Mon ex-compagnon et moi c’est l’histoire d’une grande passion et se ne sont pas les témoins qui manquent pour le confirmer et peut-être que vous aussi vous en faites partie !
Notre passion a commencé depuis l’adolescence et elle a duré jusqu’à l’adolescence de mes enfants. Avant de faire sa connaissance, mon compagnon était l’ami très proche de mon père et de plusieurs personnes autour de moi (des instituteurs, des voisins, des inconnus partout, mais qui étaient tous des hommes jamais de femmes à part les non tunisiens c.à.d. des touristes) ce qui m’a intrigué autant que ça m’a facilité l’accès pour l’aborder en toute sécurité.
Tout le long de notre passion, je n’ai jamais osé embrasser mon compagnon dans la rue ou dans des endroits publiques, car au fond de moi quelque chose me disait : « c’est bien ainsi ! C’est dans ton intérêt ! »
Malgré tous les dégâts que peut générer notre relation et dont j’étais consciente, je n’ai pas pu me séparer de lui et cela durant à peu près deux décennies. Adolescente au lycée, étudiante à la faculté, enseignante dans le monde du travail, femme mariée et mère de trois enfants, durant tous ces moments mon compagnon était à la fois le seul confident qui écoute sans jamais me trahir, l’unique refuge dans les moments de larges solitudes et d’inquiétudes, la meilleure et la plus forte expression de révolté que j’ai pu adopté et qui me donnait une dimension existentielle et une liberté du droit au doute, du droit à dire NON, du droit à être différente du sens commun et en être fière !
Et le jour » J » où je dois le quitter est arrivé ! Et c’était à moi toute seule de prendre la décision ! D’avoir le courage de le voir partout, de sentir son odeur partout, de l’écouter dans ma tête m’appelant à le rejoindre pour un long baiser, où des souvenirs me déchirent d’envie de lui, mais moi quand je dis NON c’est NON ! Moi quand je sens que c’est fini entre moi et un autre quelque soit cet autre (une personne, une idée, une émotion, un sentiment, … etc.) je n’ai besoin d’aucune aide car mes décisions je les prends toujours toute seule pour pouvoir les assumer et en être la seule responsable. Je déteste « être guidé » ou subordonné par des transcendances dans ma vie.
• Pourquoi ai-je décidé de le quitter?
• Tout simplement pour manifester ma liberté autrement qu’à travers ma passion que je vivais avec mon compagnon de toujours, car j’ai acquis des compétences qui me permettent d’exprimer ma colère, mes idées, mes ambitions, mes opinions, avec des mots et avec des faits et non en avalant les bouffés puantes que m’éjecte mon compagnon dans la bouche !
Ça fait maintenant plus de deux ans que je l’ai quitté.
Et vous si vous le fréquentez, sachez que c’est uniquement l’habitude qui lui donne toute sa légitimité pour commander notre « addiction » car mon EX-compagnon c’est « LE TABAC -LA CIGARETTE » !
Pour tous ceux et celles qui fument encore : pensez-y ce n’est pas la mer à boire. Arrêter de fumer c’est « une libération » pour aller découvrir d’autre potentiels en vous ! Osez l’aventure et la découverte c’est encore plus passionnant !
Pour le 31 mai journée mondiale sans tabac !
samedi 23 mai 2009
vendredi 15 mai 2009
Ma mère, son courage et sa soumission !
Sans vouloir choquer personne, je dirais que ma mère, c’est rare que je pense à elle, c’est aussi rare que j’éprouve des sentiments très forts d’amour envers elle.
C’est peut être parce que ma mère est quelqu’un de très courageux, avec son fort caractère et une vie pleine de travail et de responsabilités. Alors, je pense que quelques soient ses conditions, elle est capable de venir à bout de tous ses soucis et sans l’aide de personne. D’ailleurs, elle a toujours refusé qu’on lui vienne en aide.
Deux attitudes mon beaucoup marquées chez elle :
1- Sa minutie dans tout ce qu’elle entreprend à commencer par le ménage et le rangement : bien qu’elle ne soit pas très bonne cuisinière, elle accorde beaucoup d’importance à la propreté, à l’hygiène, à l’ordre, …, à ce que toute chose soit à sa place et bien entretenue. Et moi j’ai hérité d’elle ce comportement dont je suis toute fière.
2- Sa passion du travail : alors là, ses marques sont très visibles. Le travail pour elle c’est sacré, c’est SA RAISON d’être, c’est son unique épanouissement. C’est presque une Identité chez elle, et c’est la même chose pour moi !
Ma mère ! Je ne la vois jamais « fatiguée » et si c’est le cas son seul remède c’est d’aller passer 2 bonnes heures au bain maure à gâter son corps.
Ma mère ! Elle n’est jamais « malade » et si c’est le cas elle va chez le médecin, elle prend ses médicaments avec attention mais elle ne reste jamais au lit pendant la journée car elle a toujours beaucoup à faire !
Ma mère ! Elle n’est pas du tout « bavarde », elle dit souvent que la visite d’une voisine la dérange car dit elle : « Elle me fait que perdre du temps ! ».
Ma mère a la « force et le courage » de garder ses problèmes, tous ses problèmes, pour elle toute seule, et pour se soulager quand elle n’en peut plus, elle se retire dans sa chambre, pour moi elle se cache dans sa chambre, pour succomber dans une crise de LARMES, tout en faisant quelque chose comme par exemple plier le linge ou ranger tout simplement !
Ma mère ! C’est une femme courageuse. Ça c’est une réalité, mais ma mère, c’est aussi une femme SOUMISE et c’est ce que je n’ai jamais accepté chez elle. Une soumission qui est socialement « naturelle et banale » et qui ne choque personne, puisqu’elle se comporte en tant que FEMME ! Oui, mais moi j’aurai aimé que ma mère ait eu un peu de Nawel SADAWI, que ma mère ait eu un peu de Simone De BEAUVOIR, qu’elle ait eu un peu de Mme Radhia ,une institutrice que j’ai eu en 4ème année primaire, ou Mme Louise, une professeure que j’ai eu au lycée. Avec ces deux dames j’ai appris à savourer le goût des mots, le goût du plaisir du doute, le goût inlassable et fusionnant de la soif à toutes les savoirs et sans exception, et à la découverte de la richesse et la diversité de la personne humaine.
Je dois reconnaître que ma mère n’est jamais allée à l’école, mais aussi elle n’a jamais manifesté le besoin d’apprendre à découvrir ce que c’est de « lire ou écrire » ! Encore que sa soumission est révoltante pour moi (ce qui n’est pas le cas pour mes deux sœurs), c’est aussi ce qu’elle n’a jamais pu comprendre.
Malgré toute sa force de caractère et sa lucidité qui ne laissent aucun doute,
· Elle se lève à 4 heures du matin pour faire du café à mon père ivre et à lui tenir compagnie comme un bébé jusqu’à ce qu’il s’endort !
· Elle dépense tout ce qu’elle gagne pour les besoin du foyer familial pour nous ses enfants et mon père, lui de son côté dépense tout ce qu’il gagne dans les bars !
Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour démontrer sa soumission « stupide et naïve» et ce qui me dérange le plus chez elle c’est qu’elle assure toutes les responsabilités alors et c’est à mon père toujours l’hégémonie de la parole, du respect, des honneurs, du service … .
Ce qui est plus fort que moi pour accepter une telle situation, ce qui ne veut pas dire que je ne me retrouve pas dans la situation de la femme soumise, au contraire, mais du moins, je me sens libre dans ma tête et que j’arrive à manifester cette liberté et dire NON quelques fois à ce type de soumission qui est culturelle et qui n’a rien de NATURELLE.
*pour toi MAMAN pour la fête des mères 2009
mercredi 6 mai 2009
أكبر كذبة
"ما هي أكبر كذبة اخترعها البشر، عن قصد أو عن غير قصد، من أجل تبليد الإرادة البشرية واسترقاق ثلة من الناس لجماهير غفيرة و فرض قيم ومبادئ هي على العكس تماما مما تنادي به من إشعاع للمعرفة و العمل على إقامة العدل وإرساء الحريات ...الخ.
لو طرح عليك هذا السؤال، فيا ترى ماذا ستكون إجابتك؟
ربما يقول البعض وان أكبر كذبة هي «الديانات" أو «الديمقراطية" أو " حقوق الإنسان" أو " العدالة الاجتماعية"... إلى آخره من الانتاجات البشرية التي يمكن بالفعل اعتبارها جدولتها على قائمة "اختراع أم كذبة" .
إلا أنني أعتقد وأن أكبر جميع هذه الكذبات هي "التلفزة".
فبعد أن بدأت تنتشر أصول المعرفة على قاعدة "فكر الأنوار"، وبعد أن تخلص البشر (الأوربيون بالخصوص) من سلطة "المقدس" و "المؤسسة الدينية" واعتبر الدين شأنا خاصا لا علاقة له في تسيير الشؤون العامة، بعد هذه القفزة العملاقة للبشرية كلها ظهر وتغلغل "مقدس" آخر وهو المؤسسة الإعلامية وهنا أقصد فقط الإعلام المرئي أي التلفزة.
