Je suis consciente de mes faiblesses, mais aussi de mes possibilités de perfectionnement. Ce blog est mon pavillon d'être, mon adjuvent qui me fait supporter ma condition de femme!
مثّل هذا السؤال تحديا للعرب والمسلمين منذ قرنين، وانبنت حوله حركات نهضويّة بأبعادها الفكرية والتّنظيمية وباتجاهاتها السلفية والتحديثية.
في واقعتزامن فيهالتخلف والجهل مع الاستعمار الغربي، مما أحدث مفارقة تقضي من جهة بمقاومة المستعمر ومن جهة أخرى تفرض الانفتاح على حضارة هذا الأخير والأخذ بعوامل الحداثة والفكر التّنويري ووسائل التقدم العلمي والاقتصادي.
في هذا الواقع ولد الطاهر الحداد سنة 1899بتونس العاصمة. و بما أنه من جنس الذكور، توفرت له فرصة الدراسة بالكتّاب أين يكاد ينحصر التعليم في تحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة. ثم التحق بالجامعة الزيتونية أين كانت طرق التدريس لا تختلف عما كانت عليه منذ قرون، فنظام التعليم في مطلع القرن التاسع عشر ظل محافظا على طابعه العربي الإسلامي الديني التقليدي على الرغم مما ادخل عليه من إصلاحات.
ومن داخل المنظومة الدينية، أدرك الطاهر الحدّاد وأن تحرير المجتمع من التخلف والاستعمار معا لا سبيل إليهما في حال تغافلناأو أجّلناأو
قفزنا على النهوض بالحياة الفكريةدحرا لقيم وعادات بريء منها الدين ،وفقا لمنظوره، فيقول : "إن الإصلاح الاجتماعي ضروري لنا في عامة وجوه الحياة. وعلى الخصوص ما كان منه متعلقا بوجودنا فيالحياة. وقد رأينا بعين اليقين أن الإسلام بريء من تهمة تعطيله الإصلاح. بل هو دينه القويم و منبعه الذي لا ينضب. وما كان انهيار صرحنا إلامن أوهام اعتقدناها. وعادات مهلكة و فضيعة حكمناها في رقابنا." هكذا تحدث الطاهر الحدادفي مقدمة مؤلفه الذي خصّ به المرأة : "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" واضعا به حجر الأساس والمرجعية الفكريةللمشروع الحداثي التونسي. هذا المشروع الذي تمثل المرأة إحدى دعائمه الأساسية.
إن الحداد في قراءته للقسم التشريعي حول مواقف وأحكام الإسلام من المرأة ومكانتها في المجتمع بين بالكاشف وأن التغيير هو المبدأ الذي انبنى عليه الإسلام وان أحكامه قابلة للتطور وفقا للزمن والعقليات لان ما هو وارد في الإسلام ليس إلا تقريرا لواقع الحال، ويقول في هذا المجال: " في الحقيقة إن الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في ذاتها. ذلك الحكم الذي لا يمكن أن يتناوله الزمن وأطواره بالتغيير. وليس في نصوصه ما هو صريح في هذا المعنى."
أما في القسم الاجتماعي من مؤلفه فقد قدم الحلول العملية لما سبق تناولهنظريا في القسم الأول. وأهتم بالخصوص بوجوب تعليم الفتاة وتثقيفها، كما ثمن عزيمة وإصرار الفتيات والنساء التونسيات على اثباتذواتهن وذلك في مجال الإنتاج الحرفي والصناعي قائلا: " وكثيرا ما تكون مصاريف البيوت السنوية قائمة على هذا العمل النسوي الذي يكفي فيه القليل من راسمال ابتداء ثم هو ينمو بسرعة مناسبة للسوق بينما يستند كثير منالرجال إلى حيطان المنازل يقضون الوقت في لعبة الحصاة والنواة أو يتلهون بالحديث الفارغ."
أما فيما يقوله حول الحجاب فهو حداثي أكثر من معاصرين يرفعون شعارات حولالحريات والحقوق الإنسانية ولا يرون مانعا أو عنفا أو إذلالا في حجاب المرأة،فيقول: " ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على
وجهها منعا للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكلاب كي لا تعض المارين. وما أقبح ما نوحي به إلى قلب الفتاة وضميرها إذ نعلن اتهامها وعدم الثقة إلا في الحواجز المادية التي نقيمها عليها. ونلزمها هي الأخرى أيضا أن تقنع بما قررنا راضية بضعفها إلى هذا الحد، موقنة بخلوده الآتي من أصل تكوينها." ؟؟؟؟؟؟؟؟
فبالنسبة لهذا المصلح الشاب، لا يمكن لنا بناء جيل واع ومتحضر إلا بإصلاح وتغيير وضع المرأة من أساسه. فدعا إلى المساواةفي الإرث للارتقاء بوضع المرأة واعتبارها إنسانا كاملا.كما عارض الحداد سلطة الرجل على المرأة داخل العائلة، باعتبار أن لهما نفس المسؤولية تجاهها. أمافيما يتعلق بعمل المرأة،فيعتبره الحداد من جهة هو وسيلة لتحريرها من الوصاية المسلطة عليها ومن جهة أخرى هو المنفذ الوحيد والمنطقي لتطوير المجتمع وتقدمه وإرساء دعائم وأسس الحداثة.
هذه هي إجابات الحداد عن سؤال كل العرب والمسلمينحول أسباب تقدم الغرب وتخلفهمالواضح والمذل للإنسان وللمواطن على حد السواء رجلا كان أم امرأة.
اتهم الحداد من قبل الجهات الرجعية والأصوليةبالزندقة والإلحاد وجرد من شهادته العلمية.
وفي السابع من ديسمبر1935 توفي الحداد ، وواصل التونسيون النضال من اجل الاستقلال حتى نالوه سنة 1956 و جسموا المشروع الحداثي التونسيبإصدار مجلة الأحوال الشخصية في نفس السنةو التي تضمنت أفكار ومواقفوروح طليعحداثتها الطاهر الحداد ....
qu'elle parle en son nom, je peux la comprendre bien qu'elle oublie ou qu'elle profite plutôt du fait qu'elle soit une actrice et que les peuples "arabes" et "musulmans" n'écoutent que les acteurs, les actrices, les religieux, les joueurs de football et les hommes politiques pour les acclamer seulement. C'est quelque chose d'inadmissible qu'elle se permet de parler au nom de tous les peuples "Arabes" ou plutôt " Arabophones" , parce que je ne me considère pas arabes mais uniquement arabophone et sur ce sujet je ne suis pas la seule à le signaler ainsi qu'il serai stupide de nous considérer une simple minorité sans aucun poids . Qu'elle dise sans gène ni honte que nous portons la haine d'Israël dans nos gènes c'est un signe de "lâcheté intellectuelle" un signe de "complexe" envers un état et un peuple qui occupe, malgré tous leurs attaques et leurs mépris, une place d'honneur entre les pays du monde ( dans tous les domaines du savoir de la science des recherches et de la démocratie) alors que représente l'individu dans ces pays arabes? Que vaut l'être humain dans leur idéologies meurtrières? RIEN, absolument RIEN. Où sont leurs institutions? Leurs systèmes éducatives? LEURS VALEURS? On ne les retrouve ni dans le passé ni dans le présent !!!!!!!
Alors dire qu'on a la haine d'Israël dans les gène n'est qu'une preuve de complexe et de STUPIDITÉ.
