"Le pouvoir tunisien se trompe de diagnostic"

Manifestation de soutien aux résidents de Sidi Bouziz ce lundi à Tunis.

AFP/ FETHI BELAID

Par Dominique Lagarde, publié le 30/12/2010 à 17:20
Source: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-pouvoir-tunisien-se-trompe-de-diagnostic_948959.html

Face aux manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours, un défenseur tunisien des droits de l'homme explique le malaise de la jeunesse de son pays.

Ancien député de l'opposition, ex-secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Khemaïs Chammari est membre du "comité Sidi Bouzid" qui s'est constitué au lendemain des premières manifestations, il y a près de deux semaines. C'est en effet dans cette ville du centre du pays que les troubles ont commencé le 17 décembre, après qu'un jeune marchand ambulant, dont la police avait confisqué la marchandise, ait tenté de s'immoler par le feu. Ils se sont ensuite étendus à plusieurs autres localités, et des manifestations de solidarité ont également eu lieu à Tunis.. Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, a pour sa part déploré les évènements, dénonçant leur "instrumentalisation politique". Il a également limogé son ministre de la communication.

Pourquoi la contestation s'est-elle aussi rapidement étendue après l'incident du 17 décembre à Sidi Bouzid?

Alors que le mouvement de protestation sociale qui avait éclaté, il y a deux ans, dans le bassin minier de Gafsa était resté circonscrit à cette région, cette fois, en effet, la contestation a fait tache d'huile. Le vent de colère qui, depuis deux semaines, s'étend du Nord au Sud est avant tout révélateur du malaise profond de la jeunesse. Il est absurde d'y voir une quelconque "instrumentalisation" de la part de Partis politiques dont tout le monde sait qu'ils n'ont pas les moyens, le voudraient-ils, de mobiliser de telles foules. Le malaise des jeunes est directement lié au chômage qui les frappe en très grand nombre. Officiellement, la Tunisie compte 14% de chômeurs. Mais, s'agissant des jeunes diplômés, nous sommes à plus de 20%. Dans les régions de l'intérieur 25% des jeunes hommes en âge de travailler et 44% des jeunes femmes sont sans emploi.

Il n'existe aucune structure de dialogue, aucune association reconnue qui permette à ces jeunes de se faire entendre

Il en résulte à la fois un sentiment de précarité et une frustration d'autant plus grande que nous sommes dans un pays ouvert au tourisme et à la société de consommation. En outre il n'existe aucune structure de dialogue, aucune association reconnue qui permette à ces jeunes de se faire entendre. Ils se sont reconnus dans le geste de désespoir du marchand ambulant de Sidi Bouzid. Au lieu d'être à l'écoute, le pouvoir a réagi en verrouillant un peu plus encore l'information, s'en tenant pendant plusieurs jours à la thèse du fait divers isolé. Ce qui ne pouvait que faire monter d'un cran encore la frustration.

Faut-il aussi, au-delà de la protestation sociale, voir dans ce mouvement l'amorce d'une contestation politique?

Il s'agit d'un mouvement spontané de citoyens et de régions- celles de l'intérieur du pays- qui se sentent laissés pour compte. Si les mots d'ordre et les slogans se sont politisés au fil des manifestations, cela tient d'abord au verrouillage du système. Cette attitude a tout naturellement débouché sur des slogans plus politiques, en particulier contre l'absence de libertés.

Beaucoup de slogans aussi concernaient les Trabelsi, c'est à dire la famille de l'épouse du président. Y-a-t-il un lien entre la colère populaire et la mainmise de ce clan sur l'économie du pays?

Le raz le bol que suscite chez les Tunisiens le népotisme et la corruption sont de notoriété publique. Il suffit d'écouter ce qui se dit dans les ateliers, les écoles ou les cafés... Il était assez naturel que les manifestants expriment à haute voix cette colère là, contre l'enrichissement insolent de quelques-uns et leur propre marginalisation, et contre les inégalités qui se creusent depuis des années en Tunisie. Ils n'avaient pour cela nul besoin d'être "instrumentalisés".

Quel peut-être l'impact de la réaction du président Ben Ali. Il a certes dénoncé "l'instrumentalisation politique" du mouvement, mais aussi promis de débloquer de nouveaux crédits en faveur des jeunes de Sidi Bouzid...

Les mesures d'aide immédiates annoncées représentent à peu près la valeur de dix villas cossues. Cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas avec des effets d'annonce et des mesurettes que l'on règlera le problème. L'inquiétude du pouvoir est réelle. Mais il se trompe de diagnostic. Le bon diagnostic nécessiterait une véritable remise en cause du modèle de développement tunisien, avec une vraie réflexion sur la répartition des revenus au niveau social et régionale et des fruits de la croissance. Au lieu de cela, le discours officiel consiste à désigner des boucs émissaires.

Le mouvement peut-il menacer le régime?

