"Le pouvoir tunisien se trompe de diagnostic"

Manifestation de soutien aux résidents de Sidi Bouziz ce lundi à Tunis.

AFP/ FETHI BELAID

Par Dominique Lagarde, publié le 30/12/2010 à 17:20
Source: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-pouvoir-tunisien-se-trompe-de-diagnostic_948959.html

Face aux manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours, un défenseur tunisien des droits de l'homme explique le malaise de la jeunesse de son pays.

Ancien député de l'opposition, ex-secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Khemaïs Chammari est membre du "comité Sidi Bouzid" qui s'est constitué au lendemain des premières manifestations, il y a près de deux semaines. C'est en effet dans cette ville du centre du pays que les troubles ont commencé le 17 décembre, après qu'un jeune marchand ambulant, dont la police avait confisqué la marchandise, ait tenté de s'immoler par le feu. Ils se sont ensuite étendus à plusieurs autres localités, et des manifestations de solidarité ont également eu lieu à Tunis.. Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, a pour sa part déploré les évènements, dénonçant leur "instrumentalisation politique". Il a également limogé son ministre de la communication.

Pourquoi la contestation s'est-elle aussi rapidement étendue après l'incident du 17 décembre à Sidi Bouzid?

Alors que le mouvement de protestation sociale qui avait éclaté, il y a deux ans, dans le bassin minier de Gafsa était resté circonscrit à cette région, cette fois, en effet, la contestation a fait tache d'huile. Le vent de colère qui, depuis deux semaines, s'étend du Nord au Sud est avant tout révélateur du malaise profond de la jeunesse. Il est absurde d'y voir une quelconque "instrumentalisation" de la part de Partis politiques dont tout le monde sait qu'ils n'ont pas les moyens, le voudraient-ils, de mobiliser de telles foules. Le malaise des jeunes est directement lié au chômage qui les frappe en très grand nombre. Officiellement, la Tunisie compte 14% de chômeurs. Mais, s'agissant des jeunes diplômés, nous sommes à plus de 20%. Dans les régions de l'intérieur 25% des jeunes hommes en âge de travailler et 44% des jeunes femmes sont sans emploi.

Il n'existe aucune structure de dialogue, aucune association reconnue qui permette à ces jeunes de se faire entendre

Il en résulte à la fois un sentiment de précarité et une frustration d'autant plus grande que nous sommes dans un pays ouvert au tourisme et à la société de consommation. En outre il n'existe aucune structure de dialogue, aucune association reconnue qui permette à ces jeunes de se faire entendre. Ils se sont reconnus dans le geste de désespoir du marchand ambulant de Sidi Bouzid. Au lieu d'être à l'écoute, le pouvoir a réagi en verrouillant un peu plus encore l'information, s'en tenant pendant plusieurs jours à la thèse du fait divers isolé. Ce qui ne pouvait que faire monter d'un cran encore la frustration.

Faut-il aussi, au-delà de la protestation sociale, voir dans ce mouvement l'amorce d'une contestation politique?

Il s'agit d'un mouvement spontané de citoyens et de régions- celles de l'intérieur du pays- qui se sentent laissés pour compte. Si les mots d'ordre et les slogans se sont politisés au fil des manifestations, cela tient d'abord au verrouillage du système. Cette attitude a tout naturellement débouché sur des slogans plus politiques, en particulier contre l'absence de libertés.

Beaucoup de slogans aussi concernaient les Trabelsi, c'est à dire la famille de l'épouse du président. Y-a-t-il un lien entre la colère populaire et la mainmise de ce clan sur l'économie du pays?

Le raz le bol que suscite chez les Tunisiens le népotisme et la corruption sont de notoriété publique. Il suffit d'écouter ce qui se dit dans les ateliers, les écoles ou les cafés... Il était assez naturel que les manifestants expriment à haute voix cette colère là, contre l'enrichissement insolent de quelques-uns et leur propre marginalisation, et contre les inégalités qui se creusent depuis des années en Tunisie. Ils n'avaient pour cela nul besoin d'être "instrumentalisés".

Quel peut-être l'impact de la réaction du président Ben Ali. Il a certes dénoncé "l'instrumentalisation politique" du mouvement, mais aussi promis de débloquer de nouveaux crédits en faveur des jeunes de Sidi Bouzid...

Les mesures d'aide immédiates annoncées représentent à peu près la valeur de dix villas cossues. Cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas avec des effets d'annonce et des mesurettes que l'on règlera le problème. L'inquiétude du pouvoir est réelle. Mais il se trompe de diagnostic. Le bon diagnostic nécessiterait une véritable remise en cause du modèle de développement tunisien, avec une vraie réflexion sur la répartition des revenus au niveau social et régionale et des fruits de la croissance. Au lieu de cela, le discours officiel consiste à désigner des boucs émissaires.

Le mouvement peut-il menacer le régime?

Il serait hasardeux de ma part d'émettre un avis. Je déplore, en ce qui me concerne, que le diagnostic posé ne soit pas de nature à résoudre les problèmes économiques, sociaux et politiques qu'affronte le pays. Et je regrette l'absence de canaux de discussions qui puissent jouer le rôle d'écluses.

في نقد الدين ومدارسه

فيصل البيطار
2010 / 12 / 21

التاريخ تاريخان، تاريخ ما حصل، وتاريخ ما كُتب / د. أحمد زكي (1894- 1975)