من المعروف عن الإنسان وأنه يفضل ويميل أكثر إلى الأسهل والارتح والأقل تعبا أي الأقل إعمالا للفكر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الإنسان بطبعه كذلك أميل إلى اللهو والاستمتاع والتعويض لكل ما يمكن أن يكون، وفقا لتصوره، قد حرم منه وهو بالضرورة من الأولويات لديه.
فلو نظرت حولك لوجدت وأن الطفل من سن الرضاعة وهو أمام التلفاز ويكبر ويدخل المدرسة وهو يعيش لا مع والديه بل مع "الصور المتحركة" ويكبر قليلا وتصبح أيامه معدلة على المسلسلات والأفلام والكليبات والبرامج الاجتماعية التي هي أحيانا ليست من سنه. وهنا ووفقا لهذه المسيرة وهذا النمو ليس غريبا لا العنف المدرسي ولا ضعف المستوى الدراسي ولا حتى التبلد الفكري الذي أصبح هو "الغالب" العام المسيطر.
إن مشاهدة التلفاز يمكن تشبيهها بمن يربي حيوانا يلهيه عن مسؤولياته العائلية والاجتماعية.
تصوروا لو أن من يريد معرفة الأخبار يأخذ جريدة ويتصفحها، ومن يريد الاستمتاع يأخذ رواية ويقرأها، ومن يريد المعرفة يبحث عنها في الكتب والموسوعات والمجلات المختصة.
إننا في حاجة إلى ثورة كوبرنيكية للتخلص من هول التلفزة وما تبثه من جرعات البلادة والكسل في عقولنا وأجسادنا وحركتنا ... هذه الثورة أظنها قادمة مع الانترنت ولكن للأسف الحدث ليس ليوم الغد بل ربما ينتظر لأجيال.
لو طرح عليك هذا السؤال، فيا ترى ماذا ستكون إجابتك؟
ربما يقول البعض وان أكبر كذبة هي «الديانات" أو «الديمقراطية" أو " حقوق الإنسان" أو " العدالة الاجتماعية"... إلى آخره من الانتاجات البشرية التي يمكن بالفعل اعتبارها جدولتها على قائمة "اختراع أم كذبة" .
إلا أنني أعتقد وأن أكبر جميع هذه الكذبات هي "التلفزة".
فبعد أن بدأت تنتشر أصول المعرفة على قاعدة "فكر الأنوار"، وبعد أن تخلص البشر (الأوربيون بالخصوص) من سلطة "المقدس" و "المؤسسة الدينية" واعتبر الدين شأنا خاصا لا علاقة له في تسيير الشؤون العامة، بعد هذه القفزة العملاقة للبشرية كلها ظهر وتغلغل "مقدس" آخر وهو المؤسسة الإعلامية وهنا أقصد فقط الإعلام المرئي أي التلفزة.
من المعروف عن الإنسان وأنه يفضل ويميل أكثر إلى الأسهل والارتح والأقل تعبا أي الأقل إعمالا للفكر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الإنسان بطبعه كذلك أميل إلى اللهو والاستمتاع والتعويض لكل ما يمكن أن يكون، وفقا لتصوره، قد حرم منه وهو بالضرورة من الأولويات لديه.
فلو نظرت حولك لوجدت وأن الطفل من سن الرضاعة وهو أمام التلفاز ويكبر ويدخل المدرسة وهو يعيش لا مع والديه بل مع "الصور المتحركة" ويكبر قليلا وتصبح أيامه معدلة على المسلسلات والأفلام والكليبات والبرامج الاجتماعية التي هي أحيانا ليست من سنه. وهنا ووفقا لهذه المسيرة وهذا النمو ليس غريبا لا العنف المدرسي ولا ضعف المستوى الدراسي ولا حتى التبلد الفكري الذي أصبح هو "الغالب" العام المسيطر.
إن مشاهدة التلفاز يمكن تشبيهها بمن يربي حيوانا يلهيه عن مسؤولياته العائلية والاجتماعية.
تصوروا لو أن من يريد معرفة الأخبار يأخذ جريدة ويتصفحها، ومن يريد الاستمتاع يأخذ رواية ويقرأها، ومن يريد المعرفة يبحث عنها في الكتب والموسوعات والمجلات المختصة.
إننا في حاجة إلى ثورة كوبرنيكية للتخلص من هول التلفزة وما تبثه من جرعات البلادة والكسل في عقولنا وأجسادنا وحركتنا ... هذه الثورة أظنها قادمة مع الانترنت ولكن للأسف الحدث ليس ليوم الغد بل ربما ينتظر لأجيال.
dimanche 19 avril 2009
“متربيين بعصاة الذلّ”
لان تاريخنا ليس من صنعنا “متربيين بعصاة الذلّ”
من المتعارف عن الشعب التونسي أنه " شعب مسالم، شعب متسامح، شعب متفتح على الآخر." إلا أن الروابط القومية لهذا الشعب لا تزال إلى اليوم روابط ضعيفة وهشة، مما يترك المجال لتواصل و لنمو تصورات وانتماءات خاطئة حول هويته وتاريخه وأحكامه وإنتاج روابط من نوع آخر هي في المحصلة عوامل تفكيك وإضعاف وعائق يحول بينه وبين الرقي الفكري والاجتماعي والمؤسسي والسياسي والقانوني... عائق يجعل من الدولة والمواطنة والقانون ومبادئ التعايش ووو، كلها تعد في المرتبة الثانية بعد ما يفرض علينا من واقع مرّ ومذل، واقع على الإنسان فيه أن يهرّج أو أن يخرس لينعم بحق الحياة والتواجد ضمن البشر.
ولتوصيف واقع حالنا هناك عبارة متداولة لدى الشعب التونسي منذ عقود وهي القائلة بأننا شعب "متربيين بعصاة الذل" . هذه العبارة يتعايش معها الواقع الشعبي ويدير لها الواقع الرسمي ظهره مما يزيد في تعميق الهوة بين المواطن والمواطنة و بين المواطن والسلطة ( ليس بالضرورة السلطة السياسية فحسب) و بين المواطن و مسالك الرقي و التحضر.
كما إن ما يدرس في كتب التاريخ في هذا البلد هو تاريخ المتفرج على ما يحدث في عقر داره دون أن تكون له أية سلطة للإشراف أو للإدارة أو للتشريع أو للتسيير ... ولا حتى للثورة من أجل تغيير الواقع ورفع الظلم والقهر لأنه وببساطة حتى الثورات كانت تحركها قوى ومصالح أجنبية هي دائما في علاقة مباشرة بالقوى المسيطرة على هذا البلد. فكان الواقع الرسمي والمعترف به هو الواقع الذي يفرضه المحتل وفقا لمصالحه.
واليوم، وبعد 53 سنة من الاستقلال، أتساءل عن سبب ودواعي استمرار هذا التوصيف، و لماذا يرى التونسي وأننا كشعب لا نسيّر إلا بالقوة ؟ ولماذا نرى في المنصب والوظيفة الرسمية مبرر طبيعي لسلطان القوة والاغتنام بنهم ؟ وأخيرا لماذا يحبذ المواطن منطق اللامبالاة والسخرية والهزل (هزل اليائس البائس المعدم) على منطق الجدية والعمل على صنع الغد ومباشرة أموره وشؤونه بنفسه، لا انتظار ما سيؤول إليه غده طبقا لإرادة ومصالح القوى الإقليمية؟
ربما يكون للأحداث التاريخية نصيب الأسد في هذا الجدار النفسي العازل بين العامة والسلطة : أين تعتبر العامة وأن السلطة هي ليست من مشمولاتها ولا من قدراتها لان من يملكها هم "الغزاة أي حضارة قادمة من وراء البحار تتمتع بالقوة والثروة والسلطة والجاه والمعرفة ". وهنا أتساءل: هل لمن تمكنوا من إدارة هذا البلد بعد الاستقلال عملوا على أن يستعيد هذا الشعب ثقته بنفسه أم عملوا على تدعيم صورة "الرعية" الغبية المد جنة و تلميع صورة "القائد" الشخص المنقذ من "الغزاة" ؟
إن حالة ألا أمان هذه والمستمر مدة 30 قرنا يبدو وأنها لا تزال مستمرة ونحن في غفلة "الدولة الوطنية الحديثة المستقلة المنيعة الديمقراطية التعددية ...."