Il serait hasardeux de ma part d'émettre un avis. Je déplore, en ce qui me concerne, que le diagnostic posé ne soit pas de nature à résoudre les problèmes économiques, sociaux et politiques qu'affronte le pays. Et je regrette l'absence de canaux de discussions qui puissent jouer le rôle d'écluses.

في نقد الدين ومدارسه

فيصل البيطار
2010 / 12 / 21

التاريخ تاريخان، تاريخ ما حصل، وتاريخ ما كُتب / د. أحمد زكي (1894- 1975)

ولكن ما كتب من تاريخ الأديان يخضع لرؤى ومدارس مختلفة في منهج التحليل، متباينة الأغراض والجدية في البحث عن النصوص وترابطها ثم محاكمتها، فما بين بحوث تبشيرية تهدف إلى إثبات صحة هذا الدين على حساب غيره، وبين ثانية أكاديمية لا تتعدى التفسير، الغرض منها إلقاء الضوء على بعض مناطق التاريخ المعتمة وتبيان حقيقة ما حصل فعلا، وثالثة تحمل الكثير من الأمنيات والرغبات الطوباوية بإسم العلمانية، تقبع أخرى إلى جانبهم وترفض كافة الأديان بآفاق نظرية منوعة ومستندة إلى تحليل مادي تاريخي تردها في النهاية، إلى بشر متنبئن ومن خَلَفَهم من المريدين، وجملة من الأساطير أبدعتها تخيلات جماعات وحضارات بائدة عجزت عن تفسير ظواهر الطبيعة وآثارها على مسيرة حياتهم . إن كانت التوجهات الأكاديمية والتبشيرية لا تعني بمعالجة هموم الإنسان ومستقبل تطوره وسعادته، وإن كانت العلمانية تجنح للمطالبة دون الأخذ بالإعتبار الشروط المادية للحجر على الدين، فإن الإتجاه الأخير، لا يكتف بتفسير حقيقة الأديان وأثر سطوتها، إنما يقدم حلوله لتغيير واقع الثقافة السائدة بما يخدم حياة الإنسان في الخلاص من كافة القيود المعرقلة لتحرره الإقتصادي والسياسي والثقافي، ومنها الحجر على الدين في أماكنه المخصصة له، لكن بالإستناد إلى شروط موضوعية لايمكن القفز من فوقها .
التبشيرية، والدراسات الأكاديمية، والعلمانية، والأخرى الإنسانية إذا، هي التي تقبع خلف دراسات تشريح ونقد الدين، وهي المهمة التي باتت في جانب منها، على درجة عالية من الإلحاح والضرورة مع تفجر ظاهرة الإسلام التكفيري في العقود الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص، وهيمنتها الواسعة على ثقافة وحياة الفئات الشعبية الكادحة وتوجهاتها السياسية بعد أن كانت وإلى عقود قليلة مضت، تنضوي في كفاحها تحت رايات برامج سياسية وطنية وطبقية تخاطب مصالحها في التحرر الوطني والإقتصادي وتأمين حياة أفضل على الأرض بعيدة عن إيحاءات غيبية واعدة وغير منظورة .
ورغم أن الدين الإسلامي لم يغادر قناعات معتنقيه على مر عصوره المختلفة، إلا أنه لم يكن يوما ومنذ أن نشأ على يد صاحبه في مدينته الجديده، محركا للتاريخ وتقدمه كما يريد منه دعاة الإسلام التكفيري الآن، ولم يكن أتباعه من دعاة التكفير ورفض الآخرين من أتباع الديانات الأخرى، بل لم تكن سلطة الدولة (الإسلامية) منذ مراحل نشوءها الأولى تجنح لقتل الآخرين ممن هم من السكان الأصليين بدياناتهم المتعددة لأسباب دينية محضة، فقوة عمل (الموالي) في الأرض، والجزية المفروضة عليهم، هو ماكانت تطلبه السلطة السياسية، وليس القتل والترحيل الذي سيحرمهم من نتاج الأرض والضرائب المنوعة المفروضة عليهم، الأمر الذي يفسر تخلي السكان الأصليين عن دياناتهم الأصلية والتحول نحو الدين الجديد تحت ضغط واقع إقتصادي شديد القسوة على الرغم من رفض السلطة لتحولهم هذا، وهو ما يفسر أيضا، إنخراطهم الواسع في الإنتفاضات الإجتماعية ضد السلطات منذ موت محمد وما عرف حينها بالمرتدين أو رافضي دفع الزكاة بتسمية أصح، وحتى إنتفاضة العباسيين التي كان قائدها التنفيذي وجيشها في معظمه من الموالي ولهم تطلعات إقتصادية تختلف تماما عما تريده قيادة الدعوة، وإنتفاضات لاحقة عديدة كان التحرر الإقتصادي وليس الديني، هو المحرك لها .