ولكن ما كتب من تاريخ الأديان يخضع لرؤى ومدارس مختلفة في منهج التحليل، متباينة الأغراض والجدية في البحث عن النصوص وترابطها ثم محاكمتها، فما بين بحوث تبشيرية تهدف إلى إثبات صحة هذا الدين على حساب غيره، وبين ثانية أكاديمية لا تتعدى التفسير، الغرض منها إلقاء الضوء على بعض مناطق التاريخ المعتمة وتبيان حقيقة ما حصل فعلا، وثالثة تحمل الكثير من الأمنيات والرغبات الطوباوية بإسم العلمانية، تقبع أخرى إلى جانبهم وترفض كافة الأديان بآفاق نظرية منوعة ومستندة إلى تحليل مادي تاريخي تردها في النهاية، إلى بشر متنبئن ومن خَلَفَهم من المريدين، وجملة من الأساطير أبدعتها تخيلات جماعات وحضارات بائدة عجزت عن تفسير ظواهر الطبيعة وآثارها على مسيرة حياتهم . إن كانت التوجهات الأكاديمية والتبشيرية لا تعني بمعالجة هموم الإنسان ومستقبل تطوره وسعادته، وإن كانت العلمانية تجنح للمطالبة دون الأخذ بالإعتبار الشروط المادية للحجر على الدين، فإن الإتجاه الأخير، لا يكتف بتفسير حقيقة الأديان وأثر سطوتها، إنما يقدم حلوله لتغيير واقع الثقافة السائدة بما يخدم حياة الإنسان في الخلاص من كافة القيود المعرقلة لتحرره الإقتصادي والسياسي والثقافي، ومنها الحجر على الدين في أماكنه المخصصة له، لكن بالإستناد إلى شروط موضوعية لايمكن القفز من فوقها .
التبشيرية، والدراسات الأكاديمية، والعلمانية، والأخرى الإنسانية إذا، هي التي تقبع خلف دراسات تشريح ونقد الدين، وهي المهمة التي باتت في جانب منها، على درجة عالية من الإلحاح والضرورة مع تفجر ظاهرة الإسلام التكفيري في العقود الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص، وهيمنتها الواسعة على ثقافة وحياة الفئات الشعبية الكادحة وتوجهاتها السياسية بعد أن كانت وإلى عقود قليلة مضت، تنضوي في كفاحها تحت رايات برامج سياسية وطنية وطبقية تخاطب مصالحها في التحرر الوطني والإقتصادي وتأمين حياة أفضل على الأرض بعيدة عن إيحاءات غيبية واعدة وغير منظورة .
ورغم أن الدين الإسلامي لم يغادر قناعات معتنقيه على مر عصوره المختلفة، إلا أنه لم يكن يوما ومنذ أن نشأ على يد صاحبه في مدينته الجديده، محركا للتاريخ وتقدمه كما يريد منه دعاة الإسلام التكفيري الآن، ولم يكن أتباعه من دعاة التكفير ورفض الآخرين من أتباع الديانات الأخرى، بل لم تكن سلطة الدولة (الإسلامية) منذ مراحل نشوءها الأولى تجنح لقتل الآخرين ممن هم من السكان الأصليين بدياناتهم المتعددة لأسباب دينية محضة، فقوة عمل (الموالي) في الأرض، والجزية المفروضة عليهم، هو ماكانت تطلبه السلطة السياسية، وليس القتل والترحيل الذي سيحرمهم من نتاج الأرض والضرائب المنوعة المفروضة عليهم، الأمر الذي يفسر تخلي السكان الأصليين عن دياناتهم الأصلية والتحول نحو الدين الجديد تحت ضغط واقع إقتصادي شديد القسوة على الرغم من رفض السلطة لتحولهم هذا، وهو ما يفسر أيضا، إنخراطهم الواسع في الإنتفاضات الإجتماعية ضد السلطات منذ موت محمد وما عرف حينها بالمرتدين أو رافضي دفع الزكاة بتسمية أصح، وحتى إنتفاضة العباسيين التي كان قائدها التنفيذي وجيشها في معظمه من الموالي ولهم تطلعات إقتصادية تختلف تماما عما تريده قيادة الدعوة، وإنتفاضات لاحقة عديدة كان التحرر الإقتصادي وليس الديني، هو المحرك لها .
سلطة الدولة منذ أن نشأت في مناطق الإحتلال الجديدة، لم ترفض ديانات الآخرين من غير المسلمين، ولم تسع لقتلهم وترحيلهم وإرغامهم على التخلي عن معتقداتهم، العكس هو الصحيح تماما، فالسلطة، هي التي كانت تمتنع عن قبول إسلام (الموالي) لما يعني عكس هذا من خسارة بيت المال لجزء كبير من موارده، وهو الذي عناه الحجاج والي العراق صادقا وأمينا لأهداف الإحتلال بقوله أنهم بحاجة لأموالهم وليس لإسلامهم، ثم رد من أسلم إلى دياناتهم القديمة، ووسم أيدي عمال وأقنان الأرض بالحديد والنار لتمييزهم حال فرارهم من سوق العمل الزراعي . إسلام (الموالي) لم يقبل دفعة واحدة، إنما على مراحل، كنتيجة لإنتفاضاتهم المتوالية وتوسع رقعة الدولة التي راكمت ثروات جديدة هائلة في خزيننتها، وما زال السكان الأصليون وهم الأكثرية الساحقة، يعيشون حتى الآن في أراضيهم فيما بين النهرين وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا ومناطق أخرى فيها، بعد أن تحولوا عن دياناتهم ولغاتهم وأنسابهم إلى دين جديد ولغة جديدة، ويكدحون الآن بنسب جديد . فَرَضَ كل هذا، واقع الإحتلال الإقتصادي والمنافذ المحدودة للتخفيف من وطأة إستغلاله، إذ لم يكن الدين ونشره هو الذي يقف خلف غزوات محمد ومن تلاه من خلفاءه، داخل الجزيرة وخارجها، وإلا لما لاقى مثل هذا الرواج الطاغ في مناطق الإحتلال، ولم تبلغ معاناة السكان الأصليين حدها المعروف ذاك، إنما الثروة التي إعطاها المسلمون تسميات مختلفة كالجزية والفيئ والزكاة، ونتاج عمل أقنان الأرض، وهو مادفع بالناس نحو الإسلام للخلاص منها .
العرب المسلمون الذين إحتلوا مناطق واسعة من الأرض بسكانها كانوا قليلي العدد، ولا عهد لهم بالزراعة، وكانوا بحاجة إلى السكان الأصليين أحياء وليس أمواتا، كمصدر للثروة وكقوة عمل في أرضهم التي تحولت إلى أراضي دولة .
غزوات ومعارك العرب إذا، كانت في جوهرها ذات طابع إقتصادي، ولا يمكن إضفاء طابعا دينيا عليها إلا بما يعني إنحيازا وتضامنا مع السلطة نفسها، المحرك لتلك الحروب . وهنا يتساوى تماما، الهدف من الغزوات (الإسلامية) ضد جماعات تسكن المدينة وجوارها أولا، ثم خارجها بإتجاه مركز الثروة في الجزيرة العربية، ولاحقا خارجها، مع الهدف من الغزو الصليبي والعثماني والإستعمار الكولونيالي والإمبريالي الحديث . الإقتصاد، الثروة، كان ومازال هو المحرك للتاريخ والإستعمار، ولم يكن الدين سوى الغطاء والأداة التضليلية لهدف حروب الإستعمار المتعددة الأشكال عبر كل العصور .
ويمكن القول بإرتياح شديد، أن الدولة ومنذ أن ظهرت ملامح مؤسساتها لأول مرة على يد معاوية بن أبي سفيان (ت60 هـ) لم تكن دولة ذات طابع ديني كما إتضح من تفاصيل الحياة، إن على مستويات السلطة نفسها أم على صعيد تفاصيل حياة رعيتها، ولا تشبه من قريب أو بعيد دولة طالبان الإسلامية الأفغانية مثلا، أو ما سعت التنظيمات التكفيرية لتأسيسه تحت إسم دولة العراق الإسلامية في المناطق التي هيمنت عليها بين أعوام 2006/2008 ، ولا تشبه في تشريعاتها تلك الخاصة بحركة الشباب المجاهدين في الصومال، وما تروج له جماعات تكفيرية أخرى متناثرة في بقاع الأرض، إلا أن الدين الإسلامي لم يكن بعيدا عن إستخدامات السلطة كما هو الحال في كل وقت، فقد عملت الطبقة الحاكمة دائما ودون هوادة، على تغليف أهدافها وطموحاتها السياسية بتفسيرات لآيات قرآنه وُضعت أصلا لما فيه مصلحتها الإقتصادية - السياسية، وبأحاديث رويت عن صانعه، لا يمكن أبدا التأكد من صحتها وخصوصا فيما يمكن تسميته بالحديث السياسي - الإجتماعي، لكن يمكن وبسهولة، تبيان مواقع الوضع فيها على الرغم من التشدد الشكلي الذي وضعه علماء الحديث دفعا لما إحتواه من تناقضات جلها تدور حول علاقة المواطن بالسلطة، المسلم والذمي معا، والصراع بين معسكرات وإنحيازات طوائف المجتمع . كان الدين وما زال، واحدا من أدوات قمع السلطة، والهدف دائما، تطويع فئات المجتمع الشعبية وتغييب وعيها الإقتصادي – السياسي بنجاحات غالبة وإخفقات نادرة، لكن لم يكن هناك منذ دولة معاوية، ما يمكن أن نرمز له بالدولة الإسلامية أو بالإسلام السياسي أو الإسلام التكفيري الرافض لأتباع الديانات الأخرى بالتقتيل والتهجير كما هي عليه اليوم بعض الجماعات المتناثرة هنا وهناك .
ظاهرة الإسلام السياسي، ظاهرة حديثة وأنتجتها الدولة العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، كما أنتجت ظروف القهر الإقتصادي والتدخلات الغربية المتعاونة مع أنظمة عربية محافظة وغياب الدور الفاعل للقوى الديموقراطية العربية، ظاهرة الإسلام التكفيري .
أما البحث في النص الإسلامي ذاته، وبمعزل عن الواقع الذي إستدعاه، فمن شأنه أن يوقع الباحث في ورطة شديدة عمادها التناقض في نصوص القرآن والحديث لما يخص قضية واحده . يوصي علي إبن أبي طالب إبن عمه ومحاوره لوفد معسكر معاوية في معركة صفين،عبدالله بن عباس، بألا يحاورهم بالقرآن، ولكن في الحديث، فالقرآن حمّال أوجه منذ بداياته كما أدرك عليّ، وقد ترسخت تناقضاته والشكوك التي تحوم حوله عبر طريقة ورجال والظروف التي أحاطت بجمعه، وترتيب آياته وسوره، والإضافات التي ألحقت به، وما سقط منه من سور وآيات، وعبر سلسلة طويلة من التفاسير التي لم تخلو من إنحيازات طائفية وسلطوية لم تتمكن علوم القرآن المخترعة من نفيها أو حتى حجبها عن نتائج التحليل المحايد . أما الحديث النبوي، فلا يقل عن القرآن بنصه المجرد، درجة واحدة في قيمته الأكاديمية ومعايير صدقيته، ويكفي أن نعلم أن ما إتفق عليه الشيخان من الإحاديث هو فقط مائة وأربع وتسعون حديثا من بين مئات الألوف من الإحاديث المروية عن محمد، وما بين أيدي أهل السنة من الحديث، لا يعترف به الشيعة إلا بما يدعم توجهاتهم، وما بين أيدي الشيعة لا يعترف به أهل السنة على إختلاف مناهجهم الفقهية، وإستعراض حياة رواة الأحاديث أنفسهم يدعونا للشك، بل ورفض ما نقل عنهم طالما أن الذات والتحزب كانا هما اللذان يقبعان خلف الرواية .
هذا الإتجاه، هو الأفقر معرفيا وتسطحا في محاكمة النص الديني ونقضه، وهو الأكثر تضليلا وبعدا عن أمانة البحث العلمي ورصانته إن كان قد وقع على تفاصيل ما حدث فعلا، ولا يُقصد منه في كلتا الحالتين، إلا الإلغاء لدين والترويج لآخر مع جملة من الشعارات المضللة، وأبرزها ما يحوم حول مغادرة المسيحية للمجتمع وقوانين حركته لتنحصر بين جدران الكنيسة ولا تتعداها .
وهكذا، فإن من يلجأ لمحاكمة النص الديني قرآن وحديث، ثم إلغاءه مستندا لنصوصه المجرده والإستحضار الدائم لتاريخ ومعارك أسالت دماء كثيرة بإسم الدين كما يريدون إيهامنا، إنما يقفزون فوق حقائق نفس التاريخ الذي وصلهم وأيقنوا بصحته .