إهداء:
إلى السيدة عائدة ألهاني أقول: أنت لا تزالين معنا وروحك لا تزال تنير عقولنا ودراستك " أضواء على أصول الشعب التونسي العرقية وظروف استعرابه" هي من بواعث الأمل فينا بغد أحلى، فشكرا يا عائدة.
dimanche 5 avril 2009
حوار مع السيد أحمد إبراهيم
عن إيلاف
في الحوار التالي يتحدث السيد أحمد إبراهيم عن دوافع الترشّـح وموقفه من بقِـية فصائل المعارضة والإسلاميين والأزمة الاقتصادية:
بدا وكأنكم في البداية متردّدين في اتخاذ القرار بالترشّـح للانتخابات الرئاسية، فما الذي جعلكم تحسِـمون أمركم؟ وعلى أيِّ أسُـس اتّـخذتم قراركم؟
صحيح أننا لم نتسرّع في الإعلان عن القرار في المشاركة في الانتخابات الرئاسية. فالوضع السياسي لم يتغيّـر عمّـا عرفناه في عام 2004، حيث لم تعكِـس نتائج تلك التّـجربة موازين القِـوى الحقيقية وما صاحب تلك العملية من إقصاء ومحاولات لتهميش مرشّـح المبادرة الديمقراطية، ولهذا، كان هاجِـسنا الأساسي ولا يزال، هو كيف تكون الحملة الانتخابية القادمة ذات مصداقية؟
وبناء عليه، عملنا على تجميع صفوف المعارضة ونظمنا ندوة في شهر أكتوبر 2007 حول "ظروف الانتخابات" ودعونا لها كل أطْـياف الحركة الديمقراطية، بهدف التوصّـل إلى تصوّر مُـشترك يُـحقِّـق انطلاقة جماعية، وكنّـا نأمل أن يعقب ذلك سلسلة من المشاورات والحوارات حول كيفية ضمان شروطٍ أفضَـل للمشاركة في انتخابات فِـعلية، لا مُـجرد تزكية، لكن جهودنا اصطَـدمت بحسابات وأجندات، اختار أصحابها أن يسيروا بشكل مُـنفرد، وبدل أن تكون الأولوية للصِّـراع المشترك من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، أعلن أحد الأطراف ترشّـحه المبكّـر، ممّـا أدّى إلى حصول تداخل في الأولويات وجعل أي تنسيق مُـمكن سيُـفسّـر بكونه اصطِـفافا وراء هذا الطرف أو ذاك.
مع ذلك، جدّدنا استعدادنا للتعاون، وفي شهر أبريل 2008، تداولت حركة التجديد الرّأي مع التكتّـل الديمقراطي (للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدّمي حول تنظيم ندوة وطنية، لكن للأسف اختلفنا حول مبدإ بدا لنا بَـدِيهيا، ويتمثّـل في أن تكون لكل حزب كلمة واحدة يُـلقيها مُـمثل عنه في تلك الندوة، غير أن الإخوة في الحزب الديمقراطي التقدّمي أصرّوا على أن تكون للأخ نجيب الشابّـي، بصفته مرشحا للرئاسية، كلمة مستقلّـة عن كلمة الحزب، وهو ما حال دون عقْـد هذه الندوة بصفة مُـشتركة.
وبناءً عليه، عندما فشلت محاولاتنا التوحيدية واصطدمت بتكتيكات مغايِـرة، أعلنّـا عن قرارنا في حركة التجديد مبدأ الترشّـح ووضع حقِّـي في الترشّـح للرئاسيات على ذمّـة المبادرة الوطنية، التي نحن جزء منها، والسؤال الجوهري الآن هو: هل ستجري الانتخابات القادمة في ظروف مختلفة جوهريا عن سابقاتها؟
هل تغيّـرت هذه الظروف أم أنكم تتوقّـعون إمكانية تحسين شروط المنافسة من خلال مشاركتكم القادمة؟
أولا أريد لفْـت النظر إلى أنه لا معنى في نظرنا لمشاركة حركة التجديد بمفردها. فالحركة لا تزال مسكونة بهاجِـس التوحّـد حول أهداف تقدمية، كما أن العمل على تحسين الظروف لا يزال في طليعة اهتماماتنا، وخلافا للذين يتحدّثون عن رِهان سياسي وليس انتخابي، فإني شخصيا لا أعتقد بوجود مشاركة انتخابية دون أن يكون وراءها رهان سياسي وانتخابي في نفس الوقت.
فالأولوية من وجهة نظري هي اليوم، تحسين شروط المشاركة الانتخابية، وذلك بالتّـركيز على الحق في القاعات العمومية وفتح وسائل الإعلام أمام المرشحين وتحسين المناخ السياسي العام وزرع الطُّـمأنينة في نُـفوس المواطنين، لتمكينهم من المشاركة في الشأن العام وإصلاح المنظومة الانتخابية برمّـتها إصلاحا جوهريا.
هل يُـفهَـم من حديثك أنه في صورة عدم تحسّـن الظروف الانتخابية، فإنكم قد تفكِّـرون في الانسحاب من المشاركة؟
نحن عازمون على ممارسة حقِّـنا كاملا في الترشّـح وحماية حقِّ المواطنين في الاختيار الحُـر من أيّـة مُـصادرة ولا نحبِّـذ خيار المقاطعة، ولكل حادث حديث، لكن المؤكّـد أن ما يجري حاليا لا ينبِّـئ بخير.
لا يوجد أفُـق لتحقيق التّـداول على السلطة في ظل الوضع الراهن، وهو ما يجعلنا نسير نحو رئاسة مدى الحياة، دون أن تعلن عن نفسها. ومع ذلك، فقد رحّـبنا بتأكيد رئيس الدولة في خطابه الأخير (يوم 20 مارس) على التِـزامه بأن تكون الانتخابات القادمة "محطة سياسية متميِّـزة في تاريخ تونس". السؤال هو: كيف؟ إلى حدّ الآن، لا يوجد مؤشِّـر على ذلك، وآخر ما قامت به السلطة، تمريرها لقانون قَـمعي صادَق عليه جميع أعضاء مجلس النواب، ما عدا ممثلي حركة التجديد، سيتِـم بموجبه وضع رقيب على كلّ مرشح يُـصادر له حرية التعبير، عندما سيتوجّـه للناخبين عبر الإذاعة والتلفزيون.
وبدل أن يكون المجلس الأعلى للاتصال هيكلا لدعم حرية الإعلام وضمان المساواة بين المرشّـحين، ها هو يتحوّل الآن إلى جهاز قمعي. إنه فعلا تمشّ غريب! وما نقترحه هو تشكيل لجنة وطنية ممثلة لجميع الأطراف، تعمل برئاسة شخصية مستقلة متوافق عليها على توفير الشروط الكفيلة بجعل هذه الانتخابات فعلا "محطة سياسية متميزة" وأن تُـمهِّـد لتحقيق الانتقال من التسلّـط إلى الديمقراطية.
لابد أن تنتهي كوميديا الانتخابات التي عرفناها حتى الآن، والحِـوار مع السلطة مُـمكن وتفاهم جميع الأطراف، بِـمن فيها السلطة، حول القطع مع سلبيات الماضي مُـمكن، إذا أدركت بأن تنظيم انتخابات شفّـافة سيكون في صالحها، ما دامت تمسك بكل الأوراق والأوضاع.
تدلّ المؤشِّـرات على أن سيناريو 2004 سيتكرر. فحركة التجديد لم تتمكّـن من توسيع دائرة حلفائها، وهي بالرغم من أنها تخلّت عن اعتبار الماركسية مرجعية وحيدة لها، إلا أن المجموعتين السياسيتين اللّتين تشكِّـلان حلفاءكم في "المبادرة الوطنية" لا تزالان تتمسّكان بهذه المرجعية. ألا يدل ذلك على أنكم فشلتم في بناء القُـطب التقدّمي، الذي دعوتم إليه منذ سنوات؟
نعم، عديد المؤشرات تدلّ على أن هنالك لدى بعض غُـلاة الرّكود والانغلاق، إصرارا على تِـكرار الأساليب القديمة والعقيمة، أما "الفشل" في بناء "القُـطب الديمقراطي التقدّمي"، فهو نِـسبي جدا، لأن هذا الهدف هدف إستراتيجي غير مطروح للإنجاز حالا، ثم وخلافا لسنة 2004، هناك أطراف حزبية وغير منظّـمة التحقت بالمبادرة.
فالمبادرة الوطنية هذه المرّة ليست مقتصِـرة على الانتخابات، وإنما تريد أن تكون إطارا جَـبهويا مستمِـرا وأن تشكل نواة لهذا القطب المنشود، وهذا في حدّ ذاته يمثِّـل في المشهد السياسي التونسي نجاحا بالنسبة لما نلاحظه من فشل في كل التجارب التحالفية الأخرى، مما يدل على أن أطراف المبادرة الوطنية لها قُـدرة عالية على الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع جدلية الائتلاف والتأليف، وبهذه المناسبة أدعو إلى الاعتراف القانوني بالحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، اللذين يطالبان بحقِّـهما في النشاط القانوني...
وأعود إلى سؤالك حول القطب، لأقول إني متفائل وواعٍ في نفس الوقت بجسامة هذه المهمّـة التاريخية، بل أذهب إلى أكثر من ذلك، فأقول بأن عدم قِـيام هذا القطب، إن وقع، سوف لن يكون فشلا خاصا بحركة التجديد أو بالمبادرة، بل فشلا وطنيا، لأن البلاد في حاجة إلى تجميع كلّ قِـواها الوطنية حول مشروع ديمقراطي حداثي، لكن صحيح أن هناك مشكلة عويصة مع صيغ بناء التحالفات، فكل المحاولات السابقة التي وقعت قبل المبادرة، انتهت بالفشل، لأسباب عديدة مثل، الحسابات الحزبية الضيقة و"الزعاماتية" وغيرها من الأسباب.