خبر وجدته نشر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 فيموقع الاوان أوقف هذا الحدث عقلي للحظات عن التفكير لانني لم أقدر على استيعاب تفاصيله ولا على فهم عقلية وطريقة تفكير المرأة نفسها. انه عملية انتحار بشعة تؤكد مدى همجية الانسان عندما يفقد معنى وجوده ويحشر عقله بالايديولوجيا، مهما كانت هذه الايديولوجيا دينية أو علمية أو عنصرية .... فهو يكف عن انسانيته لانه فقد السيطرة عن الوحش بداخل عقله
أن نضع كلمات على آلامنا وأفكارنا وتساؤلاتنا و خياراتنا وهمومنا ومشاغلنا وأحزاننا وغضبنا وعجزنا وثورتنا و ... ذلك هو الإبداع بعينه في المجال الإنساني.
هذا الإبداع بدأ في طفولته "شعرا" ونمى ليصبح في شبابه "رواية" ، أمّا مرحلة النّضج فهي لا تعرف لها مستقرا سوى في المعرفة العلميّة من دون أن ننسى أمّ العلوم أي الفلسفة التي كثيرا ما يستهان بأمرها وتُعلى عليها أيديولوجيات نظرا لما يصاب به الإنسان أفرادا ومؤسسات بفقر فكري وإعاقات "ذهنية" تعرقل لأجيال حركة الفكر والنّماء والراحة ....
ربما لا يتفق معي الشعراء ومحبي الشعر وعشّاقه، كما أنه لا مجال لنكران ما لبعض الشعراء من انتاجات وإبداعات شعرية قادت وبمهارة وتميز حركات اجتماعية وثورية وتحررية ... إلا أنّ هذا كله لا يُخرج الشعر من كونه إنتاج إبداعي بلغة الطفولة في مسار الفكر البشري.
كيف ذلك؟ إن لغة الشعر لا تعرف المفاهيم وهي عاجزة عن شرح الظواهر، فهي لغة انفعالية ، عاطفية ، ايحائية... في حين أن لغة الرواية هي لغة تطوق إلى النضج والمسؤولية. أنها لغة القول الواضح، لغة العقل والتفكير والنقد، لغة تحدّد وتحلل الواقع وذلك بالتّوازي مع الحركة الاجتماعية وتطور المعرفة والعلم. الرواية مغناطيس وعدسة مكبرة لعلاقات الواقع المعاش، تلتقطها وتوضحها وتفككها وتعرّيها وتقرؤها وتخرجها من عوالم العادة والعرف لتفتح أبواب الممكن والأجدر و الاقدر و الاقرب لإنسانية الإنسان في عصره وتاريخه. في حال أن لغة الشعر لا تقدّم وصفا ولا تحليلا للواقع وبالتالي هي لغة لا تقدم معرفة وتجهل معنى المعرفة. فلا يمكن أن نبني معرفة على حركة الذهن الشارد. إن المعرفة تبنى على حركة الواقع المشخص. وأخيرا لا يقل لي أحد وأن الشعر هو جزء من هويتنا ، فكما هي مكثفة هذه الهوية بالشعر وبالشعراء فأول رواية كتبت في التاريخ هي لجزائري أفريقي وذلك في القرن الثاني يدعى "أبوليوس" ، والرواية بعنوان " الحمار الذهبي"وقد كتبها باللاتينية
كما حلم العرب والمسلمون بالنّصر مع "صوت العرب" من القاهرة في أوسط القرن الماضي، ها هم الآن يحلمون بمكان في هذا العالم مع "قناة الجزيرة".
فمنذ 12 سنة والقناةالفضائية "الجزيرة " تبث سمومها في عقل وضمير وروح المشاهد العربي المسلم.
برزت هذه القناة كما تبرز كل سلعة تجارية هدفها الإغراء والتّسويق مستخدمة كل الأساليب كي تكون الأبرز في عيون المشاهد العربي. وبما أنها قناة إعلامية كان أهم وتر لعبت عليه هو لا محالة مجال "حرية التعبير" والذي هو أبرز ما يتعطش له المواطن العربي أينما وجد. زد على ذلك رفعها شعار المهنية والحياد، أي باعتبارها الوجهالإعلامي الوحيد في الساحة العربية القادر على إيصال المعلومة من وجهة نظر كل الأطراف المعنية الشيء الذي لم يحلم به المواطن العربي العادي لأنه لا يتصوره ممكنا أو لأنه يراه ضد طبيعة الاشياء. فرفع شعار" الرأيوالرأي الآخر" ما هو إلا خدعة إعلامية الهدف منها استلاب وشد اهتمام المشاهد العربي والزج به في متاهة وأحلام القوة الأخلاقية والأدبية والعقائدية ... ، هذا المشاهد الذي تتوجه إليه يعتقد جازما وأنه ينتمي إلى "خير أمة أخرجت للناس" في حال أنهم خير مثال للجهالة والتخلف والعنجهية والحقد.
وبما أنّها كذلك قناة خاصة للعائلة المالكة في دولة قطر فهي لم ولن تتجرّأ على نقد أو محاسبة أي مسؤول أو أية مؤسسة في الدولة القطرية، التي تنفق الأموال الطا ئلة لجلب أبرز الوجوهالإعلامية التي تقبل وتتقبل فلسفة وتوجهات وأهداف القناة ليس من أجل إعلام جيد ولكن من أجل الفضح والتشهير. إنها قناة تجييش بأتم معنى الكلمة مستخدمة في ذلك الوازع والعاطفة الدينية وجهاز العصبية الفائق اليقظة عند العرب على عكس شعوب العالم، فهم خير ما أوجد الخالق من بين بني البشر.
إن قناة "الجزيرة" بوق لإيصال صوت الإخوان كأقوى جهة بإمكانها إحداث أي تغيير في العالم العربي وهو لدليل قاطع على أن المنظومة الإسلامية غير قابلة للإصلاح من الداخل.
فالفكر الإسلامي أصبح فكرا من خارج التاريخ. فكر لا يزال يعيش ويرتكز على الخرافة ولا يعي مفهوم الأخلاق والقيم ولا مفهوم العلم أو السياسة. فكر لا يعطي المعنى للوجود لأنه فكر أو لنقل رمز الموت والقتل والذبح والتّوهان عن الذات ... لهذه الثّقافة ولهذا الفكر العاجز عن حب الحياة والنّاس والوجود تؤسّس قناة "الجزيرة" في كل لحظة وفي كل فكرة وخبر وتعليق وتحليل وحدث وبرنامج وصورة وموضوع و ....