الإتجاه النقدي الأكثر ملامسة لحقيقة ما حصل فعلا، هو الذي يقر بإستحالة الأخذ بالمنتج التاريخي الديني الذي وصل إلينا طالما أنه ليس أكثر من رواية فرد واحد كما مع الإسلام، ولا يوجد من الدلائل المادية ما يؤيد مصداقيتها رغم البحث والتنقيب في ماوصل إلينا من وثائق عن فترة ظهوره وحتى العقود السبعة القادمة من عمره المفترض .
فكل الروايات عن ظهور الدين الإسلامي في مكة، وما رافقها من أحداث، وما تلاها حتى العقد السابع الهجري، لايمكن الوثوق بها طالما أنها لم تُدعّم بلقى أركيوليجية، وما يثبت وقائعها من خلال نصوص أجنبية وضعنا أيدينا عليها ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الحدث التاريخي الهائل بمجرياته وتفاصيله ونتائجه حسب الرواية الفردية، ما نمتلكه من روايات، هي شفاهية ونقلها لنا المولى محمد بن إسحق المولود في المدينة، وكانت قد وصلت إليه شفاهة بعد أكثر من قرن من الحدث المفترض وقبل أن يظهر التدوين العربي بدايات القرن الهجري الثاني، رواية إبن إسحق لم تصل إلينا بنصها الأًصلي، إنما عن طريق راو وكاتب غيره، وهو بدوره، لا يبتعد كثيرا عن مواقع الشك وفقا للطريقة التي وصلت بها روايته إلينا، فسيرة إبن إسحق المزعومة لم يعثر عليها حتى الآن، ولم نتعرف على ما جاء بها إلا بعد عقود من وفاته على يد عبد الملك إبن هشام في مختصر سيرته، وما بين وفاة الأثنين أكثر من ستة عقود من الزمن ( توفي إبن إسحق 151 هـ وإبن هشام 218 هـ )، ولا يوجد هناك ثمة موانع أخلاقية وأدبية تمنع إبن هشام من التلاعب في نص إبن إسحق الذي وصل إليه، إن في الإضافة أو الحذف أو التزوير تكيفا مع معطيات ظرف تاريخي يعيشه وتهيمن عليه وتوجه ثقافته السائده، سلطة مطلقة للفرد تستمد سطوتها من القبيلة وتحتاج لما يدعم تفردها في أوساط شعوبها بنصوص دينية مختلقة وشجرة أنساب مزورة . هذا يشمل بالطبع، ما وصلنا من كتب التواريخ اللاحقة ودون إستثناء، فالتاريخ (غالبا) ما يُكتب متوافقا مع مصالح السلطة في ظل ظروف إستبدادية وقمعية لاتسمح بغير ثقافتها، ولا يُكتب كما حصل فعلا، ويكفي لإثبات هذا الأمر، أن نبحث في روايات المؤرخين الرسميين عن حركة الزنج وثورة القرامطة والثورة البابكية والجوانب الإجتماعية لثورات العلويين وتوصيفاتهم لها، وإلحاق تهم الزندقة بشخصيات معارضة للسلطة ذات حضور فلسفي وديني وشعري، والتبرير لقتلهم بأبشع الطرق، وما زلنا نذكر حملة صدام حسين ل ( إعادة كتابة التاريخ ) أثناء حربه مع إيران وما إشتملت عليه تلك الحملة مع إلغاء كل ما يمت للحضارة الساسانية من زوايا الوعي الثقافي العراقي بما فيها مصادرة كتب أشارت لهذه الحضارة، ومصادرة شعراء فرس أو عرب من أصول فارسية، بل وتزوير التاريخ القريب كتاريخ ثورة 14 تموز .
كتابة التاريخ إذا، في تلك الحقبة (وغالبا)، تفرض على كتّابه، ومنهم إبن هشام، التكيف مع مرحلة بمعطياتها السياسه وفقا لما يريده أولي الأمر دعما لتمركزهم في السلطة وهيمنتهم على تفاصيل الحياة، وما تفرضه ظروف الإحتراب القبلي، ورفع شأن أنساب والحط من أخرى، وتشويه رموز سياسية وفكرية وتلميع أخرى، وكل هذا بنصوص دينية وتاريخية مزورة كانت من ضمن مهمات المؤرخ القريب من أولى الأمر دائما، ونحن نعلم، أن جل ما كان يكتب في تلك الفترة كان بأوامر عليا من الحكام ولهم على وجه الخصوص، وليقرأ في أوساط الحاشية المقربة ثم ليتم إشاعته بين الناس، ولم يكن هناك أكثر من نسخة واحدة من الكتاب غالبا، أو بضعة أخرى قليلة تنسخ عن الأصلية، وهو ما يفسر ضياع سيرة إبن إسحق المزعومة، وكتب كثيرة ورد ذكرها ولم يتم العثور عليها .
هذا الإتجاه يخلص إلى رفض نصوص وتاريخ الدين الإسلامي بالطريقة التي وصلت إلينا، لكنه يقف عاجزا، وهو محق، أمام مهمة غربلة الحدث لوضع اليد ولو على بعض من حقيقته، طالما أن البحث الأركيولوجي لم يتقدم خطوة على هذا الطريق، فالعقل لا يقبل أبدا، أن يكون إبن إسحق وتابعه إبن هشام ومن تلاهما، قد شيدوا تاريخ الدين الإسلامي من عدم، فلا بد أن يكون هناك بعض المداميك التاريخية الصادقة والضائعه وتم الإستناد عليها في كتابة التاريخ المزور .
لكن تاريخ الدين الإسلامي ليس وحده هو ما يحيط به غموض النشأة والتكوين، اليهودية التي كُتبت توراتها في الأسر البابلي متأثرة بعقائد شعوب ما بين النهرين، والمسيحية التي إنحرفت عن مبادئ صانعها على يد وثني لم يعمّد إلا وهو على فراش الموت، ورواها بعد زمن أشباه لإبن إسحق لم يعيشوا الحدث، هي أيضا تقبع إلى جانب تفريخاتها اللاحقة في دائرة الرفض أو الغموض في أحسن الأحوال .

يتقدم خطوة قصيرة واحدة، من يهدف من نقد بعض تشريعات الدين الإسلامي إلى عزله عن حركة المجتمع والتحكم بسيرورتها، وإرساء قواعد جديدة تعني بشؤون الإنسان في حياته ومستقبل تطوره، وهو الإتجاه النقدي العلماني الذي من شأنه أن يحفر ولو قليلا في بنية المجتمع الفوقية دعما لحقوق الإنسان والمساواة المغيبة في نصوص كل الأديان دون تمييز، لكن ستبقى إنجازاته المتواضعة مرهونة دائما بما يمكن أن تتنازل عنه السلطة، وغالبا ما يحصل هذا، تناغما مع تشريعات دولية وتدخلات أممية متراكمة، وليس بتأثير فاعل للأحزاب وحركات المجتمع المدني العلمانية التي فقدت الكثير من جمهورها بفعل المد المتنامي لتيار الإسلام السياسي بعد أن فشلت وعبر عقود من حل مشكلات جمهورها من أبناء الفئات الشعبية في التخفيف من عبئ الضغوطات الإقتصادية والوطنية التي تعيشها .

كل هذه المدارس النقدية تدعو لفظا لإلغاء الدين أو الحجر عليه أو إستبداله أو التخفيف من وطأة أحكامه الشخصية، وبسبب من خلفيتها الأيدلوجية وطموحاتها المحدودة، وبالأساس، درجة تطور مجتمعاتها الإقتصادية، نراها تقف عاجزة أمام هذه المهمات وفهم متطلبات تحقيقها المجتمعية، هي تكتفي بتفسير الحدث وما أحاطه من ظروف موضوعية، أو تعمل على رفض دين لحساب آخر، أو تطالب بتجاوز بعض تشريعات الأحوال الشخصية، لكنها ودائما، ستبقى أسيرة لتوجهات السلطة وواقع البنية التحتية وما ستعكسه من وعي في صفوف الناس .