لقد سبق أن رفضتم الالتحاق بمبادرة 18 أكتوبر وكانت حجّـتكم الرئيسية في ذلك، هو عدم استعدادكم للتّـحالف مع الإسلاميين. كمرشح للانتخابات الرئاسية، كيف تنظرون لهذا الملف الشائك، أي ما هو موقع حركة النهضة على سبيل المثال في الخارطة السياسية الحالية أو القادمة؟
بالنسبة لمبادرة 18 أكتوبر، فقد انطلقت من إضراب عن الطعام ومطالبة برفع سقف الحريات، وقد ساندنا تلك المطالب واعتبرناها مشروعة، لكن عندما تحوّل الأمر فيما بعدُ إلى تحالف سياسي دون استشارتنا، لم نلتحق به، كان لنا خلاف أولا مع الأطراف الديمقراطية، حيث نعتقد بأننا في مرحلة بناء قوّة تقدمية ديمقراطية حداثية، لها هوية واضحة.
بمعنى آخر، أن هذه القوّة ليست مجرّد تجميع لكل مَـن هو معارض للسلطة، وإنما يجب أن يوحّدها مشروع مجتمعي محدّد المعالم، وبالتالي، نرى أن هذا النّـوع من التحالفات، يُدخل تشويشا على هوية الحركة الديمقراطية. فالحريات وحدها غير كافية لتأسيس تحالفات سياسية، ورفض هذا التمشي لا يعني الإقصاء أو الدخول في توترات مع أي كان، فالخلاف والصِّراع السياسي والفكري، لا ينفيان إمكانية التواصل وإقامة علاقات حضارية مع الجميع من أبناء الوطن الواحد، أيا كانت توجّهاتهم، بمن فيهم الإسلاميون وكذلك السلطة.
من جهة ثانية، مشروع حركة التّـجديد والمبادرة الوطنية حداثي وتقدمي متمايز من ناحية مع مشروع السلطة القائمة، وهو من جهة ثانية، متناقض مع مشاريع أخرى لمن يتحدّثون باسم الدِّين ويوظفون الإسلام في الصِّـراعات السياسية. ورأيُنا أن الإسلام يجب ألا يُـحشر في هذه الصراعات، لأنه مكوّن أساسي للهوية الوطنية بخاصياته التونسية والمغاربية القائمة على التفتح والمرونة والتسامح. فنحن في حركة التجديد، نعتبر أنفسنا امتدادا لكل ما هو نيِّـر وعقلاني في الحضارة العربية الإسلامية.
نحن نُـدرك أنه لا يجب وضْـع جميع الذين يستلهِـمون من الإيمان مرجعية لهم في سلة واحدة، لكن ما يصدر عن الحركات الإسلامية وما تَـبُـثه الفضائيات من شأنه أن يُـهدِّد مكاسبنا الوطنية وأن يضر بالإسلام ولا يحِـق لأيٍّ كان أن يزعم بأنه الممثل للإسلام والناطق باسمه.
ما رأيك في النُّـصوص المشتركة التي أصدرتها مكوّنات حركة 18 أكتوبر حول المرأة أو حرية المعتقد، والتي وقَّـع عليها ممثلون عن حركة النهضة؟
سمعنا كثيرا القول بأن هذا التّحالف قد ساهم في تطوير المواقف والرُّؤى، وإذا ما اقتصر المُـراقب على ما ورد في هذه النصوص، فإنه سيعتبرها أمرا إيجابيا، ولكن مجرّد التفكير في صياغة نُـصوص والتوقيع عليها، هو أمر يندرِج في إطار رُؤية تحالفية، وهذه الرُّؤية يُـمكن أن تقوم على سوء تفاهُـم أو اعتبارات تكتيكية.
أما في العيش اليومي، وبمتابعة ما يُـكتب هنا أو هناك حول مسائل إستراتيجية، فإني أعتقد بأن المكاسِـب ليست في مأمَـن من التّـراجع، وذلك باللّـجوء إلى التقيّة والتكتيك، لهذا، فالأصل أن هذه الحركة التي تقول بأنها "إسلامية"، ما دامت تعتقد بأن مشروعها قائم على حقائق ثابتة في الكِـتاب والسُـنّة كما تقرؤها، فإنه في الإمكان وبين عشية وضحاها أن تُصبح كلّ النصوص التي تمّ التوقيع عليها لا جدوى منها في ظِـل موازين القوى.
المطلوب ليس مواقِـف من قضايا متفرّقة، وإنما موقِـف من مشاريع مُـتكاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية، بعيدة عن العقائديات، بما في ذلك الماركسية، حين تُـعتبر نوعا من العقيدة، لأن إسقاط الماركسية بشكل فوقي على القضايا يؤدّي إلى خطاب سطحي.
طبعا هذا كلّـه يندرج ضمن الاجتهاد دون إقصاء، ونحن نعتقد في حركة التّجديد بأن التحالفات تقوم على ثوابِـت ومشاريع مجتمعية بديلة، والقطع مع أسس الاستبداد السياسي والفكري. فالطرف المنافس لنا حاليا، هو السلطة، والعقبة الأساسية الآن، ونحن على أبواب انتخابات، تتمثّـل في أسلوب إدارة الشأن العام في البلاد.
مع أهمية هذه التّـوضيحات، كيف تنظرون لملفّ الإسلاميين في تونس، الذي لا يزال مطروحا بحدّة ويُـثير جدلا لا يتوقف؟
أولا، لا يجب أن تُـعالج الخلافات الفكرية والسياسية بالوسائل الأمنية. هذا أمر لا سبيل لقبوله. المعالجة تكون بالحوار والإيمان بأن كل أبناء تونس لهم الحقّ في التواجد والتعبير عن آرائهم بحرية.
الأزمة مصدرها عامِـلان، من جهة، غياب مناخ يستنِـد على الحوار والديمقراطية، حيث تدفع عقلية الحزب الواحد إلى اعتبار كل مَـن خالف السلطة، منشقّـا ومارقا، ومن جهة أخرى، توظيف الدِّين يؤدّي إلى النّـزوع نحو تكفير المخالفين، وبالتالي، فنحن مع ضرورة إرساء مناخ يقطَـع مع القمع والانغلاق وإقصاء الآخر.
بشكل أدقّ، هل أنتم مع الاعتراف بحق حركة إسلامية، مثل حركة النهضة، بأن تشكِّـل حزبا سياسيا؟
سبق وأن أكّـدت بأن هناك حركات سياسية تستلهِـم من الماركسية أو الليبرالية أفكارها، كما توجد أيضا حركات تستلهِـم نظرتها للعمل السياسي من إيمانها الدِّيني. المُـهم، أن يقع التوصّـل إلى التِـزام واضح بقوانين اللّـعبة، لتحقيق التعايش وقبول حقوق الإنسان في كليتها، وليس بشكل انتقائي، وهو ما يستلزِم القيام بثورة ثقافية لدى الجميع.
فإذا كان الهدف هو نشر العقيدة والقِـيم الإسلامية والدِّفاع عن الأهداف النبيلة للدِّين ولا تقتصر عن اللِّـباس والقشور، فهذا يُـعتبر غرضا مشروعا، وإن كان ذلك لن يُـنهي الخلاف القائم بيننا وبين تلك الأطراف. المُـهم، أن لا يتحدّث أي طرف باسم المقدّس وأن يكون الحوار هو آلية الحَـسم في القضايا السياسية والفكرية والعقائدية.
أعتقد بأنه في ظلّ ذلك، يمكن إيجاد حل وطني وتحاوري. المدخل، من وجهة نظري، هو مدخل سياسي يقطع مع التسلّـط ويحقِّـق الانتقال من التعامل الأمني إلى المعالجة السياسية، أي الانتقال من صيغة "الأمنُـقراطية" إلى الديمقراطية.
وهنا، أقِـرّ بأننا جميعا، بما في ذلك الحركات الديمقراطية أو التي تدّعي التقدّمية، لدينا عُـيوب في حاجة للمعالجة والتجاوز. كلّـنا لم نستبطن بالقَـدر الكافي هذا المعطى الثقافي، الذي عنوانه "الديمقراطية"، في ضوء ذلك، كل الحلول ممكنة.
على ذِكر الحلول، ماذا تقترحون كمرشح للرئاسة بشكل عمَـلي للحدّ من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الحالة العامة بالبلاد؟
الأزمة زاحفة، وهي ليست بصدَد التّـراجع وانخِـفاض حدّتها، وبالتالي، يجب القطع مع الخطاب المُـفرط في التفاؤل، وكأن تونس تتمتع بمناعة طبيعية، وأول ما يجب فعله، هو توفير الظروف، حتى يكون الحلّ وطنيا، وذلك بفتح حوار وطني تُـشارك فيه جميع الشرائح والأطراف، وأن لا يدفع ضِـعاف الحال وحدهم فاتُـورة الأزمة، في حين أن أقليات تثري بسرعة مَـهُـولة، وهو إثراء على حساب المصلحة الوطنية.