سلطة الدولة منذ أن نشأت في مناطق الإحتلال الجديدة، لم ترفض ديانات الآخرين من غير المسلمين، ولم تسع لقتلهم وترحيلهم وإرغامهم على التخلي عن معتقداتهم، العكس هو الصحيح تماما، فالسلطة، هي التي كانت تمتنع عن قبول إسلام (الموالي) لما يعني عكس هذا من خسارة بيت المال لجزء كبير من موارده، وهو الذي عناه الحجاج والي العراق صادقا وأمينا لأهداف الإحتلال بقوله أنهم بحاجة لأموالهم وليس لإسلامهم، ثم رد من أسلم إلى دياناتهم القديمة، ووسم أيدي عمال وأقنان الأرض بالحديد والنار لتمييزهم حال فرارهم من سوق العمل الزراعي . إسلام (الموالي) لم يقبل دفعة واحدة، إنما على مراحل، كنتيجة لإنتفاضاتهم المتوالية وتوسع رقعة الدولة التي راكمت ثروات جديدة هائلة في خزيننتها، وما زال السكان الأصليون وهم الأكثرية الساحقة، يعيشون حتى الآن في أراضيهم فيما بين النهرين وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا ومناطق أخرى فيها، بعد أن تحولوا عن دياناتهم ولغاتهم وأنسابهم إلى دين جديد ولغة جديدة، ويكدحون الآن بنسب جديد . فَرَضَ كل هذا، واقع الإحتلال الإقتصادي والمنافذ المحدودة للتخفيف من وطأة إستغلاله، إذ لم يكن الدين ونشره هو الذي يقف خلف غزوات محمد ومن تلاه من خلفاءه، داخل الجزيرة وخارجها، وإلا لما لاقى مثل هذا الرواج الطاغ في مناطق الإحتلال، ولم تبلغ معاناة السكان الأصليين حدها المعروف ذاك، إنما الثروة التي إعطاها المسلمون تسميات مختلفة كالجزية والفيئ والزكاة، ونتاج عمل أقنان الأرض، وهو مادفع بالناس نحو الإسلام للخلاص منها .
العرب المسلمون الذين إحتلوا مناطق واسعة من الأرض بسكانها كانوا قليلي العدد، ولا عهد لهم بالزراعة، وكانوا بحاجة إلى السكان الأصليين أحياء وليس أمواتا، كمصدر للثروة وكقوة عمل في أرضهم التي تحولت إلى أراضي دولة .
غزوات ومعارك العرب إذا، كانت في جوهرها ذات طابع إقتصادي، ولا يمكن إضفاء طابعا دينيا عليها إلا بما يعني إنحيازا وتضامنا مع السلطة نفسها، المحرك لتلك الحروب . وهنا يتساوى تماما، الهدف من الغزوات (الإسلامية) ضد جماعات تسكن المدينة وجوارها أولا، ثم خارجها بإتجاه مركز الثروة في الجزيرة العربية، ولاحقا خارجها، مع الهدف من الغزو الصليبي والعثماني والإستعمار الكولونيالي والإمبريالي الحديث . الإقتصاد، الثروة، كان ومازال هو المحرك للتاريخ والإستعمار، ولم يكن الدين سوى الغطاء والأداة التضليلية لهدف حروب الإستعمار المتعددة الأشكال عبر كل العصور .
ويمكن القول بإرتياح شديد، أن الدولة ومنذ أن ظهرت ملامح مؤسساتها لأول مرة على يد معاوية بن أبي سفيان (ت60 هـ) لم تكن دولة ذات طابع ديني كما إتضح من تفاصيل الحياة، إن على مستويات السلطة نفسها أم على صعيد تفاصيل حياة رعيتها، ولا تشبه من قريب أو بعيد دولة طالبان الإسلامية الأفغانية مثلا، أو ما سعت التنظيمات التكفيرية لتأسيسه تحت إسم دولة العراق الإسلامية في المناطق التي هيمنت عليها بين أعوام 2006/2008 ، ولا تشبه في تشريعاتها تلك الخاصة بحركة الشباب المجاهدين في الصومال، وما تروج له جماعات تكفيرية أخرى متناثرة في بقاع الأرض، إلا أن