تفكيك النص الديني، مخاطبة وعي الناس ومناشدة السلطات، على الأهمية الأكاديمية والشعبية لكل هذا، لن يدفع بالمجتمع والسلطة نحو تبني سياسة إلغاء الدين أو حجره في أماكن تعبده الخاصة من جوامع وحسينيات وكنائس، وفي قلوب الناس بعيدا عن شؤون الحياة والتدخلات الفظة بتفاصيلها، هناك من المتدينين من سيرفض دائما مثل هذه المحاولات الفوقية التي تخاطب عقول جرى تكوينها عبر قرون طويلة وفقا لتوجهات غيبية واعدة، وتجد في الدين ملجئا أمينا وحصينا لتطلعات في حياة أبدية أفضل من التي تعيشها في ظل القمع الإقتصادي والإجتماعي الذي عاشته وتعيشه ولم تجد له حلا على الأرض، هذا عدا عن أن مثل هذه المحاولات لن تصل للغالبية العظمى من المتدينين حتى مع ما وصلت إليه ثورة تكنولوجيا الإتصالات من تقدم، هؤلاء هم من الفقراء الذين لا يمتلكون مثل هذه الأداة التنويرية، مع رفض المتشددين للتعامل معها أصلا، وسيبقى هؤلاء في غالبيتهم وغالبا، أسرى لواقعهم الإقتصادي المطحون ومناهج التعمية وتغييب الوعي المبرمجة، وستبقى مثل هذه المحاولات، أسيرة قراءة فئة قليلة من النخبة ممن لهم إهتمامات وإمكانات متابعة هكذا نصوص ودعوات، ولن تمس وعي المتدينين الذين يشكلون غالبية المجتمع، مع التأكيد على أن أي تغيير في وعي الطبقات ثم إنحيازاتهم، لن يتم بشكل كاسح إلا مع نقلة نوعية في بنية الإقتصاد ثم شكل الدولة، وتعكس وعيا جديدا لطبقة جديدة تملك وسائل الإنتاج وتفرض ثقافتها بما فيها ثقافة الدين .
الدين هو نهاية أحلام وملجأ الكادحين، وهم أكثرية مجتمعاتنا، وما لم يتمكنوا من تحقيقه على الأرض من سعادة ورفع الظلم وتحسين أوضاعهم بضمان العمل والدراسة والزواج والعلاج، يأملون بتحقيقه في السماء، هذه هي حلولهم أمام غياب تأثير القوى الديموقراطية في إيجاد الحلول الإقتصادية والإجتماعية لهذه الفئات الكادحة المتدينه، وهو ما يشيعه على نطاق واسع رجال الدين المتحالفين مع السلطة ومن على منابر واسعة الإنتشار، لا يمتلك المتنورين شبيها لها أو ما يساوي جزءا من حجمها، أحزاب، وفضائيات كاملة وأخرى شبه متخصصة، وصحف ومساجد وتشريعات سلطوية تروج لتفاصيل الدين، وخصوصا أيقونات التخدير، من الصبر على البلوى وإطاعة الحاكم حتى لو كان ظالما، والوعد بالخلود في جنات فيها كل ما تشتهيه الأنفس، شرط الخنوع والقبول بما قسمه الله لها .
المعركة سياسية إذا، ضد تحالف السلطة – الدين وتفريخات إرهابه، وضد من أوجد هذه السلطات وما زالت تعيش ببركات حمايته، وليست ضد الدين نفسه مسيحيا كان أم إسلاميا، وعليه، فإن وحدة أتباع الديانات من فئات الشعب المهمشة إقتصاديا وإجتماعيا وفق آليات كفاحية تضامنية صادقة التوجهات، هي الشرط المبدئي والحاسم على طريق إجبار السلطة لإنهاء التمييز بين الأديان ومنح الجميع نفس الحقوق في المواطنة وممارسة الشعائر الدينية بمساواة كاملة ودون تجاوز دين على آخر، أما معارك الأديان وعلى طريقة أيهما أصح ديني أم دينك، فلا تخدم سوى تعزيز الإنشقاق داخل المجتمع وبعثرة جهود الكادحين من أبناءه بما يخدم مخططات السلطة نفسها .
لكن علينا ألا نركن إلى إمكانية وسهولة الحجر على الدين وإشاعة مناخ الحريات والديموقراطية والمساواة بمجرد إطلاق الشعارات والمواقف، لوكانت تحريضات مفكري عصر التنوير في أوروبا هي التي أدت إلى إنهاء تدخلات الكنيسة في حياة الناس، لكانت قد ظهرت مثل هذه الإمكانات قبل هذا التاريخ، فدائما ما كان هناك ثلة من التنويريين ومعارضي الدين ومن يدعون للحجر عليه، إن في عصر الإقطاع، أو حتى لحظة ولادته، وحسب النصوص، على الأقل، فإن محمدا كان قد واجه معارضة شديدة في مكة والمدينة، لم تقف حائلا أمام نشر معتقده ونقل المجتمع العربي المتنوع في ثقافته إلى مرحلة توحد كامل لم تخلو بالطبع من بعض المعرقلات بعد موته، كما واجهها قبله عيسى إبن مريم وأدت إلى مقتله وإختفاء أمه في ظروف غامضة، إلا أن هذا لم يمنع من إنتشار الدين الإسلامي وقبله المسيحي . ليست جهود كتاب التنوير، وهي المحدودة الإنتشار أصلا نظرا لظروف الطباعة آنذاك والأمية المتفشية في المجتمعات الأوروبية، هي التي أدت للحد من سلطة الكنيسة المتحالفة مع الإقطاع الأوروبي، بل تلك القفزة التي أرست قواعدا لنمط جديد للإنتاج بتحوله من نمط إقطاعي متحالف مع الكنيسة إلى رأسمالي تتناقض آليات تطوره وهيمنته مع القيود الكنسية وتدخلاتها الفظة بشؤون المجتمع، الطبقة الجديدة إمتلكت تعبيراتها الثقافية (التنويرية) الداعية إلى فصل الدين المسيحي عن مسيرة وتطور النظام الرأسمالي الجديد وليس العكس، وعلاقات الإنتاج الرأسمالية الجديدة هي التي دفعت بالمسيحية الأوروبية للإنكفاء بين أربعة جدران كنسية، وهو ما تحتاج مجتمعاتنا إلى مثيلتها للحجر على الدين الإسلامي بين جدران جوامعه .
مثل هذه النقلة في علاقات الإنتاج تحتاج إلى وقت طويل في مجتمعاتنا، وعلينا أن نتذكر أن الرأسمالية لم تتمكن من تقييد تدخلات الكنيسة إلا على مراحل وبعد أكثر من أربعة قرون منذ أن نشأت، وما زالت الأخيرة تمارس دورا سياسيا بين الفينة والأخرى وحسب ما تقتضيه مصالح الرأسمالية .
لكن هذا يجب ألا يمنع القوى الديموقراطية من الحراك الدؤوب لتحقيق بعض المنجزات على طريق التعددية والمساواة وحرية ممارسة الشعائر بقيود التضامن بين مكونات الشعب الدينية والطائفية والأثنية والحفر في بنية المجتمع الفوقية ما أمكن .

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=239105

Tunisie/Sidi Bouzid, non à un développement à deux vitesses

Publié le Lundi 20 Décembre 2010 à 17:05
La région de Sidi Bouzid a vécu le week-end dernier quelques remous, au lendemain de la tentative de suicide d’un jeune commerçant ambulant, diplômé de l’université, rapportent les agences de presse internationales.

Rongé par le désespoir, le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a tenté de s'immoler par le feu après s'être aspergé d'essence devant le siège du gouvernorat. Atteint de brûlures graves, il a été transporté à l'hôpital où il est "entre la vie et la mort". Un drame qui a mis cette ville du Centre-ouest de la Tunisie, à 265km de Tunis, dans l’émoi, et provoqué la colère de ses habitants, à en croire l'AP et Reuters.

Ce drame social regrettable pose encore une fois la problématique du développement régional en Tunisie, voire du modèle de développement dans son ensemble adopté depuis des décennies dans notre pays, qui a longtemps favorisé la capitale et les villes côtières aux dépens des régions de l’intérieur. Puisque, les efforts qui y sont consentis n’ont pas encore produit des résultats escomptés, et ces régions, notamment celles du Centre-ouest, sont encore dépourvues d’un tissu économique digne de ce nom, et souffrent d’un fort taux de chômage, dépassant de loin le taux national qui est aux alentours de 13.3%.

De nombreuses études menées, pour le compte du gouvernement, montrent le hiatus qui ne cesse de se creuser entre les différentes régions de la Tunisie. La majeure partie des investissements et des projets est concentrée à Tunis et sur le littoral, là où il y a toutes les commodités et l’infrastructure de base, aux dépens des villes de l’intérieur dont les besoins en termes de développement socio-économique restent, grosso modo, insatisfaits.

La décentralisation des universités, en ce sens que la majorité des régions sont d’ores et déjà dotées d’un établissement d’enseignement supérieur, n’a pas été accompagnée par une décentralisation au niveau des capitaux, et des projets.

Le Centre-ouest, dont Sidi Bouzid, qui reste le plus grand pourvoyeur de migrants pour le pays, est en train de se vider de ses jeunes, voire de ses forces vives qui préfèrent mettre le cap sur d’autres régions, du Centre-est notamment, où ils estiment avoir plus de chances de trouver un emploi et de construire un avenir, sans plus jamais revenir. Cette région connait un solde migratoire négatif de -36.9%, à en croire la dernière enquête de l’INS sur la population et l’habitat. Au cours du quinquennat 2004-2009, 45.2 mille personnes ont quitté le Centre-ouest, contre 8.3 mille qui s’y sont installées.

Eminemment agricole, la région demeure confrontée à un taux de chômage important, et ses jeunes ont toutes les peines du monde à intégrer la vie active. Comment éviter que ces jeunes ne sombrent dans la désespérance. Et bien, il faut impérativement leur mettre le pied à l’étrier, et les doter des attributs d’une vie décente, génératrice d’équilibre et de paix sociale.

Il est temps de revoir en profondeur notre modèle de développement et le découpage administratif du pays, comme le préconisent instamment de nombreux économistes, au vu des disparités régionales qui vont grandissantes. Sidi Bouzid est une région agricole et d’élevage, un atout qui reste à préserver et à développer, selon une stratégie agricole viable à même de contribuer à la sécurité alimentaire de la région, et du pays. Mais, elle ne peut pas continuer à vivre de la seule agriculture. Il faut qu’elle soit dotée d’un tissu économique incluant les secteurs industriel et tertiaire. Il serait ainsi opportun d’y développer des unités d’industrie agro-alimentaires, ou autres usines qui soient adaptées à sa vocation et son positionnement géographique.

On entend toujours dire dans le discours officiel, que des réseaux routiers et autoroutiers seront érigés dans les coins et recoins de la Tunisie, pour désenclaver les régions de l’Intérieur, dont celles du Centre-Ouest, et les arrimer à la locomotive de développement intégral. Sauf que ces régions ont des préoccupations immédiates qui méritent des réponses urgentes. Il ne s’agit pas de planifier des projets à l’horizon de 2030 ou 2050. Les jeunes de Sid Bouzid, et d’autres régions de la Tunisie, ont à cœur de construire leur avenir dès aujourd’hui. Ils souhaitent gagner leur vie, fonder un foyer, avoir un rôle actif dans la société, contribuer et profiter du développement de leur région. Ils en ont assez d'être en quelque sorte des laissés-pour-compte.

Un changement du calendrier et des priorités de développement s’impose. On a bien introduit les plans de développement dits mobiles (ou glissants) pour réadapter le processus de développement aux mutations nationales et internationales. Qu’une partie de ces fonds soit débloquée en faveur de ces régions en mal d’essor. Nos compatriotes de l’Intérieur ne demandent pas la lune, ils ont juste besoin d’avoir des raisons de garder espoir, de rester chez eux, et de vivre en toute tranquillité.