يتخبّط العرب والمسلمون على المستوى المجتمعي والسّياسي والتّنظيمي والفردي والإنساني والوجودي والواقعي المعاش والمتوهّم، في مستنقع رحب ومتعفن من الرّمال المتحرّكة لا آفاق مضيئة بالنّسبة للمتشائمين المحبطين العدميّين المتطرّفين العاجزين عن الإحساس قبل كلّ شيء بسذاجتهم حيث يستحيل عليهم الشّعور بإمكانية التّغيير والتّفاؤل بأنه حان الوقت لكي يحيا الإنسان العربي بإنسانيته وينعم بكرامته وبمواطنته ويعبّر عن إرادته الحرّة بعقلانيّة في كافّة مجالاته الحياتيّة. أمّا المتفائلون فعلى الرّغم من عقلانيّتهم وما يلازمهم من حسّ بالمسؤوليّة والرّغبة الجامحة في وضع حدّ للإرهاب الفكري أولا وأخيرا، لا يزال العديد منهم في موضع تشكيك في درجة وعيهم بالحالة الحضاريّة الكارثيّة المخزية والمقرفة للدول العربيّة والإسلامية والإنسان العربي وبمفارقات المرجعيات والغايات. الراهن أو ما يمكن تسميته ب"موضة" العالم العربي والإسلامي هو قدرة الخطاب الديني للحركات الإسلامية السياسية على استقطاب وإقناع وتجييش الجماهير بمشاعر جدّ بدائية تدفع الفرد إلى الذوبان في المجموعة الحامية بعصبيتها الدينية وما تحويه من هواجس وعدوان وهو قمة في سذاجة العقل السياسي لدى هذه الحركات وما ينطوي عليه كذلك من استخفاف بالإنسان المواطن وباستحقاقات العمل السياسي بعلة ما يستوجبه من عمل جماعي. إن خطاب الحركات الإسلامية يغيب عنها الوعي التاريخي وبالتالي كل آفاق التحرر والتحديث والحضور في العصر. * فما هي الحلقة الأقوى في الحطاب السياسي الإسلامي ؟ * وهل يمكن نظريا وعمليا الحديث والأمل في توليد حركة اجتماعية ذات تأثير على المستقبل من اجل الخروج من أزمة التخلف وخلق الإصلاح السياسي والاجتماعي وتأسيس مجتمع مدني ناضج وفاعل، تكون الحركات الإسلامية طرفا فيه كجزء من معادلة التغيير باعتبارها كما يعتقد أنها واقعا علينا أحببنا أم كرهنا الاعتراف به؟
تتلخص الحلقة الأقوى في الخطاب السياسي الإسلامي في انطلاقه مما هو مشترك بين عامة الجماهير العربية المسلمة والمتمثل في تقديم تشخيص للوضع يصب في خانة الواقع المحلي تارة، وتارة أخرى يصب في خانة الواقع العالمي للمجتمعات والدول العربية والمسلمة. وبين مطرقة الواقع العالمي المذل والمهين ، وسندان الواقع المحلي الذي لا يقل عن توصيف سابقه بل ويفوقه في غالب الأحيان قساوة واستهتارا بالكرامة الإنسانية، يجد الإنسان العربي نفسه ومهما كانت درجة وعيه أو التزامه الديني أو السياسي أو الأخلاقي أو الفكري ... ، مخيرا بين خيارين لا ثالث لهما "إما الموت شهيدا أو العيش مسلوب الإرادة والكرامة وحق المواطنة والإنسانية والحرية ... "
يبقى انه مهما كان الخيار فالجميع مشبع إلى حد التخمة أو قل السكر الإيديولوجي بآمال كبيرة وجامحة في تبديد صورة الصراع المهزوم والمقاوم لقوى الاستعمار الامبريالي الغربي الذي اغتصبه منذ الحملة البونابرتية على مصر قبل قرنين. وهاهو، وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي لم يتطور إلى مرحلة الديمقراطية، يعود المارد الغربي الاستعماري أكثر شراسة وأكثر تعبيرا عن أطماعه وشراهته باعتماد معيار التفوق القيمي والأخلاقي والتكنولوجي . هذا فيما يخص الواقع العالمي المحيط بالشعوب وبالإنسان العربي المسلم على حد السواء. أما ما يخص الواقع المحلي فسلطان وسياسات وأنظمة الدول العربية والمسلمة يحتفظ التاريخ لها وللاسف منذ عقود للمتفائلين وقرون للمتشائمين، بسجلات حافلة بانتهاكات مخجلة لكل ما يتعلق بحقوق الانسان الفردية والجماعية وما يتفرع عنها طبعا من فساد سياسي ومالي وكذلك ما ينتجه من تهميش وتهجين وتدجين لشعوبها أو لنقل لمواطنيها الذين لا يملكون من حق المواطنة سوى ما تتصدق به عليهم هذا إن منت عليهم وتكرمت بالتّفكير فيهم وفي وجودهم وفي مواطنتهم لتضفي على حكمها وسياساتها الشّرعية لا غير. إلى هذا الحد وكفى، أظن وانّ هذا كل ما يتستر به الخطاب السياسي الإسلامي ليضفي هو أيضا الشرعية والأحقية لحركاتهم المهرجانية الجماهرية. أما وقد تكشفت الحلقة الأقوى لدى الإسلاميين السياسيين لم يبقى لديهم من المنهجيات البيداغوجية الدغمائية سوى أن يسرقوا ويتزينوا بمصطلحات لا تمت بصلة إلى مرجعياتهم الميتولوجية البالية التعيسة . فان يحذق إسلامي تدعيم خطابه بمبادئ ومضامين حقوق الإنسان المنتقاة، الشيء الذي يتعارض جوهريا مع فلسفة وغايات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية المختلفة، فيه كذلك تناقض جوهري مسكوت عنه من قبل الجميع ، فعقولهم وأفكارهم المتحجرة لا تعترف في عمقها بمجرد الحق الشخصي ولا بحرية فردية فلا فرد حرّ لديهم والكل عبيد الله . * وهل يمكن بناء مجتمع مدني من مجتمع للعبيد؟ فكيف يمكن لمجتمع مدني أن يتكاتف ويقوم بنشاطاته الاجتماعية والسياسية والفكرية لترسيم مجتمعه في مدرسة المواطنة الواعية مع حركات إسلامية رأس مالها الرمزي ( الديني واللّغوي والأدبي ...) يشعّ ثقافة تختصّ بسلوك التقليد والاتّكال واحتقار المرأة وشيوع العصبيّة والقبليّة وعدم فاعليّة أنظمة التّربيّة وتدنّي المستوى الثّقافي للفرد وإجلال لثقافة الموت والشّهادة أو القتل والذّبح وثقافة الخوف والخنوع والخضوع وإجلال السلطة والمتسلّط . فالإسلام السّياسي سيظلّ منظوره مضمون ديني لا غير وهنا يكمن مصدر التباس بين البعد الثّقافي الأيديولوجي وبين البعد السّياسي بما أنّ الوعي الإسلامي لدى العامّة كما هو لدى القادة فقهاء الإرهاب لا يزال مترادفا مع مفاهيم قرآنيّة ثابتة يجعلها للأسف سهلة الاستخدام وتأويلها إلى صراع سياسي.