السياسات القائمة لا تخلو من إيجابيات، لكنها في حاجة إلى مراجعات في اتِّـجاه رُؤية إستراتيجية، تتزامن مع الإصلاح السياسي. فالمدخل، حسب اعتقادنا، هو الديمقراطية. فمن أسباب ركود الاستثمار، عدم الشفافية في المعاملات وتطبيق القانون على الجميع، مهما كان قُـربهم أو بعدهم عن السلطة، وعدم المساءلة والقضاء المستقِـل، وهو ما يجعل المستثمر يفقد الثقة، وبالتالي، تعتبر الديمقراطية حاجة أساسية لدفع الاستثمار، ونلاحظ ذلك في مسألة البنوك وإشكالية نسبة القروض غير المسداة، مقارنة بدُول العالم.
من ناحية أخرى، يجري دائما الحديث عن وجود مفارقة بين تونس المتقدِّمة، اقتصاديا واجتماعيا، وبين تراجُـعها على الصعيد السياسي، رغم أن لها كل إمكانيات التحوّل الديمقراطي، وهذا أمر صحيح، لكن اليوم، حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، هناك ثغرات تحتاج إلى علاج، مثل بطالة أصحاب الشهادات الذين سيصِـل عددهم قبل نهاية هذا العام قرابة 150 ألف، كذلك انعدام التوازن بين الجهات، وقد لاحظنا ما حدَث في الحوض المنجمي.
هناك مخاطِـر لا يمكن مُـواجهتها، إلا عندما تقوم الدّولة بدورها الإستراتيجي ولا تعتمد على مجهود الخواصّ وحدهم في انتشال جِـهات الشريط الغربي للبلاد من التهميش، كذلك التعليم الذي يشهد مُـستواه حالة انحِـدار كبير، بشهادة المؤسسات الدولية، ولا مُـقارنة بين الدّرجة العالية من الإنفاق وبين النتائج.
سامحني عن المقاطعة، هل تطالب بمزيد تدخُّـل الدولة على حِـساب دور القطاع الخاص؟
لا يجب أن يُـفهَـم من كلامي أني أطالِـب بالعودة إلى دور الدولة وسياسات التأميم، كما طبّـق في بعض التجارب والذي أدّى إلى فشل، لكنه حقّـق في الآن نفسه، عديد الإيجابيات.. نحن مع تشجيع المُـبادرة الخاصة والمشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى، لكنّـي أعتقد بأن الدولة يجب أن تتمسّـك بإدارة القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والمياه وبعض الخدمات الأساسية.
الدولة حاضرة اليوم، ولكن المطلوب تفعيلها، بمعنى آخر، لا يجوز للدولة باسم الليبرالية أن تتنصّـل من دورها الحيَـوي في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. نحن ننادي بمراجعة هذا المنحى الذي سلكته الدولة منذ سنوات، كما نطالب بمَـنح بقية الأطراف الاجتماعية فُـرص الدِّفاع عن حقوقها، بما في ذلك العاطلين عن العمل، وأن يتمتّـع الجميع بحقِّـهم في اختيار مَـن يُـمثلهم بشكل ديمقراطي، ولا يتحقق ذلك، إلا بدولة ديمقراطية.
وبالنسبة للعاطلين من خرِّيجي التعليم العالي، ماذا تقترح لإدماجهم؟
برنامجنا يتضمّـن اقتراحات مفصّـلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي بالمناسبة، اقتراحات قابلة للتنفيذ، وليست ديماغوجية أو تعجيزية. وقد تقدّمنا ببعض هذه الاقتراحات المدقّـقة خلال الندوة الوطنية للتشغيل، وتعرّضنا إلى مسألة الاستثمار وتحديد أولويات القطاعات، التي يجب دعمها والتي لها صِـلة بالتصدير أو لكونها مُشغّلة أكثر من غيرها، بما في ذلك الصناعات المستقبلية.
فقضية التشغيل، تستوجب رُؤية جديدة تضمَـن تكافُـؤ الفُـرص والتركيز على الجهات المهملة، والتي تفقِـد أبناءها بشكل متزايد، والتعامل بجدّية مع التكوين المهني وبناء المهارات، وهو ما يقتضي تغيير النّظرة إلى المدرسة.
أخيرا، لو توفّـرت لك فرصة اللِّـقاء مع منافسِـك الرئيسي، وهو الرئيس بن علي، ماذا ستقول له؟
أنا أطالب بحوار هادِئ ومسؤول ومن منطلَـق وطني، حتى بدون انتخابات وبعيدا عن الأضواء. ولو توفّـرت فرصة اللقاء به للتحاور أمام الشعب بمناسبة الانتخابات، سأقدِّم نقدا واضحا للتماشي السياسي والتوجّهات الاقتصادية والاجتماعية، وأقدِّم بدائل وحلولا في صالح البلاد ومجموع الشعب.
المسألة الأساسية اليوم، هي أن نثِـق في الشعب التونسي ونُـضجه وقُـدرته على التّـمييز وأن له طاقات عظيمة، لا يمكن أن تتفتق إلا بالديمقراطية والتعدّدية واحترام الرأي المُـخالف، وأن نترك للرأي العام حرية الاستماع والاختيار عن وعْـي ورَوِيّة.
صلاح الدين الجورشي
في الحوار التالي يتحدث السيد أحمد إبراهيم عن دوافع الترشّـح وموقفه من بقِـية فصائل المعارضة والإسلاميين والأزمة الاقتصادية:
بدا وكأنكم في البداية متردّدين في اتخاذ القرار بالترشّـح للانتخابات الرئاسية، فما الذي جعلكم تحسِـمون أمركم؟ وعلى أيِّ أسُـس اتّـخذتم قراركم؟
صحيح أننا لم نتسرّع في الإعلان عن القرار في المشاركة في الانتخابات الرئاسية. فالوضع السياسي لم يتغيّـر عمّـا عرفناه في عام 2004، حيث لم تعكِـس نتائج تلك التّـجربة موازين القِـوى الحقيقية وما صاحب تلك العملية من إقصاء ومحاولات لتهميش مرشّـح المبادرة الديمقراطية، ولهذا، كان هاجِـسنا الأساسي ولا يزال، هو كيف تكون الحملة الانتخابية القادمة ذات مصداقية؟
وبناء عليه، عملنا على تجميع صفوف المعارضة ونظمنا ندوة في شهر أكتوبر 2007 حول "ظروف الانتخابات" ودعونا لها كل أطْـياف الحركة الديمقراطية، بهدف التوصّـل إلى تصوّر مُـشترك يُـحقِّـق انطلاقة جماعية، وكنّـا نأمل أن يعقب ذلك سلسلة من المشاورات والحوارات حول كيفية ضمان شروطٍ أفضَـل للمشاركة في انتخابات فِـعلية، لا مُـجرد تزكية، لكن جهودنا اصطَـدمت بحسابات وأجندات، اختار أصحابها أن يسيروا بشكل مُـنفرد، وبدل أن تكون الأولوية للصِّـراع المشترك من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، أعلن أحد الأطراف ترشّـحه المبكّـر، ممّـا أدّى إلى حصول تداخل في الأولويات وجعل أي تنسيق مُـمكن سيُـفسّـر بكونه اصطِـفافا وراء هذا الطرف أو ذاك.
مع ذلك، جدّدنا استعدادنا للتعاون، وفي شهر أبريل 2008، تداولت حركة التجديد الرّأي مع التكتّـل الديمقراطي (للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدّمي حول تنظيم ندوة وطنية، لكن للأسف اختلفنا حول مبدإ بدا لنا بَـدِيهيا، ويتمثّـل في أن تكون لكل حزب كلمة واحدة يُـلقيها مُـمثل عنه في تلك الندوة، غير أن الإخوة في الحزب الديمقراطي التقدّمي أصرّوا على أن تكون للأخ نجيب الشابّـي، بصفته مرشحا للرئاسية، كلمة مستقلّـة عن كلمة الحزب، وهو ما حال دون عقْـد هذه الندوة بصفة مُـشتركة.
وبناءً عليه، عندما فشلت محاولاتنا التوحيدية واصطدمت بتكتيكات مغايِـرة، أعلنّـا عن قرارنا في حركة التجديد مبدأ الترشّـح ووضع حقِّـي في الترشّـح للرئاسيات على ذمّـة المبادرة الوطنية، التي نحن جزء منها، والسؤال الجوهري الآن هو: هل ستجري الانتخابات القادمة في ظروف مختلفة جوهريا عن سابقاتها؟
هل تغيّـرت هذه الظروف أم أنكم تتوقّـعون إمكانية تحسين شروط المنافسة من خلال مشاركتكم القادمة؟
أولا أريد لفْـت النظر إلى أنه لا معنى في نظرنا لمشاركة حركة التجديد بمفردها. فالحركة لا تزال مسكونة بهاجِـس التوحّـد حول أهداف تقدمية، كما أن العمل على تحسين الظروف لا يزال في طليعة اهتماماتنا، وخلافا للذين يتحدّثون عن رِهان سياسي وليس انتخابي، فإني شخصيا لا أعتقد بوجود مشاركة انتخابية دون أن يكون وراءها رهان سياسي وانتخابي في نفس الوقت.