L’Etat doit assumer son entière responsabilité. Il doit doter ces régions des commodités nécessaires et y créer une plateforme propice afin qu’elles puissent polariser les investissements, et être un vivier de production et de création de richesses. C’est seulement ainsi que le secteur privé daignera tourner son regard vers l'arrière-pays pour y lancer des projets et créer des emplois.

La Tunisie est un petit pays d’à peine 164 mille km2, et d’un peu plus de dix millions d’habitants. Tout Tunisien est en droit d’aspirer à une vie digne, et d’exiger un partage équitable des fruits de la croissance.
H.J.
http://www.gnet.tn/temps-fort/tunisie/sidi-bouzid-non-a-un-developpement-a-double-vitesse/id-menu-325.html

SAKINEH

النساء الكلهم من بعيد او من قريب "سكينة"

مرأة = "كرفي"

الى كل التونسيات في عيد المرأة والى كل امراة في العالم

اليوم ومثل كل الايام أفقت من النوم وتوجهت "للكرفي" الذي أقوم به بدافع

حب الحياة وحب النظام والنظافة والترتيب ..... الا ان هذا لا يمنع ولا يخفي ما تتخلله من الرغبة احيانا في تكسير كل اواني المطبخ ووضع كل الملابس في اكياس "الزبلة" كي ارتاح من لمها وغسلها وطيها واعادة لمها وغسلها وطيها و...... اتمنى ان اتفرغ لنوبة من الصياح والصراخ لاقول باعلى صوتي وانا الطم والطخ على وجهي وكامل جسمي المتعب واقول وانني تعبت بما فيه الكفاية، واني "فدّييييييييت وروحي طلعت" واني كرهت وجودي ومللت ايامي وانه لم اعد اقبل كل محاولات "التاقلم الاجتماعي" ومحاولات تقبل وضعيات جد مهينة على انها "عادية" ويمكنني تحملها.

كلمة "الكرفي" corvée تعني في الفرنسية العمل المفروض على الشخص وبدون اجر ....

الكرفي يعني مجموعة الاشغال والاعمال التي يفرضها القانون الاجتماعي على الافراد وهي تمثل مجموعة الاعباء الشاقة والمهينة والمذلة و"التافهة" ...........

وما كلمة robot"" المأخوذة من الكلمة التشيكية "ROBOTA" ، والتي تعني " عمل شاق و بدون اجر" اي عمل العبيد وما يقابلها في الفرنسية "corvée" ، الا دليل دامغ على ان استيراد المراة لهذه الكلمة من الفرنسية للعربية، للتعبير عما تعانيه من استعباد واستغلال من منطق المجتمع الرجولي ، هو بالوجاهة التي تدعو اصحاب العقول "الحرة" للتفكير والبحث والنظر في امل تغيير الحال بخير مما هو عليه الان ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشريعة ومرجعية الجاهلية

مقال جد رائع لمحمد البدري ورد بالحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195128
تشكل الشريعة الاسلامية في معظمها قواعد عقابية تؤدي دورا وظيفيا رادعا لمرتكب الجريمة. فلم يخلواي مجتمع ما من وضع ضوابطه وقواعده القانونية لضبط السلوك الاجتماعي داخله. ففي كل وطن وجدت القوانين ووجدت التشريعات. لكن ما يميز الحالة الاسلامية انها وصفت الشريعة بالقدسية وان تطبيقها، حتي ولو لم تكن محققة عدلا وضبطا للمجتمع، الا لانها ما ارتضاه رب هذه الجماعة التي ظهرت الي الوجود من قلب الجاهلية العربية. فمجرد ان يدخل الفرد الي حظيرة الاسلام الا وعليه تطبيق ما ارتضاه رب الجماعة وليس ما ابدعه هو بتوافق مع باقي اقرانه في مجتمعه. فالقانون او اي شريعة لاي مجتمع هي ما يلزم كعقاب بعد ان يرسي المجتمع ما يمكن تسميته "سوسيولوجيا الفضيلة". لكننا نفتقد وجود هذا التاسيس السوسيولوجي في نواه المجتمع النبوي الاسلامي الاول الا بكونهم آمنوا غيبيا باله واحد أحد.

من الممكن ايضا اعتبار ان القانون والشريعة لاي مجتمع هو عملية تقنين للتنوير او تشريع للحالة التنويرية الجديدة علي سادت بين افراده بعد إعادة تصورهم عن انفسهم في وضع جديد مخالفا واكثر تطورا من وضعيتهم السابقة. فمن اجل بناء مجتمع انساني وسليم يفترض ان يتم عقلنة العالم والمجتمع قبل ان يتم وضع القانون الضابط لسلوكه. لهذا فان ايديولوجيا العقل هي التي اتت بالتنوير الفرنسي الذي تاسس عليه العقد الاجتماعي ومن ثم القانون الضابط لعلاقات افراده ارضاءا لما رضوا هم عنه بعد مخاض الثورة وولادتها وانتصار قيمها. ويتكرر المشهد في التنوير الامريكي الذي ارسي قواعد علم سياسة الحريات. وعليه جاء الدستور الامريكي كاعظم وثيقة تاريخية ترسي قواعد للقانون الذي يساوي بين اعضاء المجتمع الامريكي كافة وكان هو السبب الرئيسي لثورة لوثر كنج ومقتله في آن واحد. يبدو التناقض هنا واضحا والجدل ظاهرا لكنه ذات الجدل الذي اتي بـ "اوباما" حاليا رئيسا لاقوي دولة في العصر الحديث. أما بريطانيا بقيادة الجزء الانجليزي منها والمحافظ بطبيعته فقد رهنوا انفسهم لعلماء الاجتماع باعتبارهم فلاسفة اخلاقيين. ولان المجتمع الانجليزي محافظا فقد الزم نفسه بما هو قائم ولم يرتكب جريمة الثورة مثلما حدث علي الارض الامريكية او علي الارض الاوروبية في فرنسا وروسيا فيما بعد. وتعويضا لهم عن منهج الثورة ومنطق العقل فقد رهنوا انفسهم للمنهج التجريبي لاستخلاص القيم الخلقية وبالتالي القوانين التشريعية لضبط المجتمع. فالتجريب الذي اسس قواعده الفيلسوف الانجليزي "دافيد هيوم" هو النصف الاخر للعقلانية واتت منه قوانين ثابته تتفق ومدي ما يقول به الواقع المادي المستقر بالضرورة. لهذا تبدو المادية كصفة متنحية رغم فاعليتها بنشاط في المجتمع البريطاني بينما هي واضحة لا تخطئها عين في المجتمع الفرنسي والامريكي.

ولن نتطرق الي مجتمعات اخري اهمها الهند والصين لانها ارست لنفسها قوانين وضوابط خلقية وقانونية آتية من من واقع الحال وليس من مصادر قيل انها من وراء الطبيعة. تقول القصص الهندية والصينية ان "بوذا" خرج يوما فصدمته مظاهر البؤس الانساني مما دعاه للاعتزال والتدبر في امر الناس. فخرج عليهم قائلا ان عليهم الابتعاد عن خرافة ما وراء الطبيعة والالتفات الي واقع حياتهم باعتبار التجربة الانسانية المعاشة هي اساس الدين والاخلاق والقانون.

عند هذه الحكمة البوذية يمكن إعادة الحديث عن الشريعة الاسلامية حيث كان المجتمع الجاهلي قبل ظهور الاسلام مباشرة يعج بمظاهر عديدة كثيرة كلها تصب في خانة مطلب إعادة ترتيب البيت اجتماعيا. فعلاقاته كلها التي باتت قائمة علي التجارة وجمع الاتاوة لخدمة زوار مكة من اقصي الجنوب واقصي الشمال في رحلات التجارة ومعها علاقات عبيدية بين ملاك للثروة وفقراء معدمين . لم يكن هذا المجتمع خاليا من ايه قيم او قوانين لضبطه عقابيا او بالفضيلة والحكمة. لكن الجاهلية العربية بكل مفرداتها وقواعدها القانونية كانت هي الضامنة لبقائه واستمراره في تلك المرحلة.
أتي الاسلام بقواعد تبدوا جديدة حسب الدعاية الايمانية له، لكن في ضوء قواعد التاسيس الفرنسية والامريكية والانجليزية وعلي رأسهم اقوال بوذا فان التدقيق في الشريعة الاسلامية لن تخرج كثيرا عما ارتضاه عرب الجاهلية عن انفسهم. فالقانون او الشريعة، في التعريف العلمي لهما، هو مجموع توافقات المجتمع واتفاقاته حسب وضعيته كل في بيئته الخاصة والتي تلزمة بقواعد سلوكية معينة وبالتالي بقوانين عقابية تناسبها.

فالامثلة كثيرة فيما هو منقول من عرب الجاهلية الي عرب الاسلام ليس فقط لغويا وادبيا بل ايضا اجتماعيا وسلوكيا وقانونيا وبالتالي تشريعيا. فالجديد في الاسلام ليس ترتيبا جديدا لعلاقات العمل علي الارض او تبديلا للبيئة الطبيعية او تغيير البشر باناس جدد، إنما هو الغاء لبعض الالهه وتثبيت لاله واحد. هذا هو الجديد في الاسلام. وهو ذاته التحذير فيما اشاعه "بوذا" بين الناس في قومه منبها اياهم اليه. فالجاهليين هم انفسهم الاسلاميين وقتذاك، لم يات اليهم غازي اجنبي او محتل غاصب ليغير ما بهم. لهذا انتقلت بسهولة ويسر قوانين مثل قطع يد السارق واستحلال اموال المهزومين وتقسيم غنائم الحروب حسبما كانت توزع عند الجاهليين، وحيازة اكثر من امرأة في وقت واحد قد اقرت مثلما كانت قبل الاسلام بل اصبح من الممكن ان يصل عددهم الي مالانهاية بالتبديل تركا للقديمة واستجلابا للجديدة.