ونأتي أخيرا إلى أخطر ما في إمكانية تواجد الحركات السّياسية الإسلامية داخل الحراك السّياسي والمدني. فمن البديهي أنّ هذه الحركات مهما نمّقت خطابها فهي تطلب السّلطة لذاتها . فإرادتها هي إدراك الأولى وتخطيط وتبرير أمّا عقلها فهو قرار إخضاع وسيطرة وانتصار تعتبره بكل ثقة وأنّه آت لا محالة بما أنّ الله معها. من البديهي ثانيّا وأنّ نظام قيم هذه الحركات هو نظام سلطوي إخضاعي يستند في مرجعيّته إلى العصبيّة البدويّة البدائيّة المحبطة في إطار حياتها وتواجدها ولا تؤمن إلا بالغزو والسّطو ، فهي حركة منضبطة منمّطة باتّجاه الأخر لا تعترف بالفرد إلا في صورة المتسلّط المستبد سواء كانت سلطة مادية أو سلطة روحية دينية. والخطر في هذا النّظام هو أنّه قوّة داعمة لسلطة السياسية تستخدمه لمصلحتها في وضعيات متناقضة أحيانا ، فهي من ناحية مثلا تتحفظ على ما يتعارض مع الدين الإسلامي في تبريرها الرسمي عند مصادقتها على الاتفاقيات الدولية ومن ناحية أخرى تحدث قوانين وتنقح الدساتير والمناهج التربوية وتشدد قبضتها الأمنية تحت واجب ومسؤولية مواجهة الإرهاب بما تسميه " الحرب على الإرهاب" في حين أنّها في وضعها الحالي المتناقض هي تغذي الإرهاب وتنميه ويبرز هذا جليا في ثلاث مجالات على الخصوص وهي الإعلام والتربية النظامية والعدالة الاجتماعية. أمّا الأمر البديهي الثّالث هو أنّ الامبريالية الاستعمارية الجديدة التي أصبح فيها الاستعمار العسكري والاحتلال المباشر بكل صراحة إملاء الإرادة على الشعوب المستضعفة ، لا يبشر بخير لمستقبل الشعوب العربية المسلمة التي أنهكتها المقاومة وعار الهزيمة وراء الهزيمة. فمتى سنقرأ واقعنا بكل شفافية ودون أو هام غيبيّة أو مغلوطة ؟ وهل يفهم نشطاء المجتمع المدني وأنّ الحركات الإسلامية في المعركة السياسية والمدنية الحضارية التحديثية والحقوقية هي بمثابة الفيروس القاتل ؟ ؟
- Quelle est, selon vous, la plus grande catastrophe qui soit arrivée à l’humanité dans son histoire ? - Les milliers d’années d’esclavage pour une bonne partie, dit un premier disciple. - Non ! Dit le maître. - Le réchauffement climatique, proposa un second. - Non ! dit le maître. - Les maladies infectieuses qui tuent des millions dans le monde faute d’argent, tenta un troisième disciple. - Non ! dit le maître. - Les guerres mondiales, dit encore un quatrième. - Non ! dit le maître, ce n’est ni les guerres mondiales, ni la maladie, ni le réchauffement climatique, ni l’esclavage. - Nous ne voyons pas, avouèrent en chœur les disciples. - La plus grande catastrophe qui arriva à l’humanité, dit le maître, c’est quand la parole de certains hommes soi-disant prophètes est devenue ordre d’un soi-disant dieu.
هذا المثل عرفتو من زميل توّ مدّة في سياق الحديث على ما أصبحت عليه وضعية المرأة في مجتمعاتنا. وماحبّش يتمحا من بالي بل على العكس قاعد يتثبّت كل فترة أكثر وأكثر. المصيبة وأنّ الوضع قاعد لا محالة يتغيّر ولكن الى الاسوء. فأنا كي نشوف شابّات مفروض عليهم الحجاب والصّلاة كنوع من الموضة وصورة لقيم المجتمع من أجل تحقيق الانتماء وهنّ في الحقيقة ما عرفن من الحياة كان الحرام والحلال وقضايا الانحرافات والاغتصاب ومظاهر الشّذوذ نتيجة للكبت الذّي لا يرون نظاما دونه. وما نخافه يبدو وأنّه قد حصل بالفعل فطبقا لمعايير النّظام الرّجولي الذّي هو في الحقيقة لا يعرف معنى الرّجولة إلا في حالة سيطرته الفضّة على الأنثى من حوله أصبح المعيار الذّي ينظر من خلاله للمرأة هو أن تكون"في النّهار دابّة" أي أن تقوم بكل أعباء البيت والأطفال من تربيّة ورعاية زيادة على قيامها بعمل خارج البيت للمساهمة في نفقاته وليس كدور تقوم به لتنميّة المجتمع فهي دائما تحت الوصاية .........و"في الليل شابة" هذا لا يستحق التّفسير على الرغم وأنه مصيبة أخرى من مصائب المجتمع الذكري الذّي يرى اللذة والمتعة من خصائص الرجال وهي عار على النّساء. فتبقى المرأة جزء يكمّل به الرّجل "رجولته"الموهومة.
أليس هذا حال كل المجتمعات المتخلّفة؟ المرأة في النّهار "دابّة" وفي اللّيل "شابّة "؟
En ce moment, nous vivons dans un monde de satellites artificiels, de technologies nouvelles, d'internet, de sociétés multinationales, des droits aux libertés, ... et d'affamés, d'analphabètes, de drogués, du crime organisé en institutions, ... ce ne sont plus quelques personnes ici et là, mais, des familles par milliers, des enfants par millions, une caste qui foisonne parmi les peuples du monde en toute légalité des règles du jeu du monde moderne de la mondialisation et du droit à l'absurde à condition de le faire valoir! C'est ça notre monde d'aujourd'hui!
La misère, qui n'est que l'œuvre des hommes, l'éducation, qui est devenue l'affaire exclusive de l'État souverain démocratiquement élu,.... où l'égalité sociale et le droit publique sont devenus marchandises pour capter les passions des électeurs et qui restent sans lendemain après.
Dans un monde où sévit de plus en plus la famine, les sans abris, les chiffonniers qui vivent ou plutôt arrivent à survivre en cherchant dans les décharges publiques, on arrive à voir la lueur d'un espoir quand on rencontre dans les événements de ce monde une personne comme cette dame
Avec ces femmes ces hommes voués à lutter contre l'injustice et la misère humaine, on retrouve l'horizon d'un espoir dans des jours meilleurs à condition de ne pas baisser les bras et ne pas se laisser faire, même si on se sent "écrasé" "condamné"... même si notre espoir reste du domaine du virtuel.
"يجب أن لا ننخدع بأنّ المرأة تبدو في الظّاهر صالحة للحمل والحضانة فقط، فما ذلك الا لأنّ العبوديّة الّتي أنشأنا عليها نساءنا أتلفت مواهبها العظيمة، وقضت على امكانياتها العقليّة، فحيات النّساء تنقضي كحياة النّبات، وقد كان ذلك سببا في شقاء المدن وهلاكها .... انّه يجب على النّساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدّولة قيام الرّجال، وأن يمكّنّ من المشاركة في انتاج الثّروة المادّية والعقليّة وفي حفظها."
أين أنت يا ابن رشد، لترى ما أصبحنا عليه نحن نساء العالم في القرن 21
Monsieur Salah ZEGHIDI est un membre éminent du comité directeur de la L.T.D.H. (la ligue tunisienne des droits de l'homme et membre fondateur de l'A.C.T.D.L (l'association culturelle tunisienne pour la défense de la laïcité)...
Voici l'intégralité de l'interview de M. Salah ZEGHIDI, accordée au quotidien tunisien "LE Temps" du Lundi 22 septembre 2008, (les paragraphes écrits en caractères gras ont été supprimés par le journal)!
QUESTION : Il y a un constat que tout le monde admet : La Ligue tunisienne des Droits de l'Homme traverse depuis quelques années une crise qui semble d'une gravité particulière et qui s'éternise de surcroît..On parle aujourd'hui d'un véritable blocage ! En tant que membre du Comité Directeur, comment analysez-vous cette crise et existe –t- il une possibilité d'en sortir et de dépasser le blocage actuel ?