فالأولوية من وجهة نظري هي اليوم، تحسين شروط المشاركة الانتخابية، وذلك بالتّـركيز على الحق في القاعات العمومية وفتح وسائل الإعلام أمام المرشحين وتحسين المناخ السياسي العام وزرع الطُّـمأنينة في نُـفوس المواطنين، لتمكينهم من المشاركة في الشأن العام وإصلاح المنظومة الانتخابية برمّـتها إصلاحا جوهريا.
هل يُـفهَـم من حديثك أنه في صورة عدم تحسّـن الظروف الانتخابية، فإنكم قد تفكِّـرون في الانسحاب من المشاركة؟
نحن عازمون على ممارسة حقِّـنا كاملا في الترشّـح وحماية حقِّ المواطنين في الاختيار الحُـر من أيّـة مُـصادرة ولا نحبِّـذ خيار المقاطعة، ولكل حادث حديث، لكن المؤكّـد أن ما يجري حاليا لا ينبِّـئ بخير.
لا يوجد أفُـق لتحقيق التّـداول على السلطة في ظل الوضع الراهن، وهو ما يجعلنا نسير نحو رئاسة مدى الحياة، دون أن تعلن عن نفسها. ومع ذلك، فقد رحّـبنا بتأكيد رئيس الدولة في خطابه الأخير (يوم 20 مارس) على التِـزامه بأن تكون الانتخابات القادمة "محطة سياسية متميِّـزة في تاريخ تونس". السؤال هو: كيف؟ إلى حدّ الآن، لا يوجد مؤشِّـر على ذلك، وآخر ما قامت به السلطة، تمريرها لقانون قَـمعي صادَق عليه جميع أعضاء مجلس النواب، ما عدا ممثلي حركة التجديد، سيتِـم بموجبه وضع رقيب على كلّ مرشح يُـصادر له حرية التعبير، عندما سيتوجّـه للناخبين عبر الإذاعة والتلفزيون.
وبدل أن يكون المجلس الأعلى للاتصال هيكلا لدعم حرية الإعلام وضمان المساواة بين المرشّـحين، ها هو يتحوّل الآن إلى جهاز قمعي. إنه فعلا تمشّ غريب! وما نقترحه هو تشكيل لجنة وطنية ممثلة لجميع الأطراف، تعمل برئاسة شخصية مستقلة متوافق عليها على توفير الشروط الكفيلة بجعل هذه الانتخابات فعلا "محطة سياسية متميزة" وأن تُـمهِّـد لتحقيق الانتقال من التسلّـط إلى الديمقراطية.
لابد أن تنتهي كوميديا الانتخابات التي عرفناها حتى الآن، والحِـوار مع السلطة مُـمكن وتفاهم جميع الأطراف، بِـمن فيها السلطة، حول القطع مع سلبيات الماضي مُـمكن، إذا أدركت بأن تنظيم انتخابات شفّـافة سيكون في صالحها، ما دامت تمسك بكل الأوراق والأوضاع.
تدلّ المؤشِّـرات على أن سيناريو 2004 سيتكرر. فحركة التجديد لم تتمكّـن من توسيع دائرة حلفائها، وهي بالرغم من أنها تخلّت عن اعتبار الماركسية مرجعية وحيدة لها، إلا أن المجموعتين السياسيتين اللّتين تشكِّـلان حلفاءكم في "المبادرة الوطنية" لا تزالان تتمسّكان بهذه المرجعية. ألا يدل ذلك على أنكم فشلتم في بناء القُـطب التقدّمي، الذي دعوتم إليه منذ سنوات؟
نعم، عديد المؤشرات تدلّ على أن هنالك لدى بعض غُـلاة الرّكود والانغلاق، إصرارا على تِـكرار الأساليب القديمة والعقيمة، أما "الفشل" في بناء "القُـطب الديمقراطي التقدّمي"، فهو نِـسبي جدا، لأن هذا الهدف هدف إستراتيجي غير مطروح للإنجاز حالا، ثم وخلافا لسنة 2004، هناك أطراف حزبية وغير منظّـمة التحقت بالمبادرة.
فالمبادرة الوطنية هذه المرّة ليست مقتصِـرة على الانتخابات، وإنما تريد أن تكون إطارا جَـبهويا مستمِـرا وأن تشكل نواة لهذا القطب المنشود، وهذا في حدّ ذاته يمثِّـل في المشهد السياسي التونسي نجاحا بالنسبة لما نلاحظه من فشل في كل التجارب التحالفية الأخرى، مما يدل على أن أطراف المبادرة الوطنية لها قُـدرة عالية على الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع جدلية الائتلاف والتأليف، وبهذه المناسبة أدعو إلى الاعتراف القانوني بالحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، اللذين يطالبان بحقِّـهما في النشاط القانوني...
وأعود إلى سؤالك حول القطب، لأقول إني متفائل وواعٍ في نفس الوقت بجسامة هذه المهمّـة التاريخية، بل أذهب إلى أكثر من ذلك، فأقول بأن عدم قِـيام هذا القطب، إن وقع، سوف لن يكون فشلا خاصا بحركة التجديد أو بالمبادرة، بل فشلا وطنيا، لأن البلاد في حاجة إلى تجميع كلّ قِـواها الوطنية حول مشروع ديمقراطي حداثي، لكن صحيح أن هناك مشكلة عويصة مع صيغ بناء التحالفات، فكل المحاولات السابقة التي وقعت قبل المبادرة، انتهت بالفشل، لأسباب عديدة مثل، الحسابات الحزبية الضيقة و"الزعاماتية" وغيرها من الأسباب.
لقد سبق أن رفضتم الالتحاق بمبادرة 18 أكتوبر وكانت حجّـتكم الرئيسية في ذلك، هو عدم استعدادكم للتّـحالف مع الإسلاميين. كمرشح للانتخابات الرئاسية، كيف تنظرون لهذا الملف الشائك، أي ما هو موقع حركة النهضة على سبيل المثال في الخارطة السياسية الحالية أو القادمة؟
بالنسبة لمبادرة 18 أكتوبر، فقد انطلقت من إضراب عن الطعام ومطالبة برفع سقف الحريات، وقد ساندنا تلك المطالب واعتبرناها مشروعة، لكن عندما تحوّل الأمر فيما بعدُ إلى تحالف سياسي دون استشارتنا، لم نلتحق به، كان لنا خلاف أولا مع الأطراف الديمقراطية، حيث نعتقد بأننا في مرحلة بناء قوّة تقدمية ديمقراطية حداثية، لها هوية واضحة.
بمعنى آخر، أن هذه القوّة ليست مجرّد تجميع لكل مَـن هو معارض للسلطة، وإنما يجب أن يوحّدها مشروع مجتمعي محدّد المعالم، وبالتالي، نرى أن هذا النّـوع من التحالفات، يُدخل تشويشا على هوية الحركة الديمقراطية. فالحريات وحدها غير كافية لتأسيس تحالفات سياسية، ورفض هذا التمشي لا يعني الإقصاء أو الدخول في توترات مع أي كان، فالخلاف والصِّراع السياسي والفكري، لا ينفيان إمكانية التواصل وإقامة علاقات حضارية مع الجميع من أبناء الوطن الواحد، أيا كانت توجّهاتهم، بمن فيهم الإسلاميون وكذلك السلطة.
من جهة ثانية، مشروع حركة التّـجديد والمبادرة الوطنية حداثي وتقدمي متمايز من ناحية مع مشروع السلطة القائمة، وهو من جهة ثانية، متناقض مع مشاريع أخرى لمن يتحدّثون باسم الدِّين ويوظفون الإسلام في الصِّـراعات السياسية. ورأيُنا أن الإسلام يجب ألا يُـحشر في هذه الصراعات، لأنه مكوّن أساسي للهوية الوطنية بخاصياته التونسية والمغاربية القائمة على التفتح والمرونة والتسامح. فنحن في حركة التجديد، نعتبر أنفسنا امتدادا لكل ما هو نيِّـر وعقلاني في الحضارة العربية الإسلامية.
نحن نُـدرك أنه لا يجب وضْـع جميع الذين يستلهِـمون من الإيمان مرجعية لهم في سلة واحدة، لكن ما يصدر عن الحركات الإسلامية وما تَـبُـثه الفضائيات من شأنه أن يُـهدِّد مكاسبنا الوطنية وأن يضر بالإسلام ولا يحِـق لأيٍّ كان أن يزعم بأنه الممثل للإسلام والناطق باسمه.
ما رأيك في النُّـصوص المشتركة التي أصدرتها مكوّنات حركة 18 أكتوبر حول المرأة أو حرية المعتقد، والتي وقَّـع عليها ممثلون عن حركة النهضة؟
سمعنا كثيرا القول بأن هذا التّحالف قد ساهم في تطوير المواقف والرُّؤى، وإذا ما اقتصر المُـراقب على ما ورد في هذه النصوص، فإنه سيعتبرها أمرا إيجابيا، ولكن مجرّد التفكير في صياغة نُـصوص والتوقيع عليها، هو أمر يندرِج في إطار رُؤية تحالفية، وهذه الرُّؤية يُـمكن أن تقوم على سوء تفاهُـم أو اعتبارات تكتيكية.