الدين الإسلامي لم يكن بعيدا عن إستخدامات السلطة كما هو الحال في كل وقت، فقد عملت الطبقة الحاكمة دائما ودون هوادة، على تغليف أهدافها وطموحاتها السياسية بتفسيرات لآيات قرآنه وُضعت أصلا لما فيه مصلحتها الإقتصادية - السياسية، وبأحاديث رويت عن صانعه، لا يمكن أبدا التأكد من صحتها وخصوصا فيما يمكن تسميته بالحديث السياسي - الإجتماعي، لكن يمكن وبسهولة، تبيان مواقع الوضع فيها على الرغم من التشدد الشكلي الذي وضعه علماء الحديث دفعا لما إحتواه من تناقضات جلها تدور حول علاقة المواطن بالسلطة، المسلم والذمي معا، والصراع بين معسكرات وإنحيازات طوائف المجتمع . كان الدين وما زال، واحدا من أدوات قمع السلطة، والهدف دائما، تطويع فئات المجتمع الشعبية وتغييب وعيها الإقتصادي – السياسي بنجاحات غالبة وإخفقات نادرة، لكن لم يكن هناك منذ دولة معاوية، ما يمكن أن نرمز له بالدولة الإسلامية أو بالإسلام السياسي أو الإسلام التكفيري الرافض لأتباع الديانات الأخرى بالتقتيل والتهجير كما هي عليه اليوم بعض الجماعات المتناثرة هنا وهناك .
ظاهرة الإسلام السياسي، ظاهرة حديثة وأنتجتها الدولة العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، كما أنتجت ظروف القهر الإقتصادي والتدخلات الغربية المتعاونة مع أنظمة عربية محافظة وغياب الدور الفاعل للقوى الديموقراطية العربية، ظاهرة الإسلام التكفيري .
أما البحث في النص الإسلامي ذاته، وبمعزل عن الواقع الذي إستدعاه، فمن شأنه أن يوقع الباحث في ورطة شديدة عمادها التناقض في نصوص القرآن والحديث لما يخص قضية واحده . يوصي علي إبن أبي طالب إبن عمه ومحاوره لوفد معسكر معاوية في معركة صفين،عبدالله بن عباس، بألا يحاورهم بالقرآن، ولكن في الحديث، فالقرآن حمّال أوجه منذ بداياته كما أدرك عليّ، وقد ترسخت تناقضاته والشكوك التي تحوم حوله عبر طريقة ورجال والظروف التي أحاطت بجمعه، وترتيب آياته وسوره، والإضافات التي ألحقت به، وما سقط منه من سور وآيات، وعبر سلسلة طويلة من التفاسير التي لم تخلو من إنحيازات طائفية وسلطوية لم تتمكن علوم القرآن المخترعة من نفيها أو حتى حجبها عن نتائج التحليل المحايد . أما الحديث النبوي، فلا يقل عن القرآن بنصه المجرد، درجة واحدة في قيمته الأكاديمية ومعايير صدقيته، ويكفي أن نعلم أن ما إتفق عليه الشيخان من الإحاديث هو فقط مائة وأربع وتسعون حديثا من بين مئات الألوف من الإحاديث المروية عن محمد، وما بين أيدي أهل السنة من الحديث، لا يعترف به الشيعة إلا بما يدعم توجهاتهم، وما بين أيدي الشيعة لا يعترف به أهل السنة على إختلاف مناهجهم الفقهية، وإستعراض حياة رواة الأحاديث أنفسهم يدعونا للشك، بل ورفض ما نقل عنهم طالما أن الذات والتحزب كانا هما اللذان يقبعان خلف الرواية .
هذا الإتجاه، هو الأفقر معرفيا وتسطحا في محاكمة النص الديني ونقضه، وهو الأكثر تضليلا وبعدا عن أمانة البحث العلمي ورصانته إن كان قد وقع على تفاصيل ما حدث فعلا، ولا يُقصد منه في كلتا الحالتين، إلا الإلغاء لدين والترويج لآخر مع جملة من الشعارات المضللة، وأبرزها ما يحوم حول مغادرة المسيحية للمجتمع وقوانين حركته لتنحصر بين جدران الكنيسة ولا تتعداها .
وهكذا، فإن من يلجأ لمحاكمة النص الديني قرآن وحديث، ثم إلغاءه مستندا لنصوصه المجرده والإستحضار الدائم لتاريخ ومعارك أسالت دماء كثيرة بإسم الدين كما يريدون إيهامنا، إنما يقفزون فوق حقائق نفس التاريخ الذي وصلهم وأيقنوا بصحته .