Salah Zeghidi:
Je suis membre de la Direction de la Ligue depuis 1994. Et grâce à un amendement que nous avons introduit en 1996 sur les dispositions du Règlement Intérieur, je suis en train d'achever mon ultime mandat …Et c'est avec une grande amertume que je dis avec force : la situation dans laquelle se trouve la Ligue est véritablement désespérante..Oh, je sais!.Toute l'histoire de La LTDH a été marquée par des crises .Et toutes ces crises, sans exception, ont pour origine les relations avec le pouvoir politique..Mais la crise actuelle est incontestablement la plus grave, la plus pernicieuse, la plus longue aussi. Et l'on sait qu'une crise qui dure, non seulement perdure, mais s'aggrave et se complique et l'on arrive alors à une impasse, à un blocage..Depuis maintenant 8 ans ,soit depuis le dernier Congrès d'Octobre 2000 , la crise n'a pas cessé de s'aggraver et de se compliquer .Pour ceux qui pensent que la présence ,l'audience ,la crédibilité et la représentativité de la LTDH se mesurent ,non pas dans les couloirs des Associations et organisations internationales des droits de l'Homme (où la ligue jouit effectivement d'un grand respect) ,mais sur le terrain national ,dans les villes et localités où sont implantées ses sections régionales ,au sein de l'opinion publique et des milieux démocratiques ,ils ne peuvent que faire ce constat terrible ,qui fait mal au cœur : La LTDH SE MEURT! …
Mais ce qui est plus terrible encore, c'est que cette agonie ne semble pas déranger grand monde..Tout le monde, ou presque, s'y fait…Mais qui a intérêt à ce que se meurt la plus ancienne des ligues arabes et africaines ? / Le pouvoir politique, qui ne cesse de harceler la Ligue, en l'empêchant de mener normalement ses activités, en bloquant ses fonds, enfermant de façon arbitraire une dizaine de ses locaux, est-il à l'aise/, Les pouvoirs publics ? se sentent- ils "soulagés" quand disparaît ou se meurt une organisation dont on a répété et écrit plusieurs fois qu'elle constituait "un acquis national qu'il faut sauvegarder" ? / Pourquoi s'accrocher à un modèle de gestion politique du pays (avec comme matrice le système du Parti Unique) quand ce système tue toute velléité d'autonomie de la société civile et empêche toute action associative autonome, même sur le simple terrain des droits de l'Homme ?/
C'est d'un véritable sursaut que l'on a besoin ,aujourd'hui ,en urgence ,pour sauver la LTDH…Et il ne sert à rien de tenter de faire croire que la crise et le conflit se réduisent à la solution de la situation de 3 ou 4 sections "contestataires" ,ou à un ou deux sièges au prochain Comité Directeur qui seraient "octroyés" généreusement aux " Liguistes" appartenant ou proches du Parti du pouvoir. Il faut prendre à bras le corps la question de la nature de la LTDH ,de son positionnement nécessairement autonome sur la scène civile et politique ,sur la nature de ses relations avec le pouvoir , avec l'Etat et avec les partis et mouvements politiques , y compris et notamment ceux de l'opposition . Il faut, ensuite, réhabiliter une matrice essentielle de la vision, de la démarche et du fonctionnement de la Ligue, je veux dire : le CONSENSUS.. Attachement au caractère non politique et non partisan de la Ligue, autonomie réelle et enfin consensus effectif, voilà les 3 bases incontournables sur lesquelles il faut aujourd'hui RECONSTRUIRE la prestigieuse Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme. C'est là que se situent l'origine et le fond de la crise, celle-là même qui se répète d'une façon cyclique depuis trente ans. Pourquoi donc certains essaient de tourner les gens en bourriques. Qui croirait un seul petit instant que si nous "donnions" aux destouriens 3 ou 4 sections qu'ils revendiquent et assurions au RCD 1 ou 2 sièges au prochain Comité Directeur, la crise serait terminée et "tout le monde il est beau ,tout le monde il est gentil" ? Allonsdonc, soyons sérieux !   ;
La crise est politique .Exemplairement politique .Et c'est cette crise- là, et non pas une autre, qu'il s'agit de résoudre .Il s'agit en fait, pour appeler un chat un chat, d'un besoin urgent de changement .La situation requiert en réalité un véritable " aggiornamento" salvateur..Si /le pouvoir/ (remplacé par ":les pouvoirs publics") se ferme à cette voie de la raison en croyant qu'une Ligue moribonde et qui finira par rendre l'âme lui "assurera la paix", il se trompe lourdement/ et il assumera une trèslourde responsabilité/. Ceux qui , au sein de la Ligue , refusent aussi cette démarche et se contentent de "gérer la crise" ( ils ne la gèrent pas en fait , ils "font avec" , et se meuvent et se meurent dedans !), en estimant peut-être que l'essentiel est qu'ils tiennent la barre et occupent la position (en monopolisant toutes les responsabilités et donc tout le pouvoir, ou le peu qui en reste !) , ceux-là aussi devraient se rendre à l'évidence : en agissant ainsi , en alimentant la crise ,en multipliant les provocations ,en monopolisant les postes de décision et en phagocytant le Comité Directeur , ils ne démontrent pas seulement leurs limites, mais surtout , ils ne rendent service ni à la Ligue , ni au mouvement des droits de l'Homme , ni au pays… …
Je profite de cette occasion - et je remercie "Le Temps" de me l'avoir donnée- pour lancer un Appel ,un Appel au secours je dirai ,à tous ceux qui estiment que la Ligue n'est pas une Organisation comme les autres (avec tous mes respects pour celles-ci) , qu'elle a marqué les 30 dernières années de l'histoire de notre pays comme aucune autre Association( je dis bien Association) ne l'a fait , que le paysage politique , culturel et social de la Tunisie serait orphelin de la LTDH si son existence ,sa présence et son audience continuaient à se réduire comme une peau de chagrin au point que , au bout de ce processus d'agonie , le constat de sa "mort clinique" ne surprendrait personne..Il s'agit ni plus ni moins de SAUVER LA LIGUE!
Je lance un Appel aux autorités politiques du pays ,/et en particulier/au Chef de L'Etat ,qui ,on le sait, a joué un rôle actif dans les tractations menées au cours de la période qui s'est étendue entre le dépôt de la demande de constitution de la Ligue et la date de sa légalisation (1976- 1977).J'en appelle aujourd'hui au Président de la Républiqu/e
(ces lignes ont été supprimées)
afin que tout soit fait pour la renaissance et la reconstruction de la Ligue .J'en appelle à toutes les parties concernées, et notamment les responsables de la Ligue à tous les niveaux ,à tous les anciens Présidents ,aux anciens secrétaires généraux et à tous les anciens membres des Comités Directeurs successifs. Je rappelle à tous et à toutes que la Ligue est ,depuis 30 ans , la seule Association en Tunisie dans laquelle cohabitent et militent ensemble TOUTES LES SENSIBILITES POLITIQUES ET INTELLECTUELLES du pays , partisanes et non partisanes , et dans laquelle des femmes et des hommes se retrouvent PAR CENTAINES : UNIVERSITAIRES , MEDECINS , AVOCATS , ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE , INSTITUTEURS , CADRES ET INGENIEURS , JOURNALISTES ET HOMMES ET FEMMES DES MEDIA ET DE LA CULTURE ETC.. , dont un nombre non négligeable de syndicalistes et de militants politiques..C'est un exemple unique dans notre pays, dans cette dimension et cette diversité –là au moins..C'est donc d'une richesse qu'il s'agit et c'est donc une sorte de patrimoine commun à nous tou(te)s tunisiens et tunisiennes qu'il s'agit, non plus de sauvegarder (le mal est malheureusement avancé !), mais de SAUVER D'UNE MORTANNONCEE .
Question : En fait, c'est un véritable S.O.S. que vous lancez à toutes les parties? Mais comment, et dans quel cadre, ces parties peuvent-elles se rencontrer, débattre ensemble et trouver les réponses et les solutions de nature à sauver la Ligue et à opérer cet "aggiornamento" dont vous parlez ?