أما في العيش اليومي، وبمتابعة ما يُـكتب هنا أو هناك حول مسائل إستراتيجية، فإني أعتقد بأن المكاسِـب ليست في مأمَـن من التّـراجع، وذلك باللّـجوء إلى التقيّة والتكتيك، لهذا، فالأصل أن هذه الحركة التي تقول بأنها "إسلامية"، ما دامت تعتقد بأن مشروعها قائم على حقائق ثابتة في الكِـتاب والسُـنّة كما تقرؤها، فإنه في الإمكان وبين عشية وضحاها أن تُصبح كلّ النصوص التي تمّ التوقيع عليها لا جدوى منها في ظِـل موازين القوى.
المطلوب ليس مواقِـف من قضايا متفرّقة، وإنما موقِـف من مشاريع مُـتكاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية، بعيدة عن العقائديات، بما في ذلك الماركسية، حين تُـعتبر نوعا من العقيدة، لأن إسقاط الماركسية بشكل فوقي على القضايا يؤدّي إلى خطاب سطحي.
طبعا هذا كلّـه يندرج ضمن الاجتهاد دون إقصاء، ونحن نعتقد في حركة التّجديد بأن التحالفات تقوم على ثوابِـت ومشاريع مجتمعية بديلة، والقطع مع أسس الاستبداد السياسي والفكري. فالطرف المنافس لنا حاليا، هو السلطة، والعقبة الأساسية الآن، ونحن على أبواب انتخابات، تتمثّـل في أسلوب إدارة الشأن العام في البلاد.
مع أهمية هذه التّـوضيحات، كيف تنظرون لملفّ الإسلاميين في تونس، الذي لا يزال مطروحا بحدّة ويُـثير جدلا لا يتوقف؟
أولا، لا يجب أن تُـعالج الخلافات الفكرية والسياسية بالوسائل الأمنية. هذا أمر لا سبيل لقبوله. المعالجة تكون بالحوار والإيمان بأن كل أبناء تونس لهم الحقّ في التواجد والتعبير عن آرائهم بحرية.
الأزمة مصدرها عامِـلان، من جهة، غياب مناخ يستنِـد على الحوار والديمقراطية، حيث تدفع عقلية الحزب الواحد إلى اعتبار كل مَـن خالف السلطة، منشقّـا ومارقا، ومن جهة أخرى، توظيف الدِّين يؤدّي إلى النّـزوع نحو تكفير المخالفين، وبالتالي، فنحن مع ضرورة إرساء مناخ يقطَـع مع القمع والانغلاق وإقصاء الآخر.
بشكل أدقّ، هل أنتم مع الاعتراف بحق حركة إسلامية، مثل حركة النهضة، بأن تشكِّـل حزبا سياسيا؟
سبق وأن أكّـدت بأن هناك حركات سياسية تستلهِـم من الماركسية أو الليبرالية أفكارها، كما توجد أيضا حركات تستلهِـم نظرتها للعمل السياسي من إيمانها الدِّيني. المُـهم، أن يقع التوصّـل إلى التِـزام واضح بقوانين اللّـعبة، لتحقيق التعايش وقبول حقوق الإنسان في كليتها، وليس بشكل انتقائي، وهو ما يستلزِم القيام بثورة ثقافية لدى الجميع.
فإذا كان الهدف هو نشر العقيدة والقِـيم الإسلامية والدِّفاع عن الأهداف النبيلة للدِّين ولا تقتصر عن اللِّـباس والقشور، فهذا يُـعتبر غرضا مشروعا، وإن كان ذلك لن يُـنهي الخلاف القائم بيننا وبين تلك الأطراف. المُـهم، أن لا يتحدّث أي طرف باسم المقدّس وأن يكون الحوار هو آلية الحَـسم في القضايا السياسية والفكرية والعقائدية.
أعتقد بأنه في ظلّ ذلك، يمكن إيجاد حل وطني وتحاوري. المدخل، من وجهة نظري، هو مدخل سياسي يقطع مع التسلّـط ويحقِّـق الانتقال من التعامل الأمني إلى المعالجة السياسية، أي الانتقال من صيغة "الأمنُـقراطية" إلى الديمقراطية.
وهنا، أقِـرّ بأننا جميعا، بما في ذلك الحركات الديمقراطية أو التي تدّعي التقدّمية، لدينا عُـيوب في حاجة للمعالجة والتجاوز. كلّـنا لم نستبطن بالقَـدر الكافي هذا المعطى الثقافي، الذي عنوانه "الديمقراطية"، في ضوء ذلك، كل الحلول ممكنة.
على ذِكر الحلول، ماذا تقترحون كمرشح للرئاسة بشكل عمَـلي للحدّ من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الحالة العامة بالبلاد؟
الأزمة زاحفة، وهي ليست بصدَد التّـراجع وانخِـفاض حدّتها، وبالتالي، يجب القطع مع الخطاب المُـفرط في التفاؤل، وكأن تونس تتمتع بمناعة طبيعية، وأول ما يجب فعله، هو توفير الظروف، حتى يكون الحلّ وطنيا، وذلك بفتح حوار وطني تُـشارك فيه جميع الشرائح والأطراف، وأن لا يدفع ضِـعاف الحال وحدهم فاتُـورة الأزمة، في حين أن أقليات تثري بسرعة مَـهُـولة، وهو إثراء على حساب المصلحة الوطنية.
السياسات القائمة لا تخلو من إيجابيات، لكنها في حاجة إلى مراجعات في اتِّـجاه رُؤية إستراتيجية، تتزامن مع الإصلاح السياسي. فالمدخل، حسب اعتقادنا، هو الديمقراطية. فمن أسباب ركود الاستثمار، عدم الشفافية في المعاملات وتطبيق القانون على الجميع، مهما كان قُـربهم أو بعدهم عن السلطة، وعدم المساءلة والقضاء المستقِـل، وهو ما يجعل المستثمر يفقد الثقة، وبالتالي، تعتبر الديمقراطية حاجة أساسية لدفع الاستثمار، ونلاحظ ذلك في مسألة البنوك وإشكالية نسبة القروض غير المسداة، مقارنة بدُول العالم.
من ناحية أخرى، يجري دائما الحديث عن وجود مفارقة بين تونس المتقدِّمة، اقتصاديا واجتماعيا، وبين تراجُـعها على الصعيد السياسي، رغم أن لها كل إمكانيات التحوّل الديمقراطي، وهذا أمر صحيح، لكن اليوم، حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، هناك ثغرات تحتاج إلى علاج، مثل بطالة أصحاب الشهادات الذين سيصِـل عددهم قبل نهاية هذا العام قرابة 150 ألف، كذلك انعدام التوازن بين الجهات، وقد لاحظنا ما حدَث في الحوض المنجمي.
هناك مخاطِـر لا يمكن مُـواجهتها، إلا عندما تقوم الدّولة بدورها الإستراتيجي ولا تعتمد على مجهود الخواصّ وحدهم في انتشال جِـهات الشريط الغربي للبلاد من التهميش، كذلك التعليم الذي يشهد مُـستواه حالة انحِـدار كبير، بشهادة المؤسسات الدولية، ولا مُـقارنة بين الدّرجة العالية من الإنفاق وبين النتائج.
سامحني عن المقاطعة، هل تطالب بمزيد تدخُّـل الدولة على حِـساب دور القطاع الخاص؟
لا يجب أن يُـفهَـم من كلامي أني أطالِـب بالعودة إلى دور الدولة وسياسات التأميم، كما طبّـق في بعض التجارب والذي أدّى إلى فشل، لكنه حقّـق في الآن نفسه، عديد الإيجابيات.. نحن مع تشجيع المُـبادرة الخاصة والمشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى، لكنّـي أعتقد بأن الدولة يجب أن تتمسّـك بإدارة القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والمياه وبعض الخدمات الأساسية.
الدولة حاضرة اليوم، ولكن المطلوب تفعيلها، بمعنى آخر، لا يجوز للدولة باسم الليبرالية أن تتنصّـل من دورها الحيَـوي في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. نحن ننادي بمراجعة هذا المنحى الذي سلكته الدولة منذ سنوات، كما نطالب بمَـنح بقية الأطراف الاجتماعية فُـرص الدِّفاع عن حقوقها، بما في ذلك العاطلين عن العمل، وأن يتمتّـع الجميع بحقِّـهم في اختيار مَـن يُـمثلهم بشكل ديمقراطي، ولا يتحقق ذلك، إلا بدولة ديمقراطية.
وبالنسبة للعاطلين من خرِّيجي التعليم العالي، ماذا تقترح لإدماجهم؟
برنامجنا يتضمّـن اقتراحات مفصّـلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي بالمناسبة، اقتراحات قابلة للتنفيذ، وليست ديماغوجية أو تعجيزية. وقد تقدّمنا ببعض هذه الاقتراحات المدقّـقة خلال الندوة الوطنية للتشغيل، وتعرّضنا إلى مسألة الاستثمار وتحديد أولويات القطاعات، التي يجب دعمها والتي لها صِـلة بالتصدير أو لكونها مُشغّلة أكثر من غيرها، بما في ذلك الصناعات المستقبلية.