الإتجاه النقدي الأكثر ملامسة لحقيقة ما حصل فعلا، هو الذي يقر بإستحالة الأخذ بالمنتج التاريخي الديني الذي وصل إلينا طالما أنه ليس أكثر من رواية فرد واحد كما مع الإسلام، ولا يوجد من الدلائل المادية ما يؤيد مصداقيتها رغم البحث والتنقيب في ماوصل إلينا من وثائق عن فترة ظهوره وحتى العقود السبعة القادمة من عمره المفترض .
فكل الروايات عن ظهور الدين الإسلامي في مكة، وما رافقها من أحداث، وما تلاها حتى العقد السابع الهجري، لايمكن الوثوق بها طالما أنها لم تُدعّم بلقى أركيوليجية، وما يثبت وقائعها من خلال نصوص أجنبية وضعنا أيدينا عليها ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الحدث التاريخي الهائل بمجرياته وتفاصيله ونتائجه حسب الرواية الفردية، ما نمتلكه من روايات، هي شفاهية ونقلها لنا المولى محمد بن إسحق المولود في المدينة، وكانت قد وصلت إليه شفاهة بعد أكثر من قرن من الحدث المفترض وقبل أن يظهر التدوين العربي بدايات القرن الهجري الثاني، رواية إبن إسحق لم تصل إلينا بنصها الأًصلي، إنما عن طريق راو وكاتب غيره، وهو بدوره، لا يبتعد كثيرا عن مواقع الشك وفقا للطريقة التي وصلت بها روايته إلينا، فسيرة إبن إسحق المزعومة لم يعثر عليها حتى الآن، ولم نتعرف على ما جاء بها إلا بعد عقود من وفاته على يد عبد الملك إبن هشام في مختصر سيرته، وما بين وفاة الأثنين أكثر من ستة عقود من الزمن ( توفي إبن إسحق 151 هـ وإبن هشام 218 هـ )، ولا يوجد هناك ثمة موانع أخلاقية وأدبية تمنع إبن هشام من التلاعب في نص إبن إسحق الذي وصل إليه، إن في الإضافة أو الحذف أو التزوير تكيفا مع معطيات ظرف تاريخي يعيشه وتهيمن عليه وتوجه ثقافته السائده، سلطة مطلقة للفرد تستمد سطوتها من القبيلة وتحتاج لما يدعم تفردها في أوساط شعوبها بنصوص دينية مختلقة وشجرة أنساب مزورة . هذا يشمل بالطبع، ما وصلنا من كتب التواريخ اللاحقة ودون إستثناء، فالتاريخ (غالبا) ما يُكتب متوافقا مع مصالح السلطة في ظل ظروف إستبدادية وقمعية لاتسمح بغير ثقافتها، ولا يُكتب كما حصل فعلا، ويكفي لإثبات هذا الأمر، أن نبحث في روايات المؤرخين الرسميين عن حركة الزنج وثورة القرامطة والثورة البابكية والجوانب الإجتماعية لثورات العلويين وتوصيفاتهم لها، وإلحاق تهم الزندقة بشخصيات معارضة للسلطة ذات حضور فلسفي وديني وشعري، والتبرير لقتلهم بأبشع الطرق، وما زلنا نذكر حملة صدام حسين ل ( إعادة كتابة التاريخ ) أثناء حربه مع إيران وما إشتملت عليه تلك الحملة مع إلغاء كل ما يمت للحضارة الساسانية من زوايا الوعي الثقافي العراقي بما فيها مصادرة كتب أشارت لهذه الحضارة، ومصادرة شعراء فرس أو عرب من أصول فارسية، بل وتزوير التاريخ القريب كتاريخ ثورة 14 تموز .
كتابة التاريخ إذا، في تلك الحقبة (وغالبا)، تفرض على كتّابه، ومنهم إبن هشام، التكيف مع مرحلة بمعطياتها السياسه وفقا لما يريده أولي الأمر دعما لتمركزهم في السلطة وهيمنتهم على تفاصيل الحياة، وما تفرضه ظروف الإحتراب القبلي، ورفع شأن أنساب والحط من أخرى، وتشويه رموز سياسية وفكرية وتلميع أخرى، وكل هذا بنصوص دينية وتاريخية مزورة كانت من ضمن مهمات المؤرخ القريب من أولى الأمر دائما، ونحن نعلم، أن جل ما كان يكتب في تلك الفترة كان بأوامر عليا من الحكام ولهم على وجه الخصوص، وليقرأ في أوساط الحاشية المقربة ثم ليتم إشاعته بين الناس، ولم يكن هناك أكثر من نسخة واحدة من الكتاب غالبا، أو بضعة أخرى قليلة تنسخ عن الأصلية، وهو ما يفسر ضياع سيرة إبن إسحق المزعومة، وكتب كثيرة ورد ذكرها ولم يتم العثور عليها .
هذا الإتجاه يخلص إلى رفض نصوص وتاريخ الدين الإسلامي بالطريقة التي وصلت إلينا، لكنه يقف عاجزا، وهو محق، أمام مهمة غربلة الحدث لوضع اليد ولو على بعض من حقيقته، طالما أن البحث الأركيولوجي لم يتقدم خطوة على هذا الطريق، فالعقل لا يقبل أبدا، أن يكون إبن إسحق وتابعه إبن هشام ومن تلاهما، قد شيدوا تاريخ الدين الإسلامي من عدم، فلا بد أن يكون هناك بعض المداميك التاريخية الصادقة والضائعه وتم الإستناد عليها في كتابة التاريخ المزور .
لكن تاريخ الدين الإسلامي ليس وحده هو ما يحيط به غموض النشأة والتكوين، اليهودية التي كُتبت توراتها في الأسر البابلي متأثرة بعقائد شعوب ما بين النهرين، والمسيحية التي إنحرفت عن مبادئ صانعها على يد وثني لم يعمّد إلا وهو على فراش الموت، ورواها بعد زمن أشباه لإبن إسحق لم يعيشوا الحدث، هي أيضا تقبع إلى جانب تفريخاتها اللاحقة في دائرة الرفض أو الغموض في أحسن الأحوال .

