الإسلام والقانون

في الفصل الثاني من كتاب " الإسلام والحرية، الالتباس التاريخي" لمحمد الشرفي، والذي خصصه لدراسة الإسلام والقانون، يوضح كيف إن للقانون الإسلامي خصوصيات ينفرد بها وهي موزعة إلى ثلاثة أصناف باعتبار موقف الإسلاميين منها:

1 – القوانين التي يسلمون بانقراضها

2 – القوانين التي يريدون إهمالها

3 – القوانين التي يطالبون باستعادتها مثل القانون الجزائي أو المحافظة عليها مثل قانون الأحوال الشخصية في أغلب البلدان الإسلامية.

فالقوانين المتعلقة بالعبودية أي مؤسسة الرقّ، يريد الفقهاء وتيار الإسلام السياسي نسيانه فيعمدون إلى التغاضي عن هذا الفصل في الفقه، ولا يقبلون من يذكرهم به، بل يحرجهم لأنه يجعلهم مطالبين، وعلى أساس ديني بحت، بإثارة مسألة المحافظة على قواعد أخرى من قواعد الشريعة التي، هي أيضا، غير صالحة لزماننا. فالرق يصنف ضمن القوانين الإسلامية التي لها مصدر نصي واضح في القرآن والتي بالتالي لا يمكن تغييرها.

مشكلة الرق تقلق الأصوليين الإسلاميين والفقهاء لأنها تشكل مسألة مبدئية ذات أهمية قصوى، إذ عليهم الاختيار بين أمرين أما أن نعتبر التشريع الإسلامي قانونا سماويا وبالتالي ليس هناك من موجب للتخلي عن العبودية، وإما أن نعتبره عملا بشريا وليس أمرا دينيا وهو بالتالي نتاج تاريخ وعليه أن يخضع لقانون التاريخ، أي عليه أن يتطور مثل سائر الأنظمة القانونية في العالم، وبالتالي ينبغي التخلي عن الرق، وكذلك عن العقاب البدني، أو التمييز إزاء المرأة ...

وهنا يكمن التناقض الجوهري في موقف دعاة الإسلام السياسي على أساس مبدأ الصبغة المقدسة المزعومة.