ففي حالة السرقة او الاعتداء علي الاملاك لم ياتي السجن او الحرمان من الحضور الاجتماعي كوسيلة وتقنين عقابي لها، علي سبيل المثال لا الحصر في قوانين الشريعة الاسلامية، لا لسبب الا لان قولة بوذا السابقة هي مفتاح لهذا اللغز. فالبيئة والبشر وعاداتهم وقواعدهم السلوكية ونظمهم الانتاجية التجارية مازالت علي حالها لم تتغير. فان يتناسي الناس هبل واللات والعزي وتستبدل الهتهم باله آخر واحد أحد، ليس كافيا لاعادة ترتيب المجتمع في وضعيته الاجتماعية حتي تظهر قواعد جديدة للسلوك وبالتالي قوانين جديدة للعقاب. فشروط العمل ومدي الحاجة الي اليد العاملة في مجتمع الجاهلية او مجتمع الاسلام ظلت علي حالها لهذا استجلبت نفس قواعد التعامل معها قانونيا في حالة السرقة من الجاهلية الي الاسلام. فمجتمع الندرة وكما اوضحنا في مقال سابق ومعه مجتمع له اساس رعوي قبلي متنقل فيما قبل الاستقرار بمكة او المدينة يجعل السجن شيئا مستحيلا بل ويصعب علي العقل تدبيره كوسيلة عقابية. فالجاني المحكوم عليه عقابيا يحتاج الي الطعام والكساء بل والي سجن وسجان بكل اعبائه الخدمية ايضا وهو ما يعجز مجتمع التنقل والترحال بكل ما فيه من ندرة طعام وكساء وامن من توفيرها. فما اسهل قطع اليد في هذه الحالة وخاصة ان الاحتياج لها للعمل ليست مما هو ضروري. هكذا ظل القانون العقابي متوارثا علي حاله من زمن الرعي والتنقل مرورا بفترة الاستقرار بمكة جاهليا وورثه الاسلام بعد ان اضفي عليه قداسة دينية. ولو تتبعنا الشريعة في كل قواعدها لوجدناها استمرارا لما قبلها لا لسبب سوي ان التغيرات الكبري والتحولات العظمي لم تتم في هذا المجتمع مثلما جرت في الامثلة الثلاث التي سبق وقدمنا لها في الحالات الامريكية والفرنسية والانجليزية.

ولو انتقلنا الي اللغة العربية الحاملة لكل ما هو اسلامي لوجدناها ايضا خاضعة لنفس معايير البيئة التي تفرض التنقل والرعي. وهو ما يشرح لنا لماذا ظلت الشفاهية قائمة لازمنة طويلة ولم يعرف هؤلاء الناس التدوين الا بعد ان استقر القائمين علي نشر الاسلام في امصار تعرف الاستقرار منذ الاف السنين في ارض العراق ومصر. فمنذ الترحل رعيا للاغنام وراء الكلأ والماء لم يكن ممكنا ان يحمل العربي مدوناته ولوحاته وجدارياته واحجاره معه (لو انه انجزها). كان البديل بالضرورة هي لغة مكثفة حتي ولو كانت مشوهه في قواعدها وصرفها ونحوها من اجل الاختزال الشديد لها بهدف حفظها في العقل حفاظا علي تراثه وتاريخه وانسابه. لهذا قيل فيما بعد ان الشعر هو ديوان العرب. فهو ليس ديوانا بالمعني الحضاري انما مجرد ذكراه التي امكنه الحفاظ عليها وتوريثها شفاهيا عبر الاجبال المتتالية. ولهذا انتقلت هذه القيمة الحضارية رغم بدائيتها ايضا الي ما بعد الاسلام مرورا بمجتمع الاستقرار المكي. فالعنعنة وقواعد استخلاص صحة الحديث هي قضية مرتبطة بالشفاهية العربية الماقبل جاهلية. بل ان جمع القرآن من الحفظة الشفاهيين تم علي نفس المنوال زمن عمر وعثمان. وهي ذاتها القضية التي سببت ارتباكا وخلافا ومشاكل لا حصر لها في مجتمعات كانت اكثر رقيا لمعرفتها التدوين بزمن اطول واكثر عمقا في التاريخ من زمن الجاهلية العربية.

الاسلاميون حاليا يطالبون بتطبيق الشريعة رغم استحالة تطبيق قيم ازمنة قديمة في ازمنه اخري حديثة تختلف جذريا عنها ولا يكفي اضفاء القداسة عليها حتي يسلم الناس بها. فعلاقات البشر حاليا حتي في نفس البيئة التي انجزت ما سمي يوما ما "شريعة اسلامية" باتت مختلفة، وتطبيقها هو مخالفة لسنن البشر المتغيرة والتي يحتاجون الي ما يتناسب وعصرهم اللهم الا بان يرتدوا الي عصور القبلية والرعي حتي تصبح الشريعة صالحة.

تلقيت تعليقا من "صديق" يسمى ب"عوف أصيل" وبعد نشر التعليق لم أهدأ وهأنا أنشره للنقاش . الخبر كما وصلني مع الرابط للصحيفة التي نشرت الخبر: الوسط

عوف الأصيل

de عوف الأصيل à mra.ghabia@gmail.com date 10 mars 2010 14:48 objet [Autant en emportent les FEMMES] Nouveau commentaire sur «Parler librement est devenu une activité dangereu.... envoyé par blogger.bounces.google.com signé par blogger.com

masquer les détails 14:48 (Il y a 14 minutes)

عوف الأصيل a ajouté un nouveau commentaire sur votre message "«Parler librement est devenu une activité dangereu..." :



فهذه هي الشريعة الإسلامية !

فلا يجوز إقامة حد القتل على أب لأنه قتل إبنه ، بل أن أموال أولاده حلال له و أعراضهم .

و المرجعية لذلك هذا الحديث الصحيح

و الذي قال فيه الرسول عن إبن ماجه

أنت و مالك لأبيك

و إليكم تفاصيل الخبر

http://www.alwasatnews.com/2741/news/read/377373/1.html

أي أنه لا يمكن القصاص و قتل الأب لأنه قتل إبنه لأن الأب هو سبب وجود الإبن

فلا تتعجبوا فهذه هي الشريعة الإسلامية .أليس هو الوصي عليها ووليها الشرعي

أما العمالة الوافدة فلو نظر بعينه فقط يقطعوا جسده حي

حادثة غريبة في السعودية ، أب يغتصب إبنته القاصر و تحكم عليه المحكمة بأربعة سنوات فقط
Envoyé par عوف الأصيل à Autant en emportent les FEMMES le mars 09, 2010 8:07 PM

هدفي من نشر مثل هذا الخبر ليس التشهير بالاشخاص أو حتى بالقضاء الغير العادل لانه في النهاية يستمد مشروعيته من العرف والقانون الاجتماعي السائد في المجتمع, وانما هدفي هو تجسيم وتصوير الظروف الاجتماعية والعقائدية الخالية من أي دافعية نحو التطور بشكل ايجابي لكي تصبح في النهاية معيقات وتجليات لامراض بعيدة كل البعد عن القيم الفكرية والجمالية والانسانية, كما أنها تجعل من عامل تقدير الذات مشروووووووووطا أي أن تقدير الذات يصبح يتوقف على مدى تطابق سلوك الفرد وأحاسيسه وحتى أفكاره لما يراه الاخرون من حوله والذي هو في حاجة للتعامل معهم بحكم الانتماء مما يولد اما حالة الغربة والعزلة والوحدة واما لباس أقنعة للحصول على المحيط والوسط الاجتماعي وفي هذه الحالة تكبر وتتفاقم الهوة بين الذات الواقعية لانها مجبرة على التناسق مع متطلبات المجتمع ومعاييره وبين الذات المثالية كما يريدها الانسان أن تكون أي كما يتوق اليها بحكم نزعته الطبيعية الى تحقيق الذات أي الى التكفل بحياته وبالحفاظ عليها وتطويرها واثرائها .......... أترك لكل من قرأ المقال ومهما كان موقفه أن يبحث عما وراء مواقفه وأن يحاول أن يضع ولو للحظة مكان تلك الصبية التي لوثت وللأبد وممن ؟؟؟؟؟؟؟

«Parler librement est devenu une activité dangereuse»

«Parler librement est devenu une activité dangereuse» | François Desouche
LE DISCOURS DE GEERT WILDERS – LOS ANGELES - AVRIL 2009

Mesdames et messieurs.

Il est vraiment merveilleux d’être ici en Californie. C’est très gentil à vous de me donner l’occasion de m’échapper du vent, du froid et de la pluie, le temps habituel dans mon beau pays, les Pays Bas. Je remercie le centre de la liberté de David Horowitz de m’avoir inviter.

Mesdames et messieurs, le discours libre n’est plus en cours en Europe. Ce que nous avons par le passé considéré comme un élément normal de notre existence, un droit acquis à la naissance, est maintenant quelque chose pour laquelle nous devons lutter de nouveau. Parce-que exercer le discours libre est devenu une activité dangereuse.