يتقدم خطوة قصيرة واحدة، من يهدف من نقد بعض تشريعات الدين الإسلامي إلى عزله عن حركة المجتمع والتحكم بسيرورتها، وإرساء قواعد جديدة تعني بشؤون الإنسان في حياته ومستقبل تطوره، وهو الإتجاه النقدي العلماني الذي من شأنه أن يحفر ولو قليلا في بنية المجتمع الفوقية دعما لحقوق الإنسان والمساواة المغيبة في نصوص كل الأديان دون تمييز، لكن ستبقى إنجازاته المتواضعة مرهونة دائما بما يمكن أن تتنازل عنه السلطة، وغالبا ما يحصل هذا، تناغما مع تشريعات دولية وتدخلات أممية متراكمة، وليس بتأثير فاعل للأحزاب وحركات المجتمع المدني العلمانية التي فقدت الكثير من جمهورها بفعل المد المتنامي لتيار الإسلام السياسي بعد أن فشلت وعبر عقود من حل مشكلات جمهورها من أبناء الفئات الشعبية في التخفيف من عبئ الضغوطات الإقتصادية والوطنية التي تعيشها .

كل هذه المدارس النقدية تدعو لفظا لإلغاء الدين أو الحجر عليه أو إستبداله أو التخفيف من وطأة أحكامه الشخصية، وبسبب من خلفيتها الأيدلوجية وطموحاتها المحدودة، وبالأساس، درجة تطور مجتمعاتها الإقتصادية، نراها تقف عاجزة أمام هذه المهمات وفهم متطلبات تحقيقها المجتمعية، هي تكتفي بتفسير الحدث وما أحاطه من ظروف موضوعية، أو تعمل على رفض دين لحساب آخر، أو تطالب بتجاوز بعض تشريعات الأحوال الشخصية، لكنها ودائما، ستبقى أسيرة لتوجهات السلطة وواقع البنية التحتية وما ستعكسه من وعي في صفوف الناس .