SalahZeghidi :
Bien sûr, les choses sont difficiles..Mais croyez-moi : si la volonté politique existe, si le débat est ouvert entre toutes les parties avec la sérénité, la gravité et l'esprit de responsabilité qui s'imposent, alors tout devient possible…Un Comité National pour la Sauvegarde de la LTDH pourrait se constituer dans le cadre de l'indispensable consensus réhabilité et réinstauré .Il pourrait regrouper : les anciens présidents et les anciens secrétaires généraux de la LIGUE, ainsi évidemment que l'actuel Président. Ce Comité débattrait des conditions dans lesquelles la renaissance de la Ligue et l'aggiornamento dont elle a besoin pourraient être réalisés. La "trilogie" qui constitue le fondement de l'existence et de la pérennité de la Ligue : Nature non politique et non partisane, autonomie réelle et effective, consensus comme démarche et comme mode de fonctionnement, cette trilogie doit être réaffirmée et renforcée..Le Comité National pourra soulever d'autres questions ou aspects, y compris bien entendu ceux ayant trait à la structuration…A la fin de ses travaux, le Comité National pourrait organiser une conférence Nationale qui regrouperait, outre les membres du Comité National, les membres de l'actuel Comité Directeur, les présidents et anciens présidents des Sections, les membres des anciens Comités Directeurs..Cette Conférence Nationale débattrait des propositions présentées par Le Comité National et devrait s'achever par un consensus sur un document final qui constituera une référence commune pour tous les participants. Il devra être présenté par le Comité Directeur au Conseil National de la Ligue pour adoption définitive.
Je crois que cette démarche, cet esprit consensuel et ces propositions peuvent rendre possible une sortie de la crise et une sortie honorable pour toutes les parties concernées..Je crains qu'en dehors de cela, il n’y ait que du bricolage, du rafistolage pour quelques semaines ou quelques mois, un gain de temps pour tel ou tel, mais qui signifie en réalité une perte de temps pour la Ligue et une perte de temps qui risque tout juste de laisser à la Ligue le temps de mourir….
Question : Changeons complètement de sujet, si vous le voulez bien..Vous avez été l'un des cofondateurs de l'Initiative Démocratique, à quelques mois des élections d'Octobre 2004.Nous sommes à un peu plus d'un an de la prochaine échéance électorale de 2009..Comment analysez vous la situation de ce point de vue et que pensez vous notamment de la constitution de" l'Initiative nationale pour la démocratie et le progrès"?.
Salah Zeghidi: Nous changeons effectivement et tout à fait de sujet. Il est inutile donc que je précise que le point de vue que j'exprime sur ces questions politiques est un point de vue tout à fait personnel et qu'il n'a rien à voir avec ma qualité de membre de la direction de la LTDH.
L'expérience vécue en 2004 constitue à mes yeux l'une des rares initiatives politiques importantes de l'opposition démocratique des 20 dernières années. Je n'en ferai pas ici le bilan : il a été fait à chaud en décembre 2004 par une rencontre qui a regroupé plus de 250 militan(te)s. Je rappellerai seulement que les 2 éléments qui ont fait à la fois l'originalité et le succès de cette initiative résident d'une part dans la symbolique de la présentation , pour la 1ère fois depuis près de 50 ans , d'un candidat de l'opposition démocratique, Mohamed Ali Halouani en l'occurrence ,/ comme opposant et concurrent politiques au Président sortant/ , et d'autre part dans la capacité de l'initiative de créer ,dès le départ ,une dynamique, tout à fait nouvelle par son ampleur ,de mise en mouvement , à côté des noyaux de Tejdid et des communistes démocrates ,des centaines ,je dis bien des centaines de militant(e)s indépendant(e)s ,dont beaucoup avaient une présence active dans le mouvement associatif et syndical ,ou dans le milieu universitaire ,ou celui de la culture et des médias.
Est-ce que cette initiative (qui a pris fin en 2006) aurait pu, en y introduisant des variantes et des adaptations, être reprise ou relancée pour les prochaines élections ? A la vérité, ma réponse est quelque peu hésitante mais elle est négative. Mais, et pour répondre à votre question, je crois que le Front créé récemment entre Tejdid ,/ le PSG et le PTND/(remplacés par Let d'autres formations politiques) , mais qui n'est en rien la continuation ou l'héritier de l'Initiative Démocratique de 2004 , peut être utile pour le rassemblement et l'unité des partis de l'opposition .
Ce qui me semble par contre important à propos des prochaines élections, par-delà les questions qui ne sont pas négligeables de telle ou telle candidature aux présidentielles, ou de rassemblement de l'opposition démocratique autour d'une candidature, c'est à mes yeux, une question préalable .Elle porte sur les élections elles-mêmes. Et elle est très simple, très claire, et elle s'adresse à tout le monde : au pouvoir politique, aux citoyen(e)s, aux militant(e)s politiques, aux Partis. Et elle dit ceci : Pour la 13è fois depuis l'indépendance, pour la 5è fois depuis qu'il a été très officiellement et très solennellement proclamé, il y a bientôt 21 ans, que ""notre peuple est digne d'une vie politique évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la pluralité des organisations de masse", le peuple tunisien sera appelé aux urnes en Octobre 2009./ Il est appelé à participer à des élections dans le cadre d'un système politico/électoral QUI EST FONDAMENTALEMENT LE MËME DEPUIS PRES DE50 ANS ! la question est donc : est- ce qu'il est normal et admissible qu'une / Notre société( qui) a connu des changements fondamentaux aux niveaux économique ,social ,culturel ,une société dans laquelle les élites se comptent par centaines de milliers ,avec une Université qui compte 400.000 étudiants ,dont 56% de filles , et plusieurs milliers d'enseignant(e)s ,des avocats ,des magistrats ,des médecins ,des ingénieurs ,des cadres ,des techniciens supérieurs, qui se comptent par dizaines de milliers,/ est-ce qu'il est acceptable qu'une telle société soit régie par ce système politico/électoral d'un autre âge ? Est-ce qu'il est acceptable que des pays comme le Yémen ou la Mauritanie, qui ont au moins 50 ou 100 ans de retard sur le nôtre, aient des élections moins formelles, plus" honorables" et relativement plus crédibles que celles qui se déroulent sous nos cieux ?/ Ce paragraphe a été remplacé par la phrase suivante : Il est temps donc que notre société soit régie par un système politico-électoral moderne..
N'est –il pas temps, par conséquent, de réclamer et de réaliser l'indispensable rupture avec le système politico-électoral qui commande nos élections depuis le temps lointain où l'armée française occupait notre territoire et les colons nos meilleures terres , où le taux de scolarisation se situait à moins de 40% et le taux d'analphabétisme à plus de 70% , où les enseignants de tous niveaux étaient quelques centaines et les étudiants quelques milliers ,où toutes nos localités ne disposaient que d'un dispensaire avec un médecin qui venait une fois par semaine , où notre pays venait à peine de rompre avec la polygamie et la répudiation etc..?/
Un peu plus d'un an nous sépare de la prochaine échéance électorale .Ce n'est pas beaucoup, mais cela peut être suffisant. Oh, pas pour tout chambarder, mais pour que le lendemain du jour j en 2009 , on puisse simplement dire : / avec soulagement :Tiens! Les élections d'hier, n'ont pas été comme toutes celles qui les ont précédées.Nousavons rattrapé notre retard sur le Yémen et la Mauritanie !/ (ces 2 lignes ont été remplacées par la phrase : "Nous avons eu de vraies élections !"