Comme vous pouvez le constater, je serai poursuivi aux Pays Bas, en raison de mon court documentaire , Fitna et de mon point de vue concernant le sujet que certains appellent `une religion de paix’. En plus, il y a aussi la France et la Jordanie qui me poursuivent à cause de mon point de vue sur l’Islam et le gouvernement du Royaume-Uni ne m’a pas permis d’entrer dans son pays. Le président de l’Indonésie a même déclaré que je ne serai jamais autorisé d’entrer en l’Indonésie.

Aussi, un merci spécial à la police des frontières des Etats-Unis de m’avoir laisser entrer dans ce pays. Ca me fait du bien que l’on me laisse entrer dans un pays de temps en temps.

Mais mesdames et messieurs, avant que je parle de la liberté de parole, je voudrais dire quelques choses au sujet de l’Islam et de la Sharia d’abord.

Permettez-moi de vous donner une brève introduction à l’Islam, un Islam 101. La première chose que chacun doit connaître de l’Islam c’est l’importance du Coran. Comme vous savez probablement, le Coran réclame la soumission, la haine, la violence, le meurtre, le terrorisme et la guerre. Le Coran invite les musulmans à tuer des non-Musulmans. Le Coran décrit les juifs comme singes et porcs. Le plus grand problème est que le Coran doit être considéré comme la parole d’Allah, avec les ordres qui doivent être accomplis indépendamment de l’endroit ou du temps. C’est la raison pour laquelle le Coran n’est pas ouvert à la discussion ou à l’interprétation. Il est valable pour chaque musulman et éternellement. Par conséquent l’Islam modéré ne peut exister. Il y a beaucoup de musulmans modérés, je reconnais cela, mais il n’existe pas une l’Islam modéré. Pour une fois je suis d’accord avec le premier ministre turc, M. Erdogan qui a dit : « Il n’y a aucun Islam modéré. Il y a le seulement un Islam, et c’est l’Islam du livre, le Coran. »
La deuxième chose que chacun doit connaître de l’Islam est l’importance du prophète Muhammad. Son comportement est un exemple pour tous les musulmans et ne peut pas être critiqué. Donc laissez-moi vous dire la verité au sujet de ce soi-disant prophète. Muhammad qui était un seigneur de guerre, un conquérant, un pédophile et un meurtrier de masse. La tradition islamique nous indique qu’il a épousé et consommé le mariage avec la jeune fille Aisha longtemps avant qu’elle n’ait ses dix ans et qu’il a combattu dans les batailles, qu’ il a assassiné ses ennemis, qu’il il a abattu la tribu juive de Banu Qurayza. Pour des millions de musulmans le Coran et la vie de Muhammad ne sont pas de l’ histoire antique mais une inspiration. Et si vous critiquez le Coran ou le prophète ou l’Islam en soi, soyez disposé à faire face aux conséquences. Vous recevrez des menaces de mort de partout dans le monde et serez inculpé partout dans le monde. Votre drapeau national sera brûlé et vos ambassades pourraient être incendiées, votre pays pourraient faire face aux boycotts économiques et les chefs politiques de votre propre pays d’origine ne vous soutiendront pas mais apaiseront les musulmans et les gouvernements musulmans, ils les rejoindront dans leur outrage politiquement correct et vous désigneront comme radical ou xénophobe. Quand la critique devient mauvaise, la liberté de parole doit prendre un chemin de traverse.

Mesdames et Messieurs, au sujet de l’Islam. Ne croyez pas que l’Islam soit juste une religion. Bien sur, elle a son Dieu – Allah – livre sacré – le Coran -, des temples – mosquées – . Si vous assassinez assez de juifs vous pourriez même obtenir 72 vierges. Mais essentiellement l’Islam est une idéologie politique et une idéologie totalitaire. C’est un système qui établit des modalités pour la société et la vie de chaque homme et femme. L’Islam veut dicter chaque aspect de la vie et de la société et interdit la liberté individuelle, la liberté politique, les droits religieux et les libertés en général. L’Islam n’est pas compatible avec notre civilisation ou notre démocratie occidentale, et il ne le sera jamais, parce que l’Islam ne veut pas coexister, il veut soumettre la terre entière. L’Islam signifie soumission et il place les musulmans au-dessus des non-musulmans – kafirs – comme vous et moi. L’objectif final de l’Islam, est de dominer, dominer, encore dominer et d’établir un monde ordonné par Islam.

Mesdames et messieurs, c’ est pourquoi Winston Churchill a comparé le Coran à Mein Kampf d’Adolf Hitler. Comme la célèbre journaliste et romancière italienne Orianna Fallaci l’a dit ainsi que la courageuse psychiatre californienne Dr. Wafa Sultan (Je suis si fier que vous soyez ici aujourd’hui Madame) au sujet du désaccord entre l’ouest et l’Islam, c’est un désaccord entre la civilisation et le l’obscurantisme, entre civilisés et primitifs, entre la rationalité et la barbarie. Et la maladie de base en Europe aujourd’hui, s’appelle le `Relativism Culturel’. L’idée fausse politiquement correcte ; que toutes les cultures sont égales – bon, laissez moi vous dire que toutes les cultures ne sont pas égales. Notre culture, basée (pause pour applaudissements) sur le christianisme, sur le judaïsme, et l’humanisme, est une culture beaucoup loin et bien meilleure que la culture islamique et nous devrons être fier de cela.

L’islamisation courante de l’Europe n’est pas une invasion comme celles que nous avons connues dans le passé. Cette fois ce n’est pas une invasion militaire avec des épées, cette fois nous avons à faire à une invasion discrète. De nos jours, les armées sont remplacées par le relativisme culturel et l’immigration de masse. C’est ce cocktail dangereux qui est la cause principale de l’islamisation et est responsable de l’introduction de la Sharia en Europe.

Comme vous le savez, la Sharia est la loi islamique, efficace dans les pays barbares tels que l’Arabie Saoudite et l’Iran. Décapitations, pendaisons, mains et pieds coupés, lapidations à mort, coups de fouets, tout cela se produit parce que la Sharia le prescrit. Maintenant, les musulmans radicaux veulent mettre en application la Sharia dans nos sociétés occidentales. Et ils réussissent très bien, aidés par les relativistes culturels occidentaux – les `idiots utiles’ comme l’ancien Chef soviétique Vladimir Lenin les a décrit qui ont aidé, sans le savoir, sa cause. Dans mon pays préféré, la Grande-Bretagne, les cours de Sharia font partie officiellement du système légal. Très peu de personnes ici se rendent compte de cela. La Sharia a été autorisée en Grande Bretagne pour juger des conflits financiers, des divorces et de la violence domestique. Et il y a beaucoup d’exemples de l’augmentation de la Sharia en Europe : La nourriture Halal est servie dans beaucoup d’écoles et d’universités, de plus en plus de femmes portent la burqa ou le niqaab, les banques islamiques se répandent, la polygamie, la mutilation génitale femelle, les massacres d’honneur et les musulmans qui refusent de serrer la main de femmes font partie de l’Europe en 2009

Il y a quelques semaines un chef musulman britannique a raconté sa vision de la Grande-Bretagne en vertu de la loi de Sharia. Selon le journal britannique Evening Standard, Anjem standard Choudary veut un état islamique pur avec la loi de Sharia en Grande-Bretagne, `le drapeau d’Allah au-dessus du 10 Downing Street’. Mesdames et messieurs, ceci voudraient dire la fin de nos libertés précieuses quoiqu’avec Gordon Brown dans le bureau on ne pourrait pas facilement voir la différence.

Sharia signifie la fin de notre liberté durement gagnée, parce que la Sharia nie l’égalité des hommes et des femmes, des musulmans et des non-Musulmans. Elle ne permet pas à des musulmans de quitter l’Islam, les renégats et apostats doivent être tués selon l’Islam comme vous le savez. La Sharia préconise l’esclavage et ne s’identifie pas à la démocratie. En fait le Sharia est exactement l’opposé de la démocratie.

Malheureusement, parmi les musulmans européens, le soutien à la Sharia est répandu. Le centre britannique pour la cohésion sociale a publié l’année dernière un sondage effectué chez les étudiants musulmans britanniques. Quelques résultats horrifiaient : 32 pour cent ont indiqué que le massacre au nom de la religion peut être justifié et 40 pour cent ont soutenu l’introduction de la Sharia dans la loi britannique.

Mais s’il vout plait ne pensez pas que c’est seulement un problème européen. Nous sommes dans une situation pire que les Etats-Unis mais également aux Etats-Unis il y ait un processus d’islamisation. Il y a de nombreux exemples. Par exemple : les conducteurs de taxi musulmans refusent de transporter des passagers possédant un chien-guide pour aveugle ou de l’alcool. Les étudiants musulmans sur le campus exigent des logements séparés, et des heures réservées aux femmes musulmans à la piscine et pour la gymnastique. Des journalistes des Etats-Unis qui s’autocensurent, effrayés de la tournure des évènements.

Comme je l’ai déjà dit, ces musulmans sont aidés par les idiots utiles actuels. Un exemple classique est l’ancien Procureur Général hollandais, M. Donner. Après que le réalisateur de film et critique hollandais de l’Islam Theo van Gogh ait été assassiné par un Jihadist dans les rues d’Amsterdam, notre ancien Procureur Général ètait d’avis que le blasphème ne devait plus rester lettre morte, et quelques années après il a même dit que les Pays Bas devraient d’accepter la Sharia si une majorité des deux tiers votait pour.