تفكيك النص الديني، مخاطبة وعي الناس ومناشدة السلطات، على الأهمية الأكاديمية والشعبية لكل هذا، لن يدفع بالمجتمع والسلطة نحو تبني سياسة إلغاء الدين أو حجره في أماكن تعبده الخاصة من جوامع وحسينيات وكنائس، وفي قلوب الناس بعيدا عن شؤون الحياة والتدخلات الفظة بتفاصيلها، هناك من المتدينين من سيرفض دائما مثل هذه المحاولات الفوقية التي تخاطب عقول جرى تكوينها عبر قرون طويلة وفقا لتوجهات غيبية واعدة، وتجد في الدين ملجئا أمينا وحصينا لتطلعات في حياة أبدية أفضل من التي تعيشها في ظل القمع الإقتصادي والإجتماعي الذي عاشته وتعيشه ولم تجد له حلا على الأرض، هذا عدا عن أن مثل هذه المحاولات لن تصل للغالبية العظمى من المتدينين حتى مع ما وصلت إليه ثورة تكنولوجيا الإتصالات من تقدم، هؤلاء هم من الفقراء الذين لا يمتلكون مثل هذه الأداة التنويرية، مع رفض المتشددين للتعامل معها أصلا، وسيبقى هؤلاء في غالبيتهم وغالبا، أسرى لواقعهم الإقتصادي المطحون ومناهج التعمية وتغييب الوعي المبرمجة، وستبقى مثل هذه المحاولات، أسيرة قراءة فئة قليلة من النخبة ممن لهم إهتمامات وإمكانات متابعة هكذا نصوص ودعوات، ولن تمس وعي المتدينين الذين يشكلون غالبية المجتمع، مع التأكيد على أن أي تغيير في وعي الطبقات ثم إنحيازاتهم، لن يتم بشكل كاسح إلا مع نقلة نوعية في بنية الإقتصاد ثم شكل الدولة، وتعكس وعيا جديدا لطبقة جديدة تملك وسائل الإنتاج وتفرض ثقافتها بما فيها ثقافة الدين .
الدين هو نهاية أحلام وملجأ الكادحين، وهم أكثرية مجتمعاتنا، وما لم يتمكنوا من تحقيقه على الأرض من سعادة ورفع الظلم وتحسين أوضاعهم بضمان العمل والدراسة والزواج والعلاج، يأملون بتحقيقه في السماء، هذه هي حلولهم أمام غياب تأثير القوى الديموقراطية في إيجاد الحلول الإقتصادية والإجتماعية لهذه الفئات الكادحة المتدينه، وهو ما يشيعه على نطاق واسع رجال الدين المتحالفين مع السلطة ومن على منابر واسعة الإنتشار، لا يمتلك المتنورين شبيها لها أو ما يساوي جزءا من حجمها، أحزاب، وفضائيات كاملة وأخرى شبه متخصصة، وصحف ومساجد وتشريعات سلطوية تروج لتفاصيل الدين، وخصوصا أيقونات التخدير، من الصبر على البلوى وإطاعة الحاكم حتى لو كان ظالما، والوعد بالخلود في جنات فيها كل ما تشتهيه الأنفس، شرط الخنوع والقبول بما قسمه الله لها .
المعركة سياسية إذا، ضد تحالف السلطة – الدين وتفريخات إرهابه، وضد من أوجد هذه السلطات وما زالت تعيش ببركات حمايته، وليست ضد الدين نفسه مسيحيا كان أم إسلاميا، وعليه، فإن وحدة أتباع الديانات من فئات الشعب المهمشة إقتصاديا وإجتماعيا وفق آليات كفاحية تضامنية صادقة التوجهات، هي الشرط المبدئي والحاسم على طريق إجبار السلطة لإنهاء التمييز بين الأديان ومنح الجميع نفس الحقوق في المواطنة وممارسة الشعائر الدينية بمساواة كاملة ودون تجاوز دين على آخر، أما معارك الأديان وعلى طريقة أيهما أصح ديني أم دينك، فلا تخدم سوى تعزيز الإنشقاق داخل المجتمع وبعثرة جهود الكادحين من أبناءه بما يخدم مخططات السلطة نفسها .
لكن علينا ألا نركن إلى إمكانية وسهولة الحجر على الدين وإشاعة مناخ الحريات والديموقراطية والمساواة بمجرد إطلاق الشعارات والمواقف، لوكانت تحريضات مفكري عصر التنوير في أوروبا هي التي أدت إلى إنهاء تدخلات الكنيسة في حياة الناس، لكانت قد ظهرت مثل هذه الإمكانات قبل هذا التاريخ، فدائما ما كان هناك ثلة من التنويريين ومعارضي الدين ومن يدعون للحجر عليه، إن في عصر الإقطاع، أو حتى لحظة ولادته، وحسب النصوص، على الأقل، فإن محمدا كان قد واجه معارضة شديدة في مكة والمدينة، لم تقف حائلا أمام نشر معتقده ونقل المجتمع العربي المتنوع في ثقافته إلى مرحلة توحد كامل لم تخلو بالطبع من بعض المعرقلات بعد موته، كما واجهها قبله عيسى إبن مريم وأدت إلى مقتله وإختفاء أمه في ظروف غامضة، إلا أن هذا لم يمنع من إنتشار الدين الإسلامي وقبله المسيحي . ليست جهود كتاب التنوير، وهي المحدودة الإنتشار أصلا نظرا لظروف الطباعة آنذاك والأمية المتفشية في المجتمعات الأوروبية، هي التي أدت للحد من سلطة الكنيسة المتحالفة مع الإقطاع الأوروبي، بل تلك القفزة التي أرست قواعدا لنمط جديد للإنتاج بتحوله من نمط إقطاعي متحالف مع الكنيسة إلى رأسمالي تتناقض آليات تطوره وهيمنته مع القيود الكنسية وتدخلاتها الفظة بشؤون المجتمع، الطبقة الجديدة إمتلكت تعبيراتها الثقافية (التنويرية) الداعية إلى فصل الدين المسيحي عن مسيرة وتطور النظام الرأسمالي الجديد وليس العكس، وعلاقات الإنتاج الرأسمالية الجديدة هي التي دفعت بالمسيحية الأوروبية للإنكفاء بين أربعة جدران كنسية، وهو ما تحتاج مجتمعاتنا إلى مثيلتها للحجر على الدين الإسلامي بين جدران جوامعه .
مثل هذه النقلة في علاقات الإنتاج تحتاج إلى وقت طويل في مجتمعاتنا، وعلينا أن نتذكر أن الرأسمالية لم تتمكن من تقييد تدخلات الكنيسة إلا على مراحل وبعد أكثر من أربعة قرون منذ أن نشأت، وما زالت الأخيرة تمارس دورا سياسيا بين الفينة والأخرى وحسب ما تقتضيه مصالح الرأسمالية .
لكن هذا يجب ألا يمنع القوى الديموقراطية من الحراك الدؤوب لتحقيق بعض المنجزات على طريق التعددية والمساواة وحرية ممارسة الشعائر بقيود التضامن بين مكونات الشعب الدينية والطائفية والأثنية والحفر في بنية المجتمع الفوقية ما أمكن .

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=239105

Tunisie/Sidi Bouzid, non à un développement à deux vitesses

Publié le Lundi 20 Décembre 2010 à 17:05
La région de Sidi Bouzid a vécu le week-end dernier quelques remous, au lendemain de la tentative de suicide d’un jeune commerçant ambulant, diplômé de l’université, rapportent les agences de presse internationales.

Rongé par le désespoir, le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a tenté de s'immoler par le feu après s'être aspergé d'essence devant le siège du gouvernorat. Atteint de brûlures graves, il a été transporté à l'hôpital où il est "entre la vie et la mort". Un drame qui a mis cette ville du Centre-ouest de la Tunisie, à 265km de Tunis, dans l’émoi, et provoqué la colère de ses habitants, à en croire l'AP et Reuters.