/Si ce n'est pas trop demander, pourquoi ne pas mettre à profit les 12 mois à venir
pour faire le nécessaire pour aboutir à cette indispensable rupture .Il s'agit d'une initiative citoyenne, non partisane. Elle mérite vraiment, à mon sens, que l'on s'y arrête, que l'on y réfléchisse et que l'on s'y engage/
Question. Sur un autre volet, pouvez- vous nous dire où en est le projet de constitution de l'Association Culturelle pour la défense de la Laïcité ?
Salah zeghidi: Depuis que nous avons, il y a plusieurs mois, fait parvenir,/ avecconstat d'huissier dûment établi/, le dossier de demande du visa au Gouverneur de Tunis,/ entotale conformité avec les dispositions de la Loi sur les Associations/, les Autorités font le silence sur notre demande ./ Au moment où on proclame haut et fort ,ici et dans les instances de l'Onu ,que le gouvernement respecte les libertés et les droits de l'Homme et tous ses engagements internationaux en cette matière ,cinquante six citoyens et citoyennes : universitaires , juristes et avocats , médecins , journalistes et hommes et femmes des médias et de la culture, enseignants , cadres , sont ainsi empêchés d'exercer leur droit , celui de constituer une Association à caractère culturel qui veut faire connaître et mettre en débat la laïcité et les valeurs laïquesdans notre pays/. Toutes les tentatives que nous avons menées pour expliquer et clarifier la démarche qui est celle des fondateurs et fondatrices de l'Association n'ont apparemment rien changé /à l'intransigeance des Autorités. Depuis le mois de juillet, Monsieur Moncer Rouissi, Président du Haut Comité pour les Droits de l'Homme, plusieurs fois relancé, refuse de nous fixer un rendez-vous et n'arrête pas depuis deux mois et demi de…...promettre de nous recevoir, dès que ses nombreuses et lourdes charges le lui permettront. L'attitude des Autorités est pour nous source d'inquiétude./ Les questions que notre Association voudrait prendre en charge sont essentielles. Tout le monde en parle en catimini, une bonne partie des jeunes, des femmes passent des heures à écouter ou à regarder de prétendus " oulama" qui leur donnent des réponses (vous imaginez lesquelles !) à ces questions : Les rapports entre la religion et l'Etat, la place et le röle des "hommes de religion" , quelle fonction éventuelle de l'Etat en matière de religion et de culte ? Quelle fonction de l'école en matière religieuse ? Comment résoudre la contradiction entre les droits de la femme et la nécessaire égalité entre les sexes d'un côté et les préceptes inégalitaires et discriminatoires de la religion en la matière ?
Pourquoi /cet acharnement à / empêcher notre Association d'exister légalement et de contribuer, dans la clarté et la transparence à la réflexion sur ces questions. Un certain nombre parmi les fondateurs et les fondatrices de notre Association : juristes, historiens, sociologues, philosophes, publicistes, travaillent sur ces questions et certain(e)s sont devenu(e)s des références en la matière au Maghreb, dans le monde arabe et même en Europe..C'est vous dire que l'Association peut, croyez moi, apporter une contribution précieuse et utile aux débats sur ces questions vitales. Au moment où grandit l'inquiétude face l'islamisation rampante venue de l'extérieur mais malheureusement aussi de l'intérieur /,face aux tentatives et pressions répétées pour imposer un retour en arrière en matière notamment de droits des femmes ,le pouvoir politique ne trouve pas mieux que de bâillonner et faire taire les voix de ceux et celles qui veulent jouer leurrôle de citoyen(e)s et d'intellectuel(le)s./ Ce sont les islamistes intégristes qui considèrent que les idées et les valeurs laïques n'ont pas droit de cité en "terre d'Islam". Ce sont eux qui estiment que défendre la Laïcité est une hérésie, et même une apostasie si le "coupable" est musulman. Ils disent cela parce qu'ils le pensent et aussi …parce que ça les arrange d'éliminer ceux qui contestent leur projet rétrograde./.Le pouvoir politique actuel, en interdisant notre Association laïque(parce qu'il s'agit en fait d'une interdiction déguisée), ne contribue-il pas à légitimer , à conforter et à renforcer la "thèse" des intégristes selon laquelle la laïcité n'a pas droit de cité en pays d'Islam ? Le pouvoir en Tunisie "roulant pour l'intégrisme", est-ce seulement croyable ? Comment en est- on arrivé là?/
Ces 5 lignes ont été remplacées par la phrase suivante :" Une fois légalisée, notre Association sera en mesure de lutter contre ce danger et c'est dans l'intérêt du pays "….
Vendredi, le 19 Septembre, vers 8 h.20m.n. du matin, à une centaines de mètres de mon lieu de travail, j’étais l’objet d’une agression. Une parmi de multiples agressions que subissent citoyens et citoyennes dans notre société, qui est devenu un fait divers de routine qui ne surprend plus personne et dont on doit faire avec en s’y adaptant petit à petit ! J’étais dans la rue publique, qui n’était ni déserte ni obscure, il y avait des élèves des passants et quelques boutiques ouvertes. ET tout à coup, entre en scène un jeune homme d’une vingtaine d’années, de grande taille et qui exhale un parfum pas trop désagréable, m’arrache mon collier du cou et se lance à toute jambes dans une ruelle en y bousculant les passants. Sur le champ, j’étais bien sûr prise de panique, de peur et surtout d’un sentiment étouffant d’insécurité. Quand à mes collègues, chacun d’eux a une histoire ou des histoires similaires à me faire écouter pour apaiser ma colère et mon choc. Au début, j’étais décidée à remplir mon devoir de citoyenne en allant au poste de police et porter plainte, pour que la police soit en capacité de localiser ces malfaiteurs et les poursuivre en justice. Mais, voilà que jusqu’à aujourd’hui je me retrouve encore pas très enthousiaste à remplir ce devoir. Et encore, je n’éprouve aucun sentiment de rancune envers ce jeune homme. C’est paradoxal, mais c’est- ce qui se passe en moi ! - POURQUOI ? - Parce que toute violence est une réaction, qu’elle soit consciente ou inconsciente, à un sentiment d’ injustice subi, à une détresse profonde et déchirante mélangée avec des sentiments de mépris de soi- même, d’insécurité affective et sociale, de malaise permanent, de culpabilité pesante et déroutante, ... Le dérivé d’un avenir perçu sans projets, sans issue de secours, sans amour, sans activités d’insertion sociale, sans activités collectives qui guident les jeunes dans la construction d’une conscience civile et où l’appartenance, le partage et la compassion sont misent en valeur. - Dans une société où l’on respecte la police par peur et non pas par respect de la loi qu’elle est sensée faire respecter ; - Dans une société où les préceptes de la morale sont dictés depuis des siècles par une divinité et qu’on respecte par peur de sa colère instantanée ici sur terre et aussi après la mort dans l’au- delà ; Dans ce type de société où l’état use de ces deux appareils (l’appareil répressif = la police, et l’appareil idéologique = la religion) et où d’autres acteurs y participent activement, on sera toujours loin de savourer des valeurs comme la citoyenneté, le civisme, .... Autre chose, est-ce qu’il y a une institution qui est capable de nous publier le nombre et la moyenne des agressions de ce type ? Est- ce que ça ne regarde pas l’opinion publique ? Ou plutôt, ce n’est pas notre affaire ??????????????????