Heureusement quelques politiciens résistent. L’ancien membre du Congrès Tom Tancredo, républicain des USA est l’un de ces héros. Il a présenté l’année dernière son Acte d’Empêchement contre le Djihad et contre la Sharia. Cette Acte interdirait l’entrée aux USA des personnes qui préconisent la Sharia. C’est exactement ce dont l’ouest a besoin. Des chefs courageux qui ont le courage de faire quelque chose contre l’islamisation croissante.

Mesdames et messieurs, nous n’avons aucune alternative. Nous devons arrêter l’islamisation de l’ouest. Car si nous ne le faisons pas, nous reviendrons des siècles en arrière, cela signifiera la fin de notre civilisation. Si nous n’agissons pas maintenant, nous trahirons nos valeurs occidentales, nous perdrons notre culture, nous perdrons notre démocratie et nous perdrons la plus chère de nos libertés : le droit de dire ce que nous pensons.

Malheureusement, comme je lai énoncé au début de ma présentation, le discours libre n’est déjà plus permis en Europe. En Février passé, j’ai essayé de visiter la Grande-Bretagne, un autre pays de l’UE . J’ai été invité à faire un discours dans la Chambre des Lords. Cependant, à l’arrivée à l’aéroport de Heathrow, l’entrée au Royaume Uni m’ a ete refusée. J’ai été détenu pendant deux ou trois heures à un centre de détention et renvoyé aux Pays Bas. Mais combien j’aurais aimé pouvoir rappeler à l’assistance la venue d’un grand homme qui a par le passé parlé dans la Chambre des communes britannique. En 1982 le Président Ronald Reagan – ancien gouverneur de ce grand état, la Californie – a fait un discours que très peu d’Européens ont apprécié. Reagan a invité l’ouest à rejeter le communisme et à défendre la liberté. Il a présenté une nouvelle expression : “L’empire du mal”. Reagan a lancé un appel pour préserver nos libertés. Je cite : « Si l’histoire enseigne n’importe quoi, elle enseigne que l’aveuglement face aux faits désagréables est une folie ». Ce que reagan veut dire c’est que vous ne pouvez pas ignorer l’histoire, vous ne pouvez pas échapper aux dangers des idéologies qui visent à vous détruire. Le démenti n’est pas une option. Le communisme des années 80 est l’Islam d’aujourd’hui.

Mesdames et Messieurs, tout comme l’interdiction britannique, la décision de la cour d’appel d’Amsterdam de me poursuivre pour Fitna et mes vues sur l’Islam, est un coup important porté à la liberté de parole en Europe. Ce sont de véritables attaques contre la liberté de parole afin d’apaiser les musulmans. Ces deux faits sont des victoires importantes pour l’Islam et pour tous ceux qui détestent la liberté de parole.

Si je finis en prison ce n’est pas la chose la plus importante. J’ai abandonné ma liberté il y a plus de 4 ans. Je suis sous la protection de la police à plein temps depuis, en raison des menaces de mort proférées par des musulmans et des groupes de terroristes liés à Al – qaeda. Ces dernières années, j’ai vécu dans différentes maisons sûres, casernes d’armée et oui, même en cellules de prison afin d’être en sécurité. Mais la question ne concerne pas que ma personne , il ne s’agit pas de Geert Wilders. La vraie question est : Le discours libre sera-t-il bientôt interdit ?

Nous devons défendre la liberté de parole. Je propose le retrait de toute la législation sur les paroles de haine en Europe. Je propose un premier amendement européen. En Europe nous devrions défendre la liberté de parole comme vous les Américains vous le faites. Récemment j’ai montré Fitna au coeur de votre grande démocratie, dans le sénat des USA à l’invitation du sénateur Kyle, alors que le Parlement européen a interdit mon film deux fois à Strasbourg et à Bruxelles. L’Europe devrait prendre l’Amérique comme modèle. En Europe, la liberté de parole devrait être soutenue, au lieu d’être restreinte.

En plus d’un premier amendement européen, je propose le boycott du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Et pas simplement parce que les pires violeurs des droits de l’homme, comme l’Arabie Saoudite et le Pakistan, sont membres de ce conseil. Récemment ce Conseil terrifiant a adopté une résolution qui essaye de tuer le discours libre et le concept des droits de l’homme. La résolution qui combat la diffamation des religions ne protège pas les individus, mais l’Islam tel un bouclier contre la critique. Elle invite des Etats membres de l’ONU à assurer la protection légale contre la diffamation des religions. Naturellement cette résolution lancée par l’organisation de la Conférence Islamique (OIC) concerne essentiellement l’Islam. Le but vrai de cette résolution est de faire taire les personnes qui critiquent l’Islam. Qu’on ne s’y trompe pas à son sujet : Le Conseil de droits de l’homme de l’ONU est une menace pour le discours libre dans le monde occidental.

Mesdames et messieurs, il est minuit moins cinq! Dans l’Europe de 2009, l’Islam réclame notre destruction et le discours libre est déjà sur la sellette. Si nous continuons comme ceci, nous nous dirigeons vers la fin de la civilisation européenne.

Heureusement, beaucoup de personnes comme vous et moi tiennent à la liberté. Des millions de gens savent que la liberté est le plus précieux des cadeaux. Les personnes aimant liberté n’ont pas encore oublié à qui nous devons à nos libertés. Celles-ci ne nous ont pas été offertes sur un plateau d’argent, mais ont été amèrement disputées. Les soldats américains ont lutté, ont saigné et sont morts pour la liberté de l’Europe. Nous devons quelque chose à ces hommes et femmes. Leur legs ne peut pas être gaspillé. Les soldats américains ne sont pas morts pour un Europe islamisée. Ils sont morts pour une Europe libre. Nous devrions toujours nous rappeler cela.

Mesdames et messieurs, si nous voulons défendre notre liberté, si nous voulons vraiment résister aux forces mauvaises de l’Islam, si nous voulons survivre, nous avons besoin de moins de lâches et de plus de héros. Nous devons régner et donc nous devons élire de nouveaux chefs, chefs courageux. Chefs qui protégeront nos valeurs, notre culture, des chefs qui défendront notre liberté, des chefs qui arrêteront le relativisme culturel et l’immigration massive des pays islamiques, des chefs qui défieront l’Islam. Des chefs qui seront des combattants comme Churchill, Thatcher ou Reagan au lieu de conciliateurs comme Chamberlain et Gordon Brown. Nous avons trop de Chamberlain et de Brown dans la politique mondiale aujourd’hui. Beaucoup de politiciens lâches abandonnent et négocient notre liberté pour quelque maigre avantage politique ou économique.

Mais laissez-moi finir avec quelques bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que des personnes normales en Europe comme dans mon propre pays les Pays Bas sont de plus en plus dégoûtées des politiciens ignorant notre combat pour la liberté. Une quantité grandissante de personnes veut arrêter l’islamisation de nos sociétés. Une quantité grandissante de personnes veut lutter pour la liberté de parole, la préservation de nos sociétés libres et précieuses, le droit, la démocratie pour nos enfants et leurs enfants. La vieille élite politique perd du terrain. Les nouveaux partis politiques qui luttent pour la liberté gagnent en force dans beaucoup de pays européens. Comme mon propre parti – le parti de la liberté – nous avons commencé avec ce nouveau parti et avons participé aux élections hollandaises nationales pour la première fois il y a quelques années. Alors nous sommes devenus le cinquième parti de notre parlement formé de dix partis avec 9 sièges sur les 150 sièges que compte notre parlement. Mais dans les sondages, aujourd’hui, nous sommes le parti N°1 des Pays Bas avec non pas 9 mais 32 sièges parlementaires. Une énorme augmentation. Beaucoup de politiciens des vieux partis de mon pays font presque une dépression nerveuse à l’idée que je pourrais être le prochain premier ministre des Pays Bas.

Il y a de la panique en effet dans et entre les partis politiques au pouvoir qui ont pensé qu’ ils ne seraient jamais défiés. Qui ont pensé qu’ils seraient toujours au pouvoir. Laissez moi vous dire qu’ils ont raison d’être paniqués. Puisque cela ne pourra qu’empirer pour eux. Puisque nous ne nous arrêterons plus. Pas aujourd’hui, pas demain, L’ancien temps est révolu. Le public veut la nouvelle politique et la nouvelle vision et il l’obtiendra.

Et nous ne cesserons jamais de lutter pour la liberté. En fait, plus ils nous menacent de mort, de fatwas ou de leur Jihad légal, plus nous sommes déterminés. (Merci beaucoup)

Mon message à ceux qui s’opposent à notre combat pour la liberté est comme suit:
Nous ne nous compromettrons jamais au sujet de la liberté.
Nous ne chercheront jamais à apaiser l’Islam.
Nous n’abandonnerons jamais, ne nous soumettons jamais au totalitarisme islamique.

Mesdames et messieurs nous devrions tous faire une différence. Puisque chaque individu a une responsabilité de faire une différence quand notre liberté est en jeu.

Et nous pouvons faire une différence car nous avons le privilège de vivre dans une démocratie, et nous devrions ne jamais prendre cela pour acquis. Nous sommes responsables de notre liberté et nous devons prendre cette responsabilité quelque prix qu’il puisse nous en coûter.

Nous n’accepterons jamais de perdre la moindre parcelle de notre liberté en quelque domaine que ce soit.

La liberté est le cadeau le plus précieux que nous pouvons et devons donner aux générations à venir.
.
Mesdames et Messieurs, merci beaucoup.