فقضية التشغيل، تستوجب رُؤية جديدة تضمَـن تكافُـؤ الفُـرص والتركيز على الجهات المهملة، والتي تفقِـد أبناءها بشكل متزايد، والتعامل بجدّية مع التكوين المهني وبناء المهارات، وهو ما يقتضي تغيير النّظرة إلى المدرسة.
أخيرا، لو توفّـرت لك فرصة اللِّـقاء مع منافسِـك الرئيسي، وهو الرئيس بن علي، ماذا ستقول له؟
أنا أطالب بحوار هادِئ ومسؤول ومن منطلَـق وطني، حتى بدون انتخابات وبعيدا عن الأضواء. ولو توفّـرت فرصة اللقاء به للتحاور أمام الشعب بمناسبة الانتخابات، سأقدِّم نقدا واضحا للتماشي السياسي والتوجّهات الاقتصادية والاجتماعية، وأقدِّم بدائل وحلولا في صالح البلاد ومجموع الشعب.
المسألة الأساسية اليوم، هي أن نثِـق في الشعب التونسي ونُـضجه وقُـدرته على التّـمييز وأن له طاقات عظيمة، لا يمكن أن تتفتق إلا بالديمقراطية والتعدّدية واحترام الرأي المُـخالف، وأن نترك للرأي العام حرية الاستماع والاختيار عن وعْـي ورَوِيّة.
صلاح الدين الجورشي
lundi 30 mars 2009
La construction sociale des corps
La force de l’ordre masculin se voit au fait qu’il se passe de justification : la vision androcentrique s’impose comme neutre et n’a pas besoin de s’énoncer dans des discours visant à la légitimer. L’ordre social fonctionne comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est fondé : c’est la division sexuelle du travail, distribution très stricte des activités imparties à chacun des deux sexes, de leur lieu, leur moment, leurs instruments ; c’est la structure de l’espace, avec l’opposition entre le lieu d’assemblée ou le marché, réservés aux hommes, et la maison, réservée aux femmes, …
Le monde social construit le corps comme réalité sexuée et comme dépositaire de principes de vision et de division sexuants. Ce programme social de perception incorporé s’applique à toutes les choses du monde, et en premier lieu au corps lui- même, dans sa réalité biologique : c’est lui qui construit la différence entre les sexes biologiques conformément aux principes d’une vision mythique du monde enracinée dans la relation arbitraire de domination des hommes sur les femmes, elle- même inscrit, avec la division du travail, dans la réalité de l’ordre social. La différence biologique entre les sexes, c’est-à-dire entre les corps masculin et féminin, et, tout particulièrement, la différence anatomique entre les organes sexuels, peut ainsi apparaître comme la justification naturelle de la différence socialement construite entre les genres, et en particulier de la division sexuelle du travail.
Pierre BOURDIEU : "La domination masculine"
Extrait n°1
Le monde social construit le corps comme réalité sexuée et comme dépositaire de principes de vision et de division sexuants. Ce programme social de perception incorporé s’applique à toutes les choses du monde, et en premier lieu au corps lui- même, dans sa réalité biologique : c’est lui qui construit la différence entre les sexes biologiques conformément aux principes d’une vision mythique du monde enracinée dans la relation arbitraire de domination des hommes sur les femmes, elle- même inscrit, avec la division du travail, dans la réalité de l’ordre social. La différence biologique entre les sexes, c’est-à-dire entre les corps masculin et féminin, et, tout particulièrement, la différence anatomique entre les organes sexuels, peut ainsi apparaître comme la justification naturelle de la différence socialement construite entre les genres, et en particulier de la division sexuelle du travail.
Pierre BOURDIEU : "La domination masculine"
Extrait n°1
dimanche 15 mars 2009
عريضة حول زيارة القرضاوي لتونس
في الوقت الذي تغلق فيه السلطة الفضاءات العمومية وحتى الخاصة في وجه نشاطات مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان،مثل ما حدث بمناسبة احتفال الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، تفتح السلطة واسعة أبواب تونس وفضاءاتها للداعية السلفي القرضاوي وتستقبله وزارة الثقافة بصفة رسمية بمناسبة انعقاد الندوة الدينية الدورية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والتي اختارت هذه السنة مدينة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية - وفي الوقت الذي تغلق فيه التلفزة الحكومية في وجه المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء بالتحديد وفي وجه كافة الحساسيات التقدمية واللائكية، فتحت السلطة شاشة قناة تونس7 للداعية السلفي القرضاوي يوم الاثنين 9 مارس الجاري وهو الذي سبق له أن تهجم على الدولة التونسية والمجتمع التونسي في قناة الجزيرة داعيا إلى " إعادة فتح تونس" ،.
إننا الممضيات والممضين أسفله ، نعبر عن امتعاضنا الشديد من سياسة تكرم وتحتفي برمز من رموز الفكر السلفي المتزّمت عرف بتهجماته على بلادنا وبالخصوص على المكاسب التي تحققت لنساء تونس ،في حين يضرب الحصار والانغلاق والمنع والقمع على الفكر العلماني وعلى القوى والتيارات التقدمية.
.إننا نؤكد بكل إلحاح على ضرورة وضع حّد لسياسة تهّدد مكاسبنا ومن شأنها أن تجّر بلادنا إلى الوراء.
ça sera toujours d'actualité!!
vous la signez à travers vos commentaires, c'est largement suffisant.
un grand merci à mon cher Salah ZEGHIDI
إننا الممضيات والممضين أسفله ، نعبر عن امتعاضنا الشديد من سياسة تكرم وتحتفي برمز من رموز الفكر السلفي المتزّمت عرف بتهجماته على بلادنا وبالخصوص على المكاسب التي تحققت لنساء تونس ،في حين يضرب الحصار والانغلاق والمنع والقمع على الفكر العلماني وعلى القوى والتيارات التقدمية.
.إننا نؤكد بكل إلحاح على ضرورة وضع حّد لسياسة تهّدد مكاسبنا ومن شأنها أن تجّر بلادنا إلى الوراء.
ça sera toujours d'actualité!!
vous la signez à travers vos commentaires, c'est largement suffisant.
un grand merci à mon cher Salah ZEGHIDI
Ma conception du BONHEUR
Pour exposer ma conception propre du bonheur, je vais procéder comme suit :
I- Elaborer une figure du bonheur en commençant par le procédé d’élimination ;
II- Qu’elles sont les images et les représentations que j’ai construit à propos du bonheur pendant mon histoire personnelle ;
III- En quoi est – il si intéressant de se voir dans sa propre conception du bonheur ?
I- En procédant par élimination, on peut faire une esquisse de ce que peut – être le sens du bonheur :
Bonheur et plaisir ne sont pas des synonymes ; alors que le plaisir obéit plutôt à des besoins biologiques, le bonheur lui obéit à des besoins cognitifs qui ont un seul but c’est d’enrichir le répertoire personnel de tout individu dans ses deux dimensions : universelle et singulière.
Bonheur et être heureux n’ont pas le même domaine de définition : le fait d’être heureux renvoie à des émotions qui peuvent nous submergées comme une tension, une force aveugle, mais sans pour autant chercher à se comprendre c.a.d. un état qui est incapable de se projeter dans l’avenir, un comportement sans lendemain, bien que les émotions restent la source principale des motivations qui sont le moteur de toute activité humaine alors que le bonheur peut se manifester dans la joie comme dans la souffrance.
Enfin, retrouver de temps à autre ses propres représentations du bonheur est en quelque sorte une actualisation du goût de la vie, une valorisation du sens qu’on a conçu pour notre existence, une revanche avec la quelle on retrouve les challenges qu’on a déjà relevés et celle qu’on projette de relever au futur !
II- Mes images et mes représentations du bonheur :
Deux représentations dominent ma conception du bonheur : la première concerne ma rencontre avec l’eau de la mer ; c’est un bonheur immense de plonger dans l’eau, de voyager comme un oiseau dans le ciel à travers les profondeurs, entre les algues et les rochés de toucher le sol marin et de remonter à la surface tout en étant seule avec la mer et les poissons ….
La deuxième image que je me suis construite du bonheur est celle d’un autre type de plongeon c’est le plongeon que je faisais jadis dans un livre.
Alors là, ce bonheur là me procure des sensations de réconfort de force de vivacité et d’amour pour la vie et le travail.
Je ne retrouve le bonheur réel que dans ces deux représentations et sans elles j’aurais perdu depuis longtemps le sens et la valeur de l’existence.
III- A quoi nous sert – il de chercher à voir et à retrouver ses propres images du bonheur ?
Tout simplement pour ne pas se faire doubler par des représentations collectives et sociales du bonheur ; car une personne qui est incapable de se projeter dans ses propres images du bonheur est une personne incapable d’être consciente de sa dimension d’être humain et de là de la valeur de son existence !
Alors, qu’elles sont vos représentations à vous du bonheur ?
Inscription à :
Articles (Atom)