اليوم عدت للعمل ككلّ زميل وزميلة في هذا الوطن العزيز، إلّي لوكان يلقاو وجا ليديهم يطردونا منّو جماعة اللّحيّ والشّريعة الإسلامية وجماعة المحجّبات ... .. كالعادة يخصّص اللّقاء إلى اجتماع المدير بكافّة أعضاء الاسرة التّربويّة بالمؤسّسة وذلك للتّرحيب بهم ولمدهم بجدول توزيع للاقسام ولحصص العمل كل واحد منهم. مع العلم، وهذا لا يقلّ أهمية بل ويفوقها حتّى، وأنّه من مهامّي مدير المؤسّسة خلال هذا اليوم هو إبلاغ وإعلام المربّين بكل ما يجدّ من تغييرات فيما يخصّ البرامج الرّسميّة وما يرد من أوامر اداريّة واجراءات وتعديلات سواء كان ذلك من الادارة الجهويّة أو من وزارة التّربية والتّكوين. الملفت النّظر هذه السّنة والذي لا ادري ما مصدره هو أنّ المدير لم يتعرّض في كلامه ولو بالإشارة البسيطة المعتادة الى مسألة الزّيّ الطّائفي أو الحجاب الاسلامي وكأنّ الأمر لا يستحقّ الذّكر. وسوف لن أتحدّث عن جسامة وهول ما يعنيه مرافقة مربيّة محجّبة التّلميذ خلال كامل السّنة الدّراسيّة ولكنّني أريد فقط أن أعرف من هو المسؤول : أهو المدير باعتبار وأنه مجرّد سهو منه أم بتعليمات من سلطات الاشراف تقديرا واجلالا للشّهر الكريم الذّي نفتتح بمباركته هذه السّنة الدّراسيّة. ان ما بين : واقع مؤسّساتنا التّربويّة ،وما بين ما هو وارد في القانون الـتّوجيهي للتّربيّة والتّعليم، ازدواجيّة في التّعامل مع هذا وذاك لا أدري وفقا لايّة معايير او ربما أنا الّتي لم تعد تفهم قراءة القانون ومدى ضرورة التزامنا جميعا به. ألا يعتبر هذا كارثيّا ولو حتّى على مستوى مؤسّسة واحدة، وفيه تعدّي على أهداف وغايات نظامنا التّربويّ وبالتّالي على عمليّة تقييم مردوده على أقلّي تقدير؟
Il ne reste plus que quelques jours pour la rentrée scolaire. Un événement qui est tant attendu par certains et appréhendé par d’autres. Mais, le problème majeur de l’école, dépasse les uns et les autres. C’est que l’école d’aujourd’hui ne fait plus ce qu’elle a fait pour ma génération. Ce constat est proclamé par toute personne de mon âge, tout ceux et celles qui s’estiment et se considèrent plus ou moins affranchis et impossible de les asservir, de les assujettir quelque soit les conditions : • la condition de la femme dans notre société ; • le règne du religieux, qui surgit comme un vampire pour pulvériser les âmes et les cultures ; • une politique opiniâtre qui s’acharne à faire persister le fossé des écarts sociaux qui se creusent et s’élargissent de plus en plus ; … Alors, la question qui s’impose à nous tous est la suivante : « Qu’était l’école d’hier et qu’est devenue celle d’aujourd’hui ? ». Mais avant tout : «Qu’elle est le rôle de l’école et pourquoi elle n’est plus chez elle ? » ou encore : « est-ce la faute à la mondialisation » ou « est-ce un choix politique nécessairement réducteur ? ».
La matrice de la république est exclusivement l’école. Alors, si on ne cherche pas à subjuguer les esprits et qu’on évite de près ou de loin la sédition et qu’on vise la promotion de la citoyenneté en misant sur la qualité de l’enseignement scolaire, pourquoi est-ce qu’on arrive à ce constat à la fois risible et pernicieux. Revenant à notre problématique du départ qui dit que l’école d’aujourd’hui ne fait plus ce qu’elle a fait pour ma génération. Dans notre école d’hier, on servait du lait à la cantine le matin aux élèves (et bien que je déteste le lait, on m’obligeait parfois à en boire).Dans notre école la cour était spacieuse, il y avait aussi un grand terrain de sports, des équipements, deux vestiaires : un pour les garçons et un pour les filles, avec bien sûr un instituteur d’éducation physique, il y avait aussi des équipes sportives scolaires ( d’athlétisme, de handball, …), il y avait aussi le club de théâtre, de musique, de cinéma, … Dans notre école d’hier, les fêtes de fin d’année étaient préparées, organisées et assistées comme un festival annuel. Dans notre école d’hier, l’enseignante et l’enseignant étaient idolâtrés, ils ne faisaient pas de faute de prononciation ou d’orthographe, ils avaient le temps, la passion et la volonté de susciter notre curiosité, notre motivation, notre amour de la connaissance. Ils avaient en particulier et surtout, le TALENT de promouvoir en nous un soleil de rêves, d’imaginaires, d’ambitions de dévotions à la condition humaine, un talent fédératif des apprentissages en toutes disciplines confondues. Du regard d’un maître ou d’une maîtresse, en classe, dans la cour ou même dans la rue, on est soit puni soit récompensé, félicité et encouragé, exhorté ou blâmé chaleureusement sans fendillement de notre dignité d’ENFANT. Que notre comportement ou notre réponse et notre travail sont validés ou refusés, sans entraves de sa part, sans soumission infamante de notre part, il ou elle nous guide sur le chemin de la liberté, de la dignité, de l’amour de l’autre, du respect mutuel, mais surtout du plaisir d’apprendre, … C’était ça et même plus notre maître de l’école d’hier car il avait le temps, la sagesse, la paix et surtout la liberté et l’engagement dans ses fonctions. Il était responsable, respecté par tous et surtout LIBRE.
Alors que dans l’école d’aujourd’hui, celle de nos enfants, l’enseignant n’est plus libre, un point à la ligne. Il reçoit des ordres de tout le monde. Il est persécuté par tous : administration, parents d’élèves, programmes officiels détachés de la réalité des engagements, préjugés, tares de la société, misère, cynisme, médias du divertissement et du gain furtif sans aucun mérite ni aucun effort, média de prêcheurs fanatiques vidés de leur humanité et de leur RAISON, … L’enseignant de nos jour, est submergé par les clivages, et si on n’est pas aguerrit à la lutte pour la liberté on ne pourra jamais l’être alors que dire de la TRANSMETTRE ? • Dans ces conditions, à qui est la faute? • C’est évidemment la notre à nous tous : dirigeants politiques, législateurs, partis politiques, associations, parents d’élèves, instituteurs et institutrices, … toute personne s’estimant être « un citoyen honorable ». Les valeurs de l’école d’aujourd’hui sont aussi controversées parce qu’elles puisent leurs principes et leurs parfums d’un réalisme dogmatique où il n’existe qu’un seul temps celui du présent, qu’une seule société celle de la consommation à crédit et enfin, où il n’existe qu’une seule est unique voix pour la paix intérieure et sociale, celle de DIEU avec tout ce qu’il engendre de connaissances mythologiques, de nonchalance, de retour à un obscurantisme qu’on a cru révolu, … • Si on ne conteste pas les programmes officiels qui font de l’enseignement du fait religieux une discipline scolaire ; • Si on n’interdit pas le voile islamique dans nos institutions éducatives ; • Si on continue à culpabiliser les enfants, les parents et le citoyen tout court, concernant l’échec scolaire ou le sous développement du pays ou aussi l’appartenance à une classe sociale mérité, … Avec tout ça on ne risque pas d’avancer mais de succomber dans un obscurantisme à l’image des TALLIBANS d’Afghanistan ou du Pakistan ou des GIA qui ne cessent de recruter des fidèles ou plutôt des KAMIKAZ.