Ce drame social regrettable pose encore une fois la problématique du développement régional en Tunisie, voire du modèle de développement dans son ensemble adopté depuis des décennies dans notre pays, qui a longtemps favorisé la capitale et les villes côtières aux dépens des régions de l’intérieur. Puisque, les efforts qui y sont consentis n’ont pas encore produit des résultats escomptés, et ces régions, notamment celles du Centre-ouest, sont encore dépourvues d’un tissu économique digne de ce nom, et souffrent d’un fort taux de chômage, dépassant de loin le taux national qui est aux alentours de 13.3%.

De nombreuses études menées, pour le compte du gouvernement, montrent le hiatus qui ne cesse de se creuser entre les différentes régions de la Tunisie. La majeure partie des investissements et des projets est concentrée à Tunis et sur le littoral, là où il y a toutes les commodités et l’infrastructure de base, aux dépens des villes de l’intérieur dont les besoins en termes de développement socio-économique restent, grosso modo, insatisfaits.

La décentralisation des universités, en ce sens que la majorité des régions sont d’ores et déjà dotées d’un établissement d’enseignement supérieur, n’a pas été accompagnée par une décentralisation au niveau des capitaux, et des projets.

Le Centre-ouest, dont Sidi Bouzid, qui reste le plus grand pourvoyeur de migrants pour le pays, est en train de se vider de ses jeunes, voire de ses forces vives qui préfèrent mettre le cap sur d’autres régions, du Centre-est notamment, où ils estiment avoir plus de chances de trouver un emploi et de construire un avenir, sans plus jamais revenir. Cette région connait un solde migratoire négatif de -36.9%, à en croire la dernière enquête de l’INS sur la population et l’habitat. Au cours du quinquennat 2004-2009, 45.2 mille personnes ont quitté le Centre-ouest, contre 8.3 mille qui s’y sont installées.

Eminemment agricole, la région demeure confrontée à un taux de chômage important, et ses jeunes ont toutes les peines du monde à intégrer la vie active. Comment éviter que ces jeunes ne sombrent dans la désespérance. Et bien, il faut impérativement leur mettre le pied à l’étrier, et les doter des attributs d’une vie décente, génératrice d’équilibre et de paix sociale.

Il est temps de revoir en profondeur notre modèle de développement et le découpage administratif du pays, comme le préconisent instamment de nombreux économistes, au vu des disparités régionales qui vont grandissantes. Sidi Bouzid est une région agricole et d’élevage, un atout qui reste à préserver et à développer, selon une stratégie agricole viable à même de contribuer à la sécurité alimentaire de la région, et du pays. Mais, elle ne peut pas continuer à vivre de la seule agriculture. Il faut qu’elle soit dotée d’un tissu économique incluant les secteurs industriel et tertiaire. Il serait ainsi opportun d’y développer des unités d’industrie agro-alimentaires, ou autres usines qui soient adaptées à sa vocation et son positionnement géographique.

On entend toujours dire dans le discours officiel, que des réseaux routiers et autoroutiers seront érigés dans les coins et recoins de la Tunisie, pour désenclaver les régions de l’Intérieur, dont celles du Centre-Ouest, et les arrimer à la locomotive de développement intégral. Sauf que ces régions ont des préoccupations immédiates qui méritent des réponses urgentes. Il ne s’agit pas de planifier des projets à l’horizon de 2030 ou 2050. Les jeunes de Sid Bouzid, et d’autres régions de la Tunisie, ont à cœur de construire leur avenir dès aujourd’hui. Ils souhaitent gagner leur vie, fonder un foyer, avoir un rôle actif dans la société, contribuer et profiter du développement de leur région. Ils en ont assez d'être en quelque sorte des laissés-pour-compte.

Un changement du calendrier et des priorités de développement s’impose. On a bien introduit les plans de développement dits mobiles (ou glissants) pour réadapter le processus de développement aux mutations nationales et internationales. Qu’une partie de ces fonds soit débloquée en faveur de ces régions en mal d’essor. Nos compatriotes de l’Intérieur ne demandent pas la lune, ils ont juste besoin d’avoir des raisons de garder espoir, de rester chez eux, et de vivre en toute tranquillité.

L’Etat doit assumer son entière responsabilité. Il doit doter ces régions des commodités nécessaires et y créer une plateforme propice afin qu’elles puissent polariser les investissements, et être un vivier de production et de création de richesses. C’est seulement ainsi que le secteur privé daignera tourner son regard vers l'arrière-pays pour y lancer des projets et créer des emplois.

La Tunisie est un petit pays d’à peine 164 mille km2, et d’un peu plus de dix millions d’habitants. Tout Tunisien est en droit d’aspirer à une vie digne, et d’exiger un partage équitable des fruits de la croissance.
H.J.
http://www.gnet.tn/temps-fort/tunisie/sidi-bouzid-non-a-un-developpement-a-double-vitesse/id-menu